أكدت وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) تصنيف المملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز تداعيات الصراع الإقليمي الحالي، مدعومًا بمرونة مالية وإصلاحات اقتصادية مستمرة. وقالت الوكالة: إن المملكة تتمتع بميزانية ضخمة، وبمرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد الوطني، بما في ذلك نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب (شرق – غرب)، وقدرة عالية في تخزين النفط، والزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي، مضيفة بأن زخم النمو غير النفطي، وقدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، يدعم الاقتصاد والمسار المالي و النمو للمدى المتوسط. وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (4.4%) في عام 2026، لافتة إلى أن القطاع غير النفطي- بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حاليًا (70%) من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا من (65%)؛ ما يعكس تقدمًا هيكليًا؛ نتيجة جهود التنويع الاقتصادي واستمرار الاحتياطات المالية القوية، ومنح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية 2030.