فيتش ترفع تصنيف المملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية المقارنة بمتوسط 'AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط 'A'، وأكد عدد من الاقتصاديين أن تقرير وكالة فيتش (Fitch) الصادر مؤخرا يتوافق في إيجابيته مع النظرة العامة لدى مختلف وكالات التصنيف والمراكز والهيئات الدولية حيال الاقتصاد السعودي، كما أنه يعكس النجاح الكبير المتحقق في أعمال الإصلاح الهيكلية التنظيمة والإقتصادية التي باشرتها المملكة تحت مظلة رؤية 2030 ويؤكد على جدوى تبنيها للسياسات المالية الملائمة للمحافظة على الاستدامة المالية وتوسعها في خطط تنويع الاقتصاد عبر تفعيل عموم الأتشطة والقطاعات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر مؤخراً، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية المقارنة بمتوسط 'AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط 'A'. وقد افترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش.
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع الرؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية. كما توقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5% في عام 2023م، واستمرار نموه بمعدل 4%. خلال الفترة من 2024م إلى 2025م.
وقال، الاقتصادي، راشد بن زومة، إن رفع وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يتوافق في منحاه الإيجابي مع ما يصدر عن مراكز البحوث والهيئات ومختلف وكالات التصنيف الائتمانية الدولية من تقييم إيجابي حيال الاقتصاد السعودي، كما أنه يعكس قوة اقتصاد المملكة وجدوى مختلف الإصلاحات الهيكلية وتطوير السياسات المالية الملائمة للمحافظة على الاستدامة المالية الذي باشرته المملكة مؤخرا.
وأشار، راشد بن زومة، إلى مثل هذه التصنيفات الإئتمانية تؤكد على الجدارة الإئتمانية التي تتيح للمملكة الاستمرار في العمل على تنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية ومتابعة تنفيذ برامج التحول الاقتصادي وجذب الاستثمارات والتوسع في مختلف النشاطات والقطاعات غير النفطية.
بدوره أكد،الاقتصادي، المهندس أحمد فلاح الرويلي، إن رفع وكالة فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة جاء متوافقا في إيجابيته تقييم مختلف جهات التصنيف والتقييم الدولية ونظرتها للمملكة وهو يظهر قوة اقتصاد المملكة وتملكها للجدارة الإئتمانية التي تخولها متابعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى.
وقال، م. أحمد الرويلي، إن النمو السريع والتوسع الذي تشهده مختلف القطاعات غير النفطية إضافة إلى التحسن الملموس في أسعار النفط وإيجابية التوقعات لمستقبلها أمور تبعث على الاطمئنان تجاه واقع اقتصاد المملكة ومستقبله وتؤكد جدوى التزام الدولة أيدها الله بمعدلات الإنفاق ورفع كفاءته ومباشرتها لمختلف الإصلاحات والخطط التي تهدف من خلالها للتنويع في مصادر الدخل وقد ظهرت تلك الجدوى بشكل واضح في النتائج الكبيرة التي تحققت خلال العام الماضي ونمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 8،5% في نهاية 2022م، رغم المشاكل والمؤثرات التي تضغط على الاقتصاد العالمي وتؤثر في اقتصادات مختلف الدول.