أسوة بغيرها من مؤسسات التصنيف الائتماني.. «موديز» ترفع تصنيف المملكة

رفعت وكالة موديز (Moody's) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند «Aa3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا، والذي يتناغم ويتناسق مع تقييمات غيرها من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التي تصدر تقييمات الجدارة الائتمانية للدول، إذ سبق أن رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى إيجابية من مستقرة في سبتمبر الماضي، كما سبق تأكيد وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية "مستقرة، ويستند إجماع تلك الوكالات الكبرى على قوة اقتصاد السعودية وجدارتها الائتمانية العالية مستقبلا لعدد من العوامل منها تمتع المملكة بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ونجاحها وتقدمها في خططها الرامية لتنويع اقتصادها بدعم من برامج وسياسات رؤية المملكة 2030 بدء بفرض الإصلاحات الهيكلية المؤهلة لذلك وتبنّيها لسياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي وجذب الاستثمار إضافة إلى محافظتها على احتياطات ضخمة تعزز ثقة الوكالات الدولية وجهات التقييم في قدرتها على المحافظة على وتيرة النمو الاقتصادي الإيجابية والحفاظ على مركز مالي قوي.
وأوضحت وكالة موديز في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاستثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
كما أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قد رفعت نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى إيجابية من مستقرة، في سبتمبر الماضي وتوقعت حينها حدوث نمو قوي في القطاع غير النفطي وزيادة في متانة اقتصاد المملكة، وأكدت أن «النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية نتيجة لمختلف الإصلاحات المستمرة والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي»كما سبق ذلك صدور تأكيد وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» على تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، نتيجة استمرار جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة وتبنّي سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
وجاء إجماع مختلف وكالات التصنيف الائتماني العالمية بناء على توقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، انعكاسًا لاستمرار ونجاح جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبنّي سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة، كما أظهر اتفاق جميع تلك الوكالات على توقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، جدوى الزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وتوافقت عموم تلك الوكالات في توقعها بأن تشهد المملكة تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات، وأن تحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة ومجتمعها الشاب إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة وغيرهم من القطاعات والأنشطة الواعدة.