إجماع الوكالات على إيجابية تصنيف المملكة يعكس كفاءة السياسات الاقتصادية

قال عدد من المختصين إن إجماع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الأبرز على مستوى العالم، "ستاندرد آند بورز"و"فيتش" و"موديز"على علو التصنيف الائتماني للمملكة مع رفع النظرة المستقبلية له، دليل على كفاءة السياسات التي تقوم بها حكومة المملكة وجدوى جزم الإصلاحات الهيكلية المباشر العمل بها تحت مظلة رؤية 2030، كما أن في ذلك الإجماع تأكيد على متانة واستقرار اقتصاد المملكة وقدرته على تحقيق المزيد من التوسع والنمو والقدرة على مواجهة مختلف التحديات المحلية والخارجية، وثبّتت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تصنيف المملكة الائتماني عند (A-) ورفعت النظرة المستقبلية إلى إيجابية بدلًا من مستقرة وكانت وكالة "فيتش" قد رفعت نظرتها المستقبلية من سالبة إلى مستقرة في شهر يوليو الماضي، في حين رفعت موديز نظرتها من سالبة إلى مستقرة في شهر نوفمبر الماضي.
وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"حدثت نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية في تأكيد منها على فعالية الجهود والإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية تحقيقا لمستهدفات رؤيتها 2030م، والتي انعكست بشكل إيجابي على السياسة المالية، وأكدت تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "A-/ A-2" لتتوافق الوكالات الرئيسة الثلاثة الأبرز على مستوى العالم، "ستاندرد آند بورز"و"فيتش" و"موديز" في رفعها للنظرة المستقبلية للمملكة حيث كانت "فيتش" رفعت نظرتها المستقبلية من سالبة إلى مستقرة في شهر يوليو الماضي، بينما رفعت موديز نظرتها من سالبة إلى مستقرة في شهر نوفمبر الماضي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها مواصلة المملكة على المدى المتوسط سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيدًا عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعا لأكثر من 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق، كما قدرت أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الحالي إلى 5.8 في المئة وأن يصل المتوسط إلى 2.7 في المئة خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي: إن توافق وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الأبرز على مستوى العالم، "ستاندرد آند بورز"و"فيتش" و"موديز"في رفع نظرتها تجاه المملكة لم يحدث منذ فترة طويلة وهو يظهر تملكنا لأصول سيادية قوية، وموارد مالية خارجية مرتفعة، ويؤكد كفاءة السياسات التي تقوم بها حكومة المملكة - أيدها الله - وقد لمسنا تلك الحكمة بوضوح في طريقة تعاملها مع جائحة كورونا فبفضل تلك السياسة الحكيمة أمكن تجاوز السلبيات وتعافى الاقتصاد المحلي بشكل سريع ليعاود الارتفاع في معدلات النمو بدعم من الإصلاحات وبرامج التحول الوطني التي ساعدت على ارتفاع مدخلات الدولة من الإيرادات غير النفطية، ومن ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي ساعد في خفض الدين العام وعجز الموازنة، ولا شك أن في هذا التصنيف المرتفع والنظرة المستقبلية الإيجابية تأكيد على قدرة المملكة وتمكنها من مواجهة مختلف التحديات المحلية والخارجية.
وبدوره قال الاقتصادي المهندس أحمد فلاح الرويلي: إن إجماع وكالات التصنيف الائتماني على علو التصنيف الائتماني للمملكة مع رفع النظرة المستقبلية له دليل على متانة واستقرار اقتصاد المملكة وقدرته على تحقيق المزيد من التوسع والنمو بفضل جزم الإصلاحات الهيكلية المباشر العمل بها من قبل حكومتنا الرشيدة تحت مظلة رؤية 2030، وقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الإيرادات النفطية، إضافة إلى خطط تنويع الاقتصاد عن طريق الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات في تحقيق الأرقام الإيجابية المأمولة والتي تجعلنا واثقين من قدرة المملكة على تحقيق النمو المستدام المرن والمتنوع لاقتصادها، بما ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين.