وحدة خليجية.. هدف ومصير

وصف خبراء سياسيون القمة الخليجية الثانية والأربعين التي عقدت في الرياض بقمة الوحدة الخليجية في الهدف والمصير، مؤكدين أن أهمية النتائج التي أفرزتها القمة برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في معالجة الكثير من الجوانب للوصول للوحدة الخليجية المتكاملة.
وقالوا في تصريحات ل"الرياض": إن الاتفاق على التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف سيساهم في تعزيز التضامن واستقرار دول المجلس والمحافظة على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز القوة العسكرية الخليجية لتكون ردعا لأي عدوان يستهدف أي دولة من دول المنطقة، مشيرين إلى أن الدول الخليجية بحدودها الجغرافية تشرف على أهم الممرات المائية في العالم وهي ممرات لها دور سياسي واقتصادي مؤثر في النظام العالمي ككل.
نجاح استثنائي
عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أكد أن القمة الخليجية الثانية والأربعين جاءت في توقيت مهم، وفي خضم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية عالمية، ولعل ملف الانفاق النووي شكل تحديا استثنائيا لارتباطه بنهايات ضبابية وخيارات مفتوحة ستؤثر حتما على دول الخليج ما لم يوحدوا صفهم ورؤيتهم تجاه تلك المتغيرات والتحديات المؤثرة. كما أن عقد القمة 42 بعد تنفيذ اتفاق العلا جعلها أكثر أهمية لتعزيز ما تم تنفيذه ومعالجة ما بات معلقا بين بعض الدول الأعضاء وبما يسهم في تحقيق بنوده مكتملة وأهدافه الخيِّرة. ومن الناحية الاقتصادية فأهمية القمة ارتبطت ببداية مرحلة التعافي من كورونا واهمية التخطيط الاستراتيجي لمرحلة التكامل الاقتصادي المنشود.
وقال البوعينين ل"الرياض": من فضل الله، ثم بجهود القيادة، نجحت القمة بشكل استثنائي ولعل تصريحات سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان التي أشاد فيها بالقمة وأكد أنهم لم يشهدوا منذ سنوات في مجلس التعاون مثل هذا الاهتمام والتآلف الذي يعكس الرغبة الصادقة والجادة لتعزيز التعاون وخدمة شعوب دول الخليج، ومطالبة سموه "بأن تستمر الرياض في احتضان القمم القادمة" وهذه شهادة بالنجاح الكبير للقمة والتي أعتقد أن جولة سمو ولي العهد الخليجية ساهمت في تحقيق ذلك النجاح، إضافة إلى إدارة القمة التي حققت ذلك الانسجام والتوافق الأخوي.
وأكد عضو الشورى البوعينين على أهمية الاتفاق على التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول المجلس ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وتوحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي من أهم مخرجات القمة خاصة وأن رؤية خادم الحرمين الشريفين تشكل خارطة طريق منضبطة لتطوير عمل المجلس وتحقيق التكامل الأمثل بين دوله. مشيرا إلى أن تأكيد بيان القمة على اعتبار أن أي اعتداء على أي من الدول الخليجية هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها" أمر غاية في الأهمية فلا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية عموما دون ترسيخ الأمن وتحوله إلى قاعدة صلبة تبنى عليها جميع الاتفاقات والمشروعات الأخرى.
ويرى البوعينين أن الربط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية هي السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
الوحدة الشاملة
من جانبه قال الخبير والمحلل الساسي الدكتور محمد الحربي: إن القمة الخليجية الثانية والأربعين في الرياض هي قمة نوعية استثنائية يمكن تسميتها بقمة الأبعاد والمسارات الاستراتيجية.
وأضاف د. الحربي ل"الرياض"، قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي العربي هي قمة الأمل والطموح قمة الكيان الراسخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون منذ 42 عاما، ونستطيع القول إن قمة الرياض هي نتاج المدخلات والمخرجات لثلاثة محطات رئيسة تشمل رؤية خادم الحرمين 2015 في اجتماع المجلس الأعلى للقادة والانتقال من الشراكة إلى التكامل وحتى الوصول إلى الوحدة والتنمية الشاملة المستدامة، وقمة العلا وهي قمة نوعية استثنائية في دورة الواحد وأربعين في يناير 2021، وجولة ولي العهد الأخيرة للدول الخليجية الخمس بمبادراتها ومقارباتها في كافة المجالات عبر آلية العمل التنفيذية المتقدمة والمباشرة.
وقال د. الحربي: من أهم الملفات التي تناولتها قمة الرياض هي توحيد وتكامل المسار الأمني والعسكري ومنها القيادة المشتركة العسكرية الموحدة التي تم تدشينها منذ أسابيع في الرياض لتكون بمثابة الكيان الجامع المهم في منطقة الخليج تنطلق من جميع العمليات العسكرية وأضاف نحن الآن في عصر التكتلات والتحالفات السياسية والعسكرية فهناك عدة تحالفات في العالم كالاتحاد الأوروبي وتحالف شنغهاي تحالف آسيان، فلا بد أن نواكب القرن الواحد والعشرين للحفاظ على المرتكزات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتعزيز القوة العسكرية الخليجية تكون ردعا لأي عدوان يستهدف أي دولة من دول المنطقة.
وحدة الهدف والمصير المشترك
وأكد د. الحربي أن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخليجية خلال الأيام الماضية كانت جولة موفقة وناجحة في كافة الاتجاهات والمسارات والأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والبيئية، لافتا إلى أنها كانت بمثابة خارطة طريق للإجراءات والمفاهمات والمبادرات والاتفاقات وتحويلها إلى آلية عمل عبر المجالس التنسيقية ولجانها المتعددة.
وقال الخبير السياسي الدكتور الحربي أغلب المشاريع في منطقة الخليج ملهمة ورائدة، مؤكدا أن الوقت حان لتوحيد السياسات وتلاقي الرؤى والانتقال من التعاون إلى التكامل حتى الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة.
تعزيز العمل المشترك
من جهته قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور علي بن حمد الخشيبان: هناك الكثير من النتائج المهمة التي صدرت عن القمة الخليجية، حيث ركزت على تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس والتعامل مع التغير المناخي وآثاره وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف معالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة.
وأضاف د. الخشيبان ل"الرياض" أكد القادة في هذه القمة على استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال، وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس وشعوبها، لافتا إلى أن من المشاهدات المهمة في نتائج هذه القمة هو تعزيزها للعمل المشترك والتركيز على أن دول الخليج يجب أن تبقى منظومة متكاملة في تحقيق الإنجازات والتطلعات السياسية وللاقتصادية المشتركة، وأضاف : لعل أبرز النتائج أتت من خلال التأكيد على أن دول الخليج مستعدة لمواجه أي اعتداء على احد أعضائها واعتبار أي هجوم على أحد الأعضاء هو هجوم على الجميع.
وأكد المحلل السياسي الخشيبان على أن الوصول إلى وحدة اقتصادية خليجية مشتركة في ظل التحولات التي تشهدها الدول الخليجية على المستويات الاقتصادية أصبحت ضرورة ملحة فدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الدولة الأكبر والساعية الى تحقيق تطلعاتها من خلال رؤية 2030، تسعى إلى أن تكون جميع الدول الخليجية تسير في ذات الاتجاه، وقد حرصت دول الخليج جميعا على إطلاق مبادراتها الخاصة نحو تحقيق التطور والسعي لحصد الإنجازات الاقتصادية، والحقيقة أن الوحدة الاقتصادية تشكل البوابة الأساسية للوحدة الخليجية في كل المجالات، وقد حققت الدول الخليجية تحولات جريئة في المجالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، كما أن من بين الدول الخليجية عضوا في مجموعة العشرين – المملكة العربية السعودية - أكبر تجمع اقتصادي عالمي وهذا ما يدعم أهمية التوجه نحو تحقيق الوحدة الخليجية في المجال الاقتصادي وتعزيز التكامل المالي بين دول الخليج تحقيقا لتأثيرات هذه الدول في المنظومة الاقتصادية العالمية.
وقال د. الخشيبان: الدول الخليجية بحدودها الجغرافية تشرف على أهم الممرات المائية في العالم وهي ممرات لها دور سياسي واقتصادي مؤثر في النظام العالمي ككل، فالخليج مصدر الطاقة في العالم يجب أن يكون في مستويات أمنية عالية خدمة للاستقرار العالمي، وهذا ما تسعى دول الخليج إلى المحافظة عليه، والخليج بدوله الست يدرك الخطر القادم من إيران الدولة التي تسعى اليوم إلى امتلاك سلاح نووي في ظل منطقة مضطربة تتأثر وتؤثر في المسار الاقتصادي والسياسي العالمي، وهذا يتطلب توحدا من الدول الخليجية في مواجهة الأعداء، واعتبار أن الهجوم على أي دولة خليجية هو هجوم على بقية الأعضاء، وهذا ما أسفرت عنه واحدة من أهم نتائج القمة الخليجية.
د. علي الخشيبان
د. محمد الحربي
فضل البوعينين