هيئة العقار

جهود رائدة في تنظيم السوق العقاري وتمكين التملك في المملكة، يُعد ريستاتكس الرياض العقاري 2025 إحدى أهم الفعاليات العقارية في المملكة، يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية القطاع العقاري وتلبية تطلعات الأسر السعودية نحو التملك، بمشاركة كبرى الشركات العقارية والمطورين والوسطاء والجهات التمويلية.
أكد المهندس عبدالله سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار والمشرف العام على برنامج الإسكان خلال افتتاح المعرض نيابةً عن معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن السياسات الحكومية والتشريعات العقارية الحديثة أسهمت في تحفيز النمو الاستثنائي للقطاع، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية تأهيل أكثر من 1000 مطور عقاري، ومنح 360 رخصة لمشروعات سكنية جديدة تُباع على الخارطة، مما ساهم في توفير 200,000 وحدة سكنية متنوعة ضمن مجتمعات متكاملة تلبي المعايير العالمية.
كما ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من 47 % إلى 64 % بنهاية عام 2024، بفضل التكامل بين جهود الهيئة وبرنامج الإسكان، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الموضوعة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يشار إلى أن القطاع العقاري أصبح أحد أبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته 14 % في عام 2024، كما استقطب أكثر من 16 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وفر القطاع 500 ألف فرصة عمل للشباب السعودي، مما يجعله ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.
ورغم النمو الكبير، يواجه القطاع العقاري تحديات مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة، إلا أن الهيئة تعمل على ضمان استقرار السوق من خلال:
* حوافز تملك المسكن الأول.
* الدعم التمويلي والإعفاءات الضريبية.
* زيادة المعروض العقاري وتسريع الإنشاءات.
* الرقابة المستمرة على الممارسات غير المنظمة.
وفي إطار ضمان الامتثال للأنظمة، نفذت الهيئة 18 جولة رقابية مشتركة مع وزارة الموارد البشرية، شملت 237 منشأة عقارية، بالإضافة إلى 15,443 عملية تدقيق على المكاتب والإعلانات العقارية، كما تلقت الهيئة 666 بلاغًا تمت معالجتها فورًا، مما يعكس حرصها على حماية المستهلكين من الممارسات غير النظامية.
ولا شك أن المعارض العقارية مثل "ريستاتكس" تسهم في تعزيز الاستثمار وتنويع العروض، كما تتيح فرصًا لتبادل الخبرات بين المطورين والمستثمرين. وتُعد هيئة العقار بتوجيهات معالي الوزير ماجد الحقيل ومتابعة المهندس عبدالله الحماد ومنسوبيها نموذجًا للعمل المؤسسي الفاعل، حيث تعمل بجد لتحقيق بيئة عقارية منظمة ومستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني وتمكن المواطنين من تحقيق حلم التملك في وطن طموح يتجه نحو المستقبل بثقة.