حذرت دراسة اقتصادية متخصصة حديثة من ارتفاع مستوى المنتجات الاجنبية المستوردة في هيكل التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التشابه بين المنتجات الخليجية الداخلة في التجارة بين المملكة ودول المجلس التعاون الخليجي. وطالبت الدراسة التي اعدها مركز المعلومات في غرفة الشرقية بتنويع المنتجات والاستفادة من المزايا النسبية لبعض المنتجات المتوفرة لهذه الدول، والتي تشكل العمود الفقري لمنتجات التقنية الحديثة يساعد على إيجاد منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين بأسواق هذه الدول ويعزز من التكامل الاقتصادي فيما بينها. ونوهت الى أن الأهداف الأساسية للتكتلات الاقتصادية ترمي إلى توحيد سياستها الاقتصادية والتجارية بما يجعل من التكتل قوة تفاوضية موحدة في إطار منظمة التجارة العالمية ومع الدول والتكتلات الأخرى، مشددة على ضرورة الإسراع بتطبيق السياسات الاقتصادية والتجارية الموحدة بين دول المجلس يساعد على توحيد موقفها التفاوضي في تلك المحافل وبما يساهم في حصول منتجات دول المجلس على معاملات تفضيلية جيدة في محيط التجارة العالمية ويساعد التجارة البينية لهذه الدول من أن تقوم بدورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وأشارت الدراسة الى أن التكامل الاقتصادي بين المملكة والأقطار الخليجية الأخرى يعد الخيار الامثل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، ذلك نظراً للإيجابيات التي يتمتع بها هذا التكامل من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، بجانب أنه يتيح فرصا جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول، مضيفة في دراستها التي جاءت بعنوان (تطور العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي) أن دول المجلس قد رسمت طريقها نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية، والتي حددت أشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة حرة للتجارة، الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بين دول المجلس. ولفتت الدراسة الى تطورالتجارة البينية بين المملكة ودول المجلس خلال السنوات ما بين 2004 - 2008م وذلك سواءً بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الوطني أو المنتجات الأجنبية التي يتم تبادلها بين المملكة ودول المجلس، مضيفة أن التجارة البينية ونموها بين المملكة ودول المجلس في ظل الاتحاد الجمركي تساهم في تعزيز جهود دول المجلس نحو تحقيق التكامل الاقتصادي. واعتبرت الدراسة ان الاتحاد الجمركي أداة أساسية في تفعيل التجارة البينية بين المملكة ودول المجلس، وأن تزايد تدفق هذه التجارة بكفاءة وفعالية لا يكون إلا في ظل الإزالة التامة لكافة العوائق الكمية وغير الكمية. وأشارت الدراسة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي فى دول المجلس بالاسعار الحقيقية خلال عام 2009، متأثرة بالاوضاع التى يمر بها الاقتصاد العالمي، وشهدت معدلات التضخم تراجعاً فى جميع دول المجلس خلال عام 2009م. وكشفت الدراسة عن تراجع إجمالي الصادرات (فوب) لدول مجلس التعاون الخليجي من 749.3 مليار دولار عام 2008 الى 491.7 مليار دولار فى عام 2009، بانخفاض نسبته 34.4%. كما انخفض اجمالي الواردات (فوب) لدول مجلس التعاون الخليجي من 359.8 مليار دولار الى 300.4 مليار دولار في عام 2009، بانخفاض نسبته 16.5%.
