تصنيف المملكة الائتماني عند A+ يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي

ترقيات عالمية عديدة حصلت عليها المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية من الوكالات العالمية في تصنيفها الائتماني، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبنّي سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
وفي هذا الشأن رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
إلى ذلك أوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % خلال الفترة 2025 - 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى "+A" من قبل "ستاندرد آند بورز" يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية. يضاف إلى ذلك أن التصنيف المرتفع يجعل المملكة وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، خاصة في القطاعات غير النفطية مثل "التعدين والتكنولوجيا والسياحة"، كما تطرقوا إلى أن التصنيف الجديد سيعزّز سوق رأس المال من خلال تطوير سوق رأس المال المحلي، كما أشارت الوكالة، وسيزيد من فرص الاستثمار ويعزز السيولة في السوق، وأفادوا أن التصنيف يدعم رؤية 2030، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي.
وأضافوا أنه عند رفع التصنيف الائتماني يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذا التطور من خلال تبني استراتيجيات استثمارية مدروسة، مع التركيز المتزايد على التنويع الاقتصادي، حيث يمكن أن تكون القطاعات مثل "التعدين، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة" فرصًا واعدة. أيضا يمثّل الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، دورًا حيويًا في الاقتصاد السعودي، وقد تكون مصدرًا لعوائد مرتفعة. والتركيز على الاستثمارات المستدامة مع تزايد الاهتمام بالاستدامة، ويمكن أن تكون الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة خيارًا استراتيجيًا.