القمة الخليجية ال46 في البحرين: ترتيب الأولويات

مرحلة جديدة من العمل المشترك وصياغة الدور الإقليمي الموحد
التعامل مع التحديات من موقع المبادرة
الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة والخطوط البحرية
خلق اقتصاد أكثر ترابطاً للتعامل مع الأزمات العالمية
تثبيت معادلة جديدة تقوم على التوازن والردع والتنمية
الخليج يفرض إيقاعه السياسي والبحرين نقطة التحول
الأمن ينتقل من الحماية إلى صناعة الاستقرار
بلورة صوت خليجي أكثر تجانسًا في القضايا الإقليمية
تنعقد القمة الخليجية المقبلة في مملكة البحرين في توقيت تتشابك فيه ملفات المنطقة إلى درجة تجعل كل قرار خليجي مؤثراً بشكل مباشر في بنية الاستقرار الإقليمي. فالعالم يقف اليوم أمام منعطف تتغير فيه خرائط النفوذ، وتتزايد فيه التهديدات الأمنية والاقتصادية، بينما تبرز دول الخليج بوصفها الكتلة الأكثر تماسكاً وقدرة على صياغة سياساتها من موقع القوة لا من موقع الترقب. وفي ظل هذا المشهد المضطرب، تأتي القمة بوصفها فرصة لإعادة ترتيب أولويات الخليج، وتأكيد دوره الحقيقي كلاعب محوري يملك القدرة على قيادة الإقليم نحو استقرار جديد، أكثر وضوحاً وصلابة وتأثيراً.
إن خصوصية هذه المرحلة لا تكمن فقط في تعدد الأزمات الممتدة من فلسطين إلى البحر الأحمر، ومن تحولات الطاقة إلى سباق الذكاء الاصطناعي، بل تتجلى بشكل أكبر في الحاجة إلى خطاب خليجي موحد قادر على التعامل مع هذه الملفات بمنطق استباقي، لا يقتصر على المعالجة بل يتجاوزها إلى بناء آليات مستدامة لصناعة الاستقرار. فالأمن في الخليج لم يعد ملفاً عسكرياً أو حدودياً، بل أصبح منظومة شاملة تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والتقنية والممرات الحيوية وسلاسل الإمداد، ما يستدعي مقاربة جماعية تتجاوز التنسيق إلى التكامل الفعلي.
وفي هذا السياق، تستضيف البحرين هذه القمة، فالإرث السياسي للمملكة في إدارة المواقف المعقدة، وقدرتها على ربط التوازنات وتوفير بيئة مؤسساتية للحوار، يجعل من المنامة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التفكير الخليجي. وهذه القمة لا تتعامل مع الوقائع فحسب، بل مع الاتجاهات العميقة التي تعيد تشكيل المنطقة: صعود قوى جديدة، إعادة ترتيب أوروبا لالتزاماتها، تحولات في علاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، واتجاه الأسواق العالمية نحو معادلة مختلفة للطاقة والتقنية.
ويظهر الدور الخليجي بوضوح في هذه اللحظة عبر ثلاث ركائز أساسية: الأولى هي بناء أمن إقليمي يعكس الوعي المتنامي بضرورة حماية الممرات البحرية ومصادر الطاقة ومنظومات الاتصالات تحت البحر. والثانية هي خلق اقتصاد خليجي أكثر ترابطاً، قادراً على امتصاص الصدمات العالمية، وقادراً على أن يكون لاعباً في الأسواق الكبرى لا طرفاً فيها. أما الركيزة الثالثة فتتمثل في الدبلوماسية الخليجية التي أصبحت اليوم أكثر نضجاً وفاعلية، تنتقل من مربع ردّ الفعل إلى صناعة الخيارات، ومن هامش الأحداث إلى غرف القرار.
إن القمة الخليجية في البحرين ليست مجرد حدث سياسي، بل محطة إعادة تعريف للدور الإقليمي لدول مجلس التعاون. فالمشهد الحالي يحتاج إلى خليج واثق، يتحدث بلغة واحدة، ويمتلك القدرة على التعامل مع التحديات من موقع المبادرة. وهذه القمة تتيح فرصة لتأكيد هذا الدور، وتثبيت معادلة جديدة تقوم على التوازن، والردع، والتنمية، والشراكات الاستراتيجية طويلة المدى.
إن نجاح هذه القمة سيكون مؤشراً على مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك؛ مرحلة يكون فيها الخليج أكثر تأثيراً في الإقليم، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي، وأكثر وضوحاً في سياسته، ليصبح صوتاً لا يستغنى عنه في تشكيل مستقبل المنطقة.
جريدة "الرياض" تستضيف نخبة من أبرز المحللين الاستراتيجيين ورؤساء الصحف في الخليج، في تصريحات تسبق القمة، حيث تعرض خلالها التحولات الإقليمية والملفات المشتركة، وتعاد صياغة أولويات الأمن والاقتصاد والدبلوماسية الخليجية في إطار رؤية موحدة.
راشد الحمر: ثلاث ركائز استراتيجية للقمة
راشد نبيل الحمر -رئيس تحرير صحيفة الأيام البحرينية-: يرى أن القمة فرصة لتحويل العمل الخليجي من رد الفعل إلى مسار سياسي متماسك: تأتي القمة الخليجية في مملكة البحرين في مرحلة دقيقة تتطلّب انتقال العمل الخليجي المشترك من الاستجابة للتطورات إلى ترسيخ مسار سياسي أوضح لدور دول مجلس التعاون في الإقليم، مسار يستند إلى الثوابت التي تأسس عليها المجلس منذ أكثر من أربعة عقود، والمتمثّلة في حماية الاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني، وتعميق الترابط الاقتصادي والاجتماعي.
ومن هذا المنطلق، فإن القمة المرتقبة تمثل فرصة لتركيز الرؤية الخليجية على ثلاثة مرتكزات رئيسية:
أولها: تعزيز استقرار الإقليم بوصفه امتدادًا طبيعيًا لاستقرار دول المجلس، وبحيث يكون إسهام دول مجلس التعاون في تهدئة البيئة الإقليمية عنصرًا داعمًا لأمنها الجماعي ومكانتها الراسخة في محيطها.
وثانيها: تعميق التنسيق والتكامل في المواقف الخليجية في إطار علاقات بناءة مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وبما يدعم المصالح المشتركة ويعزّز قدرة دول المجلس على التعامل مع المستجدات بروح جماعية متماسكة ومتجانسة.
وثالثها، الربط المتكامل بين السياسة والاقتصاد، بحيث تتقدّم السياسة الخارجية في خدمة الرؤى الاقتصادية الوطنية، وأمن الطاقة والغذاء، ومتطلبات التحوّل الرقمي، بما يفتح آفاقًا أوسع للتنمية المستدامة ويجعل من التعاون الاقتصادي رافعة للاستقرار السياسي.
ولفت راشد الحمر إلى أن بلورة صوت خليجي أكثر تجانسًا في القضايا الإقليمية الكبرى -وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن والعراق وسوريا والبحر الأحمر - تمثل بدورها خطوة مكملة نحو تعزيز وحدة الموقف، وذلك من خلال تنشيط دور الأمانة العامة والهيئات المتخصصة، وفي طليعتها الهيئة الاستشارية، كمكوّن معرفي وداعم لصياغة توجهات متقاربة ومتماسكة.
وأكد الحمر أن تبنّي مفهوم الأمن الشامل -الذي يدمج الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والغذائي والسيبراني- يعكس التطور الطبيعي لأولويات دول المجلس، ويجعل ملفات الطاقة والمناخ والغذاء والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد جزءًا أصيلاً من جدول أعمال القمم، في ظل الحاجة إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى في مجالات الاستثمار الزراعي، والطاقة النظيفة والهيدروجين، والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.
وختاماً ذكر رئيس تحرير صحيفة الأيام البحرينية: ومن هنا، يمكن للقمة الخليجية في البحرين أن تشكل محطة مفصلية في توجيه بوصلة الدور الخليجي في الإقليم، وترسيخ رؤية مستقرة ومسار واضح يعزّز المكانة المرموقة لدول المجلس، ويجعلها أكثر قدرة على دعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، بما يلبّي تطلعات المواطن الخليجي ويعزز الثقة بمستقبل العمل الخليجي المشترك.
د. عايد المناع: أمن الخليج وحدة مصير
د. عايد المناع -أكاديمي وباحث سياسي-، شدد على أن أمن الخليج وحدة واحدة، ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتحدث بصوت واحد في القمة الخليجية في البحرين.
وقال المناع إن أمن الخليج جزء من بعضه، وليس هناك أي تجزئة لهذا الأمن، وأن الخليج كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وبالتالي على الدول الصديقة أن تأخذ هذا بعين الاعتبار، دول الخليج أيضًا دول مسالمة وتنموية وترغب دائمًا بالاستقرار وتجنب المشاكل، ولكن في نفس الوقت هي أيضًا تستعد للدفاع عن نفسها وعن سيادتها وعن كرامتها.
أكد الباحث السياسي أن على العالم أيضًا أن يأخذ بعين الاعتبار أن ثروات الخليج هي لدول الخليج وتصب فائدتها على العالم وبالتالي على الكل أن يحرص على هذه المجموعة وأن يعمل على أمنها واستقرارها، ويجنبها أي هزات.
دول الجوار خاصة الإقليمية الدول الإقليمية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن عقلانية ومسالمة دول مجلس التعاون لا تعني الضعف على الإطلاق بل هي قوة الحقيقة لأن هذه الدول ترغب بالسلام والأمن والاستقرار ولا تقبل إطلاقًا بأن يكون هناك أي قلاقل لهذا الإقليم. لذلك على الدول الحقيقة الإقليمية أن تعتبر ذلك رسالة لها ولدول العالم الأخرى بأن تحترم حق السيادة الخليجية وتتجنب أي استفزاز لهذه الدول وأن تحترم سيادتها واستقلاليتها وحرصها على الأمن والاستقرار، هناك أيضًا قضايا مهمة مثل القضية الفلسطينية التي هي دائمًا وأبدًا على جدول أعمال مجلس التعاون وتحرص دول مجلس التعاون على قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وتعمل لذلك، حيث أظهرت زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في 18 من نوفمبر هذا الاهتمام والحرص الخليجي على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا وقد حشدت السعودية ما لا يقل عن 157 دولة لدعم هذا الاتجاه.
وأعرب د. عايد المناع لذلك نقول إن الأمن والاستقرار في الخليج في مياهه وفي بره هو أولوية خليجية وهو الحقيقة أيضًا لمصلحة العالم ولمصلحة تدفق الطاقة إلى العالم وعدم حدوث أي انقطاع لهذه الطاقة طالما أن هناك حقوق محترمة من قبل دول العالم لسيادة واستقلال دول مجلس التعاون.
مؤنس المردي: البحرين منصة لإعادة هندسة الدور الخليجي
مؤنس المردي -رئيس تحرير جريدة البلاد البحرينية- يقدم قراءة تستند إلى خبرة ميدانية ورؤية بحرينية هادئة تؤكد أن القمة لحظة لإعادة صياغة الدور الخليجي بوضوح واستقرار: من هنا أشار مؤنس المردي أن القمة الخليجية في مملكة البحرين تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، حيث تتشابك مسارات الأمن الإقليمي مع التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة والعالم. وتبرز أهمية هذه القمة في كونها منصة لإعادة صياغة دور الخليج بقدر أكبر من الوضوح والاستقرار، بما يتناسب مع مكانة دوله وثقلها الاستراتيجي وقدرتها على التأثير في موازين الإقليم.
وأكد رئيس تحرير البلاد البحرينية:لقد أثبت مجلس التعاون، على مدى العقود الماضية، أن وحدة الموقف الخليجي هي الضمانة الأهم لاستقرار المنطقة، لكن التحديات الحالية – من تقلبات النظام الدولي، مرورًا بأزمات الطاقة، وصولًا إلى الملفات الأمنية المعقدة – تجعل من الضروري الانتقال من إدارة التحديات إلى بناء رؤية خليجية موحدة لدور إقليمي فاعل. وهنا تبرز البحرين بوصفها دولة تمتلك إرثًا سياسيًا قائمًا على الاعتدال، والحكمة الدبلوماسية، والقدرة على تقريب المواقف.
ولفت المردي أن القمة المرتقبة تتيح فرصة لطرح مقاربة جديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز الأمن الإقليمي عبر شراكات دفاعية وسياسية أكثر توازنًا، تنويع الاقتصاد الخليجي لضمان مناعة أكبر أمام التقلبات الدولية وتفعيل دور دبلوماسي خليجي موحّد في القضايا العربية والدولية، بما يرسّخ صورة الخليج كقوة استقرار لا كقوة رد فعل.
وختاماً أعرب مؤنس المردي بإن وضوح الدور الخليجي في هذه المرحلة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لضمان استدامة الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانة الخليج كفاعل رئيسي في تشكيل مستقبل المنطقة، وهو ما يتوقع أن تعيد القمة الخليجية في البحرين صياغته وترسيخه بروحٍ جديدة تتناسب مع طموحات دوله وشعوبها.
د. عيسى العميري: قمة البحرين
استمرار لمسيرة التكامل الخليجي
د. عيسى العميري -كاتب كويتي-: يرى أن قمة البحرين امتداد لمسيرة التكامل الخليجي في ظرف إقليمي يحتاج وحدة موقف ، حيث تأتي قمة دول مجلس التعاون، وسط ظروف إقليمية ودولية دقيقة تتطلب مزيدًا من التنسيق ووحدة الموقف الخليجي.
وأوضح د. العميري: بأن هذه القمة تأتي في مرحلة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط تغيرات متسارعة وتحديات متعددة، بدءًا من تداعيات الحرب في غزة واستمرار التوتر في البحر الأحمر، وصولاً إلى الملفات الاقتصادية والتنموية التي تهم مستقبل المنطقة. كما وتمثل هذه القمة محطة مهمة لتعزيز العلاقات بين دول الخليج العربي، وتوقع العميري بأن تركز القمة على مواصلة مسيرة التكامل والتعاون المشترك التي أرساها المجلس منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود. وستتطرق إلى الملفات السياسية والأمنية التي تؤثر في استقرار المنطقة، خصوصًا في ظل التطورات المتلاحقة في الساحتين الإقليمية والدولية. ومن أبرز القضايا التي ستناقشها القمة، تسريع الجهود الدبلوماسية الخليجية لاحتواء الخلافات مع إيران، بما يسهم في خفض التوترات الإقليمية وضمان أمن الملاحة في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر. وعلى الصعيد الاقتصادي، يتصدر جدول أعمال القمة عدد من المشاريع الحيوية، أبرزها تسريع تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بين دول المجلس، لما له من دور في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الفردية. كما يُتوقع أن يتم الاتفاق على برنامج شامل لتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا في إطار التعاون الاقتصادي الخليجي، خصوصًا مع نمو سوق التحول الرقمي في دول المجلس بمعدل سنوي يبلغ نحو 25.7 % حتى عام 2030. ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على إدراك قادة الخليج لأهمية الابتكار والتكنولوجيا في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.
ولفت العميري إلى أنه المنتظر أيضًا أن تطرح القمة مبادرات جديدة في مجال الأمن الغذائي والمائي، استجابة لتداعيات تغير المناخ والضغوط التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية. إذ تسعى دول الخليج إلى تعزيز الإنتاج المحلي والزراعة المشتركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استقرار الإمدادات الغذائية في مواجهة الأزمات المستقبلية. وفي الوقت ذاته، يحرص قادة دول المجلس على تحقيق توازن دقيق بين التحديات الأمنية والاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة والخطوط البحرية التي تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي. كما تواصل دول الخليج الاستثمار في مشاريع التحول نحو الطاقة النظيفة، انطلاقًا من التزاماتها الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانب آخر نقول بأن القمة الخليجية السادسة والأربعون تأتي لتجدد التأكيد على وحدة الصف الخليجي، وعلى أن التعاون المشترك هو السبيل لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وستكون مخرجاتها خطوة جديدة في مسيرة التكامل الاقتصادي والسياسي، وتأكيدًا على مكانة دول مجلس التعاون كقوة إقليمية مؤثرة تمتلك رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعوبها والمنطقة بأسرها. وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية من عمر منطقة الخليج العربي والذي يموج في الكثير من المتغيرات (كما أسلفنا) على أكثر من صعيد.
وأكد د. العميري: وفي هذا السياق فإن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تطمح لتلك القمة لترى تحقيق مصلحة المواطن الخليجي بشكل عام. فكل التوفيق للقمة.
ندى الرئيسي: صوت خليجي
أكثر وضوحًا وتأثيرًا
ندى الرئيسي -إعلامية إماراتية-: تركز على أن القمة فرصة لصوت خليجي موحّد يعكس سياسة أكثر توازنًا وتأثيرًا: في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مضيفة بان القمة تاتي لتشكّل محطة محورية في رسم ملامح مرحلة سياسية أكثر وضوحاً لدور دول الخليج. فالقمة تُعقد في لحظة تحتاج فيها المنطقة إلى صوتٍ موحّد، وإلى رؤية تستند إلى نهجٍ عقلاني واستقرارٍ طويل الأمد، وهي عناصر باتت اليوم السمة الأبرز للسياسة الخليجية.
أكدت الرئيسي انه يمكن للقمة أن تحدد مساراً سياسياً أوضح عبر تعزيز التنسيق الجماعي في ملفات الأمن الإقليمي، وتكريس سياسة خارجية قائمة على بناء الشراكات الدولية المتوازنة. كما يُتوقّع أن تدفع نحو مقاربة خليجية موحدة تجاه التحديات الاقتصادية والجيواستراتيجية، بما يجعل دول المجلس لاعباً مركزياً لا يمكن تجاوزه في معادلة الأمن الإقليمي.
ولفتت إلى أن القمة تبرز أهميتها في قدرتها على تقديم نموذج سياسي يعكس ثوابت الخليج: الاستقرار، والتنمية، واحترام سيادة الدول، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية. فكل خطوة نحو توحيد المواقف تُرسّخ مكانة الخليج كقوة إقليمية صاعدة تمتلك رؤية واضحة لإدارة الأزمات وحماية مصالح المنطقة.
وأعربت ندى الرئيسي: بهذا، يمكن للقمة الخليجية في البحرين أن تتحول إلى نقطة انعطاف إيجابية، تُظهر للعالم أن الخليج لا يكتفي بردّ الفعل، بل يصنع مساره بثقة، ويعيد صياغة دوره كركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط
د. محمد الشريكة: الخليج قوة اقتصادية وصاعدة في المستقبل التكنولوجي
د. محمد الشريكة أكاديمي كويتي ومدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج يقدم قراءة تربط القمة بدور خليجي صاعد في الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار أوضح: في لحظة تتقاطع فيها تحولات الإقليم وتتعاظم فيها الأسئلة حول مستقبل المنطقة، تبدو القمة الخليجية في مملكة البحرين محطة حاسمة لإعادة ترسيخ دور دول مجلس التعاون كقوة إقليمية مستقرة وفاعلة. فهذه المنظومة، التي تأسست على قيم التنسيق والتكامل، أثبتت عبر العقود قدرتها على تجاوز أعقد التحديات، والحفاظ على تماسكها رغم تغير الظروف وتعدد الأزمات، لتصبح أحد أنجح التكتلات الإقليمية في العالم.
وأشار الدكتور محمد لقد شهدت دول الخليج نهضة تنموية شاملة جعلتها اليوم من أهم محركات الاقتصاد العالمي. فالتنويع الاقتصادي بات واقعًا ملموسًا، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة أسهمت في خلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة. كما حققت دول المجلس تقدمًا لافتًا في قطاع التعليم، من خلال تطوير الجامعات الوطنية، ودعم البحث العلمي، وتخريج أجيال قادرة على قيادة مسارات الابتكار والاقتصاد الجديد.
وأكد الشريكة: تتجه الأنظار اليوم إلى الدور الخليجي في صياغة مستقبل التكنولوجيا عالميًا، حيث تتعلق آمال واسعة على دول المجلس لقيادة الريادة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، واقتصاد البيانات. بل ويُنتظر أن تصبح دول الخليج اللاعب الاقتصادي والتكنولوجي الأقوى في القارة الآسيوية على الإطلاق، مستندة إلى استقرارها، ورؤيتها المستقبلية، واستثماراتها النوعية.
ولفت د. محمد الشريكة إلى أن القمة الخليجية المقبلة تعد فرصة لصياغة مسار سياسي أوضح، يعكس المكانة الراسخة لدول الخليج وقدرتها على تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم.
سماح علام القائد: قمة المنامة محطة سياسية فارقة
سماح علام القائد -إعلامية وكاتبة صحفية- تؤكد أن البحرين تقود محطة سياسية فارقة تعزز قوة الخليج واستقرار الإقليم: أعربت أن المنامة ومن خلال استضافة القمة الخليجية هذا العام ستجسد محطة سياسية فارقة تعكس رؤية جلالة الملك المعظم، و الرؤية المشتركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين سيجتمعون على أرض بلدهم البحرين ليؤكدوا أن الخليج اليوم أمام مسؤولية تاريخية في صياغة مسار سياسي قوي ومؤثر في إقليمه كقوة فاعلة وقادرة على التغيير، فهذه القمة ستضع الاستقرار الإقليمي في صدارة الأولويات، وسيكون العمل الخليجي المشترك -كما كان سابقا- هو الضمانة الحقيقية لتوازن المنطقة، حيث تتجدد فرص توحيد المواقف وتكريس الثقة في قدرة المجلس على مواجهة التحديات.
وأشارت الكاتبة الصحافية: إن الرؤية المشتركة لقادة دول مجلس التعاون تجدد وتؤكد أهمية وحدة الصف الخليجي لكونه السبيل الأنجح والأنجع لتعزيز مكانة المجلس كفاعل إقليمي مؤثر. فهذه الرؤية المشتركة، القائمة على التماسك السياسي والتكامل الاقتصادي، تمنح الخليج القدرة على أن يكون قوة استقرار فاعلة في محيطه العربي والدولي.
وأكدت سماح علام: إن القمة الخليجية في البحرين، والتي تأتي بعد احتضانها للقمة العربية الثالثة والثلاثين في مايو 2024، تؤكد دعمها للعمل العربي المشترك والتضامن العربي، فالقمة القادمة تمثل محطة استراتيجية لإعادة تعريف دور الخليج في الإقليم. ولتبين أن المسار السياسي الأنجح هو الذي يقوم على الاستقرار، والتكامل، والانفتاح، بما يعكس مكانة الخليج في تعزيز أمن المنطقة وتنميتها.
ولفتت سماح علام: هذه القمة لها بعد من الثقة والرمزية، يجعلها نقطة لإطلاق مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك لترسيخ مسارات الامن والسلام والازدهار والتنمية ، فمجلس التعاون لم يعد مجرد إطار تنسيقي، بل أصبح منصة استراتيجية لصياغة التوازنات الإقليمية. فالخليج، بما يمتلكه من ثقل اقتصادي ومكانة سياسية، قادر على ترسيخ موقعه من أجل ضمان استقرار المنطقة، فالخليج كان بتاريخه المهم وسيظل برؤيته للمستقبل صوتًا جامعًا يوازن بين المصالح ويقود نحو مستقبل أكثر أمنًا وتعاونًا لشعوب الخليج.
د. أحمد عبدالملك: القمة نحو مسار سياسي أوضح
الدكتور أحمد عبدالملك -مدير الشؤون الإعلامية السابق بالأمانة العامة-: يرى في القمة فرصة لترسيخ مسار سياسي، موضحاً بأن مجلس التعاون أحد الطموحات الكبيرة لشعوب الخليج عندما تم إنشاؤه في مايو 1981، ولكن الظروف، والأحداث في الإقليم، ومرور أكثر 44 عاماً على إنشاء المجلس حالت دون أن تلامس قراراته حياة وتطلعات المواطنين.
وأشار د. أحمد عبدالملك: أما كيف لقمة البحرين أن تحدد المسار السياسي الأوضح لدور المجلس في الإقليم، بما يعكس رؤيته المستقرة ومكانته الراسخة في تعزيز استقرار المنطقة، نحن نعرف أن المجلس قد قام كحتمية سياسية وعسكرية لحفظ المنطقة من التجاذبات، لذا فلقد ركّز جهوده في المجال السياسي والعسكري في المقام الأول وهذا ما عطل المسارات الأخرى، وان ارتباطات دول المجلس واضحة مع الولايات المتحدة ، بحكم الاتفاقيات التي أبرمت مع تلك الدول انفرادياً، وهذا يسمح لمرونة أكثر فيما يتعلق بهذا الشأن، وأرى أن الأوضاع حالياً ملائمة أكثر من وقت مضى لتحقيق مسار واضح وجليّ لدول مجلس التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
د. أحمد باتميرا: الخليج أمام مسؤولية كبرى
د. أحمد باتميرا -محلل سياسي عماني-: يدعو لرؤية خليجية موحّدة توقف نزيف الأزمات وتعزز الأمن والتكامل الاقتصادي ، معتبرا بأن قمة البحرين مطالبة برؤية خليجية موحدة تجاه الملفات الاقتصادية والامنية ووقف نزيف الحروب في المنطقة.
أكد الدكتور والمحلل السياسي العماني أحمد بن سالم باتميرا أن القمة الخليجية، تعتبر من القمم الهامة التي تتجه إليها الأنظار لما لها من أهمية في تحديد العديد من المسارات التي تهم دول مجلس التعاون، خاصة وأن المنطقة والعالم يمران بظروف بالغة الحساسية سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وقال منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، والمنطقة تشهد تقلبات ومتغيرات، ولكن هذه المرة أعتقد أن الوضع مختلف كثيراً، وأن الوضع يتطلب رؤية واضحة سياسية واقتصادية وأمنية من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التحديات المستقبلية، وهو ما يعكس الرؤية المستقرة والواضحة لهم، وأيضا سعيهم لتعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال الدور الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي لاحتواء تداعيات الحرب في غزة والخلافات مع ايران والوضع في اليمن والحرب في السودان وعيرها من القضايا ، وهذا كله يتطلب رؤية خليجية موحدة لوقف نزيف هذه الحروب وتأثيرها على المنطقة.
وأوضح الدكتور باتميرا: أنا على ثقة بأن القيادة في مملكة البحرين برئاسة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قادرة على ضمان نجاح القمة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، ورفع سقف التوقعات من خلال ما تقوم به المنامة من اتصالات لتوحيد المواقف إزاء التطورات الإقليمية وخلق اجواء من التفاؤل للمواطنين في دول المجلس.
وطالب المحلل السياسي العماني من القادة الخليجيين أن يركزوا كثيراً على الجوانب الاقتصادية والأمنية والتي تسهم في دعم مسيرة التكامل الخليجي والقيام بإنشاء صندوق خليجي موحد يتعلق بالأمن الغذائي والصحة والدواء وقطاعات التكنولوجيا الحديثة، وتطوير سياسات موحدة لجذب الاستثمار الأجنبي للأسواق الخليجية.
وقال إن القمة ستناقش العديد من الملفات السياسية وهذا متفق عليه، ولا يختلف عليه اثنان ومواقف الدول الخليجية واضحة في هذا الشأن، ولكن المواطن الخليجي يتطلع لخطوات ملموسة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري بين الدول الست وإيجاد شراكات موحدة وثنائية ومصانع عملاقة في الدواء والتكنولوجيا والاسلحة والغذاء والابتكار حتى نستطيع حماية شعوبنا من أي أزمة قادمة سواء أمنية او غذائية أو صحية وغيرها الكثير الذي يتطلب إيجاده مع الربط الكهربائي وربط سكك الحديد، بالإضافة إلى تنسيق المواقف الخليجية في المحافل الدولية، بما يعكس وحدة الموقف الخليجي وقوته إزاء كل القضايا على الساحة الدولية.
وطالب الدكتور أحمد بن سالم باتميرا بأن تسعى كافة دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم ملف واحد عبر أمانتها العامة للاتحاد الأوروبي للحصول على تأشيرة شنجن وليس كل دولة على حدة، وأيضاً في ظل ما نراه من تعامل الإدارة الأميركية مع الملف الفلسطيني والحرب على غزة، فإننا قادرون كقوة واحدة التأثير على الولايات الأمريكية لحل هذا الملف بإنصاف والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن هنا قد تشكل القمة في البحرين القادمة نقطة إعادة تموضع قوي لمجلس التعاون على الساحة الدولية والانتقال لدور سياسي واقتصادي يحمي دولنا الخليجية من أي أضرار لا سمح الله مستقبلا وذلك من خلال الاتفاق على وحدة المصير المشترك، فما يجمعنا يجعلنا نسير لتحقيق ما نصبو إليه وهو الانتقال للتكامل في كافة الجوانب الضرورية والهامة والتي تتطلب قرارات من القادة لتعزيز الاستقرار وتوفير الأمن والغذاء والاستقرار لكافة شعوبنا الخليجية.
وأعرب الدكتور أحمد بن سالم باتميرا عن أمنياته بنجاح هذا التجمع الخليجي بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتسريع تنفيذ المشاريع التي تصب في صالح مواطني دول مجلس التعاون.
سعد الرميحي: الأمن والاستقرار عنوان المرحلة المقبلة
سعد الرميحي -رئيس المركز القطري للصحافة-: يبرز حاجة الإقليم للسلام ويرى القمة منصة لتعميق الأمن والتكامل الاقتصادي: تحتضن مملكة البحرين في الأيام القادمة القمة الخليجية لقادة دول مجلس التعاون، وتأتي هذه القمة في ظروف تسير عملية السلام بين العرب ممثلين في الفلسطينيين على مفترق طريق بعد طوفان الأقصى، ووقف إطلاق النار الهش بين الطرفين، وحرص دول مجلس التعاون على استتاب السلام والاتجاه نحو الاستقرار والتنمية، فالمنطقة ليست في حاجه للمزيد من العنف وسفك الدماء، بل هي في أمس الحاجه على السلام والاستقرار.
وأشار الرميحي: كما لا يفوت على القادة دعم خطوات التكامل الاقتصادي بين دوله خاصة في ظل هذه النقلة السريعة في ثورة المعلومات ودخول الذكاء الصناعي في شتى مجالات الحياة.
وأوضح رئيس المركز القطري للصحافة: وفي خضم هذه الأحداث التي تعصف بالعالم يبقى الشق الأمني من الأمور المهمة والتي أعتقد بأنه سيحظى بأهمية، لأن التنسيق الأمني بين دول المجلس يسير بخطوات ثابته تنصب في صالح أبناء مجلس التعاون.
ولفت الرميحي: لقد مرت مسيرة مجلس التعاون عبر السنين بالعديد من المنعطفات المهمة، ولكن حكمة القادة وحُسن تقديرهم وحرصهم على سلامة المنطقة وشعوبها ساهمت بأن تحتل دول المجلس الطليعة في التنمية المستدامة ومواكبة كل التطورات السريعة في نقل الخدمات لتصل لما هي عليه اليوم من سرعة إنجاز المعاملات بفضل حُسن استخدام التكنولوجيا في هذا الميدان.
أحمد الشيزاوي: ثلاث مؤسسات جديدة للمستقبل الخليجي
أحمد الشيزاوي -إعلامي ومحلل سياسي-: يطرح تصورًا لمستقبل خليجي يقوده جيل جديد نحو اتحاد مخفف أكثر مؤسسية: هل يقود جيل الZ خليجنا من التعاون إلى (الاتحاد المخفف)؟
بينما كنتُ أتجول في بروكسل، حيث تنبض مؤسسات الاتحاد الأوروبي في كل زاوية، أدركت أن قوة التكتلات لا تأتي من الشكل المؤسسي وحده، بل من وضوح الرؤية وقدرتها على صناعة مستقبل مشترك.
وبرغم قسوة البرد هنا، فإن دفء الخليج وحضوره الجيوسياسي يدفعني للتفكير في مسار مجلس التعاون بعد أربعة وأربعين عامًا من تأسيسه.
أوضح الإعلامي أحمد الشيزاوي: الدرس واضح ليس المهم تقليد الاتحاد الأوروبي حرفياً بل استلهام روحه في التكامل والوضوح والاستقرار لبناء خليج قوي.
أربعة وأربعون عاماً مرّت سريعاً والجدل يتجدد في كل قمة خليجية: إلى أين نتجه؟ التعاون التقليدي أم اتحاد مخفف؟ خصوصًا مع بروز جيل الZ، الجيل الأكثر ارتباطًا بالنتائج العملية: حرية التنقل، سوق عمل موحدة، فرص اقتصادية أكبر، وسلوك يمس حياتهم اليومية. رؤية هذا الجيل لا يرضى بالقوالب التقليدية تختلف عن المنظور الحكومي الذي يركز على مفهوم السيادة ومصالح الدول.
وأشار الشيزاوي: ورغم اختلاف الزوايا، هناك نضج خليجي لا يمكن تجاهله، فقد أصبح مجلس التعاون لاعبًا جيوسياسيًا مؤثرًا يفوق وزن كثير من دول أوروبا منفردة. ويبقى التحدي: تحويل هذا النضج إلى مؤسسات راسخة.
وأكد أحمد: في اعتقادي ثلاثة مسارات تبدو أساسية لاتحاد مخفف أولها وأكثرها أهمية تأسيس محكمة خليجية موحدة تسوّي النزاعات وتزيد ثقة المستثمرين.
وقال الشيزاوي: ولأن الطاقة تمثل القوة الكبرى في دول الخليج بدءاً من النفط وصولًا إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية المرحلة تستدعي تأسيس وكالة خليجية للطاقة توحّد سياسات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
ولكي ينتقل الخليج من الاجتماعات والتنسيقات الفردية هناك حاجة إلى هيئة عليا للتكامل الاقتصادي تنقل التعاون من مستوى التنسيق إلى مستوى السوق الموحدة.
إن إنشاء هذه المؤسسات سيقود إلى "اتحاد خليجي مخفف" يحفظ الهوية والسيادة، ويمنح الخليج قدرة أكبر على مواجهة تحديات العالم وفي النهاية، يظل المستقبل ملكًا لمن يملك جرأة بناء مؤسساته المشتركة قبل أن يفرض الزمن على خليجنا خياراته باتحادنا نصنع طريقنا، وبفرقتنا نخسر الكثير.
صالح غريب: من التوافق السياسي إلى الفعل السياسي
صالح غريب -إعلامي قطري-: يؤكد أن وضوح الدور الخليجي يبدأ من توحيد الرؤية السياسية والأمنية: أن القمة الخليجية في البحرين يمكن أن تشكل محطة محورية في بلورة مسار سياسي أوضح لدور الخليج في الإقليم إذا نجحت في تحويل الرؤية الخليجية المشتركة إلى مبادرات عملية تعكس الثقل السياسي والاقتصادي الخليجي، موضحاً بأن ذلك يتحقق عبر عدة مسارات رئيسة؛ إذ إن توحيد الرؤية السياسية تجاه قضايا الإقليم ووجود توافق خليجي حول الملفات الإقليمية الحساسة -مثل الأمن البحري، العلاقات مع القوى الدولية، التوازنات الإقليمية، واستقرار الدول المجاورة- يعزز قدرة الخليج على التحدث بصوت واحد، وهذا التوحيد يجعل الدور الخليجي أكثر وضوحاً وفعالية ويقلل من احتمالات التباينات التي قد تستغلها القوى الأخرى.
كما يرى الإعلامي صالح غريب: أن التحول من رد الفعل إلى الفعل ضرورة، فإذا ركزت القمة على سياسة المبادرة لا الاكتفاء بردود الفعل، فإنها ترسم اتجاهاً سياسياً خليجياً جديداً يعتمد على قيادة جهود الوساطة الإقليمية، وطرح حلول خليجية للنزاعات، واستشراف التحديات قبل وقوعها، وهو ما يرسخ الخليج كفاعل صانع للاستقرار وليس متلقياً للتطورات.
ويضيف غريب: أن تعزيز الأمن الإقليمي عبر منظومة دفاع مشترك من خلال إعادة تفعيل مشاريع الدفاع الجماعي وتطوير قدرات الأمن البحري والجوي يمثل خطوة مهمة نحو حماية الملاحة وضمان أمن مصادر الطاقة وردع التهديدات العابرة للحدود، مما يعكس مكانة راسخة لدول الخليج في حفظ أمن المنطقة. ويرى أيضاً أن إطلاق رؤية اقتصادية سياسية مترابطة يعد ركناً أساسياً في تعزيز النفوذ السياسي، من خلال تكامل اقتصادي أعمق، واستثمارات مشتركة في دول الجوار، ومبادرات تنموية تهدف إلى الاستقرار الإقليمي، وهي أدوات تجعل الدور السياسي الخليجي أكثر تأثيراً واستدامة. كما يشدد على أهمية ترسيخ الدبلوماسية الخليجية كجسر بين الشرق والغرب، فوجود سياسة خارجية متوازنة مع القوى الكبرى يعزز صورة الخليج كوسيط محايد، ونموذج للاستقرار السياسي والاقتصادي، وشريك موثوق في القضايا العالمية مثل الطاقة والبيئة، وهو ما يعكس "الرؤية المستقرة" التي تميز دول الخليج. ويركز كذلك على ضرورة تطوير آليات صنع القرار داخل مجلس التعاون، من خلال تعزيز فعالية الأمانة العامة، وتسريع آليات التطبيق، وتوفير إلزامية أعلى لقرارات التكامل، بحيث لا تبقى القرارات سياسية فقط، بل تتحول إلى سياسات مفعلة. ويؤكد الإعلامي صالح غريب بأن التركيز على الاستقرار كقيمة مركزية من خلال مبادرات منع التصعيد في الإقليم، ودعم الدول المتضررة من الأزمات، وبناء شراكات أمنية -اقتصادية طويلة المدى، سيجعل دول الخليج مرجعاً للاستقرار في بيئة مضطربة. ويختتم حديثه : بأن القمة الخليجية في البحرين تستطيع أن تحدد مساراً سياسياً أوضح لدور الخليج في المنطقة إذا جمعت بين رؤية سياسية موحّدة، وأدوات تنفيذية قوية، ومبادرات قيادية في الأمن والاقتصاد والدبلوماسية، وهو ما يعكس المكانة الراسخة للخليج وقدرته على تعزيز استقرار المنطقة من موقع الفاعل لا المتفرج.
الكاتب يوسف البوري:
الخليج أمام نقطة تحول تاريخية
الكاتب يوسف البوري -رئيس المجلس البلدي السابق بالبحرين- يبرز دور البحرين في بناء الجسور ويرى القمة لحظة لتثبيت رؤية خليجية مشتركة: بداية لابد من الإشارة إلى دور البحرين المحوري في دعم العمل الخليجي المشترك من خلال سياستها القائمة على الانفتاح وتعزيز أواصر الأخوّة بين دول المجلس. واستضافتها للقمة 46 تؤكد دورها
البنّاء في الدفع بمسيرة التعاون نحو آفاق أرحب وأكثر تكاملاً، بما يخدم تطلعات شعوب الخليج ويعزّز أمن وازدهار المنطقة.
وتأتي هذه القمة في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب مزيداً من التماسك والتكامل بين دول المجلس، بما يضمن حماية المكتسبات وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأشار البوري: تبرز أهمية انعقاد القمم الخليجية في كونها الإطار الأعلى لاتخاذ القرارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبل المجلس، وتحدد مسارات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني. كما أن هذه الاجتماعات تمثل مناسبة لتقييم ما تحقق من إنجازات، واستشراف التحديات المقبلة وتوحيد المواقف تجاهها، بما يعزز من مكانة المجلس كمنظومة إقليمية راسخة.
كما يشكل بناء منظومة أمنية واقتصادية متكاملة ضرورة ملحّة في ظل عالم متغير يتطلب شراكات قوية وسياسات موحدة.
بلا شك بأن منطقة الخليج تملك الموارد والمقومات والامكانات لكنها بحاجة الى رؤية واضحة ومشتركة وموحدة تتناسب مع حجم التحولات وتعزيز قوتها الذاتية لتكون أحد الاعبين الكبار في عالم يتغير بسرعة. فخيارات الخليج في السنوات المقبلة ستكون حاسمة ومؤثره في تحديد موقعه ضمن النظام الدولي الجديد. فالتحديات المتراكمة لم تعد تحتمل المعالجات التقليدية وأن المرحلة تتطلب تفكيراً وقراراً جماعياً وشجاعاً يتجاوز الاعتبارات الآنية الى ما هو أعمق وأشمل. وتتطلب مقاربات حقيقية وواقعية فالخليج امام فرصة تاريخية لتعزيز موقعه من خلال العمل بمنطق المصالح المشتركة بدل الاصطفافات المؤقتة.
في هذا السياق يمكن للقمة الخليجية في بلدنا العزيز أن تسهم في رسم مسار سياسي أوضح لدور الخليج في الإقليم من خلال ترسيخ منهج قائم على الاستقرار، وتوازن العلاقات الدولية. فانعقاد القمة في لحظة إقليمية دقيقة -تتداخل فيها التوترات الأمنية مع التحولات الاقتصادية العالمية- يعزز ضرورة بلورة موقف خليجي موحد يقوم على تقليل الهشاشة والازدواجية الإقليمية وتعظيم النفوذ الدبلوماسي لدول مجلس التعاون.
وأكد يوسف البوري: أحد أهم عناصر تحديد هذا المسار هو توحيد الخطاب السياسي الخليجي تجاه القضايا المركزية مثل أمن الملاحة، الصراعات الإقليمية، والتعامل مع القوى الدولية الكبرى. فكلما كان الصوت الخليجي أكثر انسجاماً، ازدادت قدرة دول المجلس على التأثير في مسارات التهدئة وصوغ ترتيبات أمنية مستدامة.
كما تمنح القمة فرصة لإعادة تأكيد رؤية الخليج القائمة على التنمية أولاً، من خلال ربط الاستقرار السياسي بالتحول الاقتصادي، وتنويع الشراكات، وتعزيز التكامل في الطاقة والذكاء الاصطناعي والممرات التجارية. هذا يرسّخ صورة الخليج ككتلة موثوقة تمتلك مشروعاً داخلياً قوياً يسمح لها بتصدير الاستقرار إلى محيطها.
ولفت: من حسن الطالع أن تعقد القمة السادسة والأربعون في البحرين، فبخبرتها في بناء الجسور الدبلوماسية، قادرة على دفع القمة نحو إنتاج مقاربات عملية تعزز الثقة المتبادلة وتعمّق العمل الجماعي. وبهذا تصبح القمة منصة لتأكيد أن الخليج لم يعد مجرد طرف في التوازنات الإقليمية، بل فاعل صانع للاستقرار الإقليمي ومساراته المستقبلية.
رشيد الفعم: القمة تثبيت الثقل السعودي
رشيد الفعم -محرر متخصص بالشؤون السياسية-: يؤكد أن التحولات الاقتصادية والسياسية تجعل القمة منصة لصياغة دور خليجي أوسع: القمة الخليجية في مملكة البحرين من شأنها أن تحدد المسار السياسي لدول الخليج أو أن تعزز من الإضافات النوعية للإطار الخليجي المشترك وعلى رأس تلك الأمور هي الأمور الاقتصادية، الكل يعلم أن دول مجلس التعاون خطت خطوات جيدة وملموسة ونوعية في أن تكون هي رأس الحربة في الاقتصاد خاصة في اقتصاد مناطق الشرق الأوسط ، مشيراً بأن دول مجلس التعاون مقبلة بكافة معاييرها إلى ثورة اقتصادية مهولة في العالم وهذا الأمر سيعطي إضافة جديدة للقمة في أن تضع الإضافات التي تحتاجها الخارطة الاقتصادية.
أيضًا على المستوى السياسي الكل يعلم أن هناك تغيراً أيديولوجياً وجيوسياسياً في المنطقة وهذا التغير هو حصل بقيادة المملكة العربية السعودية بلا شك خاصة في ما يحصل في ملف سوريا وفي ملف غزة ولبنان، الكل يعلم أن المملكة العربية السعودية هي من قادت زمام الأمور لحلحلة تلك المواضيع العالقة على رأس الاجتماعات التي حصلت بين الدول العظمى خلال السنوات القليلة الماضية، السعودية استطاعت أن ترفع العقوبات عن سوريا ويكون لها موضع قدم في وقف إطلاق النار في غزة. وأكد الفعم: إن القمة المقبلة ستضع الخطوط العريضة للسياسة العامة لدول مجلس التعاون.
القمة الخليجية 45 في الكويت
راشد نبيل الحمر رئيس تحرير صحيفة الأيام
د. عايد المناع أكاديمي وباحث سياسي
مؤنس المردي رئيس تحرير جريدة البلاد البحرينية
د. عيسى محمد العميري محلل سياسي وكاتب بالشان الخليجي والعربي من الكويت
ندى الرئيسي إعلامية إماراتية
د. محمد الشريكة أكاديمي كويتي
سماح القائد إعلامية وكاتبة صحفية
د. أحمد عبدالملك مدير الشؤون الإعلامية السابق بالأمانة العامة
د. أحمد باتميرا كاتب ومحلل سياسي عماني
سعد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة
أحمد الشيزاوي إعلامي ومحلل سياسي
صالح غريب مدير مركز القمة للدراسات بالدوحة
الكاتب يوسف البوري رئيس المجلس البلدي السابق بالبحرين
رشيد الفعم محرر متخصص بالشؤون السياسية