المملكة تقفز بنسبة المناطق البحرية المحمية إلى 61.1 %

حقق إدراج محميتين بحريتين ضمن قائمة المحميات الوطنية البحرية ارتفاع نسبة المناطق البحرية المحمية في المملكة من 6.5% إلى 61.1%، ما يعد إنجازا بيئيا مهما، ويأتي هذا الإنجاز بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على إدراج محمية الثقب الأزرق ورأس حاطبة البحريتين ضمن قائمة المحميات الوطنية، في خطوة تعكس اهتمام المملكة المتزايد بحماية الأنظمة البيئية البحرية وضمان استدامة مواردها على المدى الطويل.
ويجسد هذا القرار تحولًا مهمًا في جهود الحماية البيئية، وامتدادًا لمبادرات السعودية الخضراء الداعمة للتنوع الأحيائي وتعزيز الاستدامة البيئية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ تسهم المحميات البحرية في صون كنوز البحر، والحفاظ على تنوعه الحياتي للأجيال القادمة، إضافة إلى دعم البحث العلمي وتنمية السياحة البيئية. وقال الناشط البيئي جعفر الصفواني ل"الرياض": "إن قرار إدراج محميتي الثقب الأزرق ورأس حاطبة ضمن قائمة المحميات الوطنية يُعد خطوة محورية تعكس عمق الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية البيئات الساحلية والبحرية. وأكد أن المحميات البحرية تمثل خط الدفاع الأول عن التنوع الأحيائي، فهي تحافظ على المواطن الطبيعية للكائنات البحرية، وتمنع تدهور النظم البيئية، وتضمن استدامة الموارد التي يعتمد عليها الإنسان اقتصاديًا وغذائيًا على حدّ سواء.
وأضاف "إن رفع نسبة المناطق البحرية المحمية من 6.5% إلى 61.1% يُعد إنجازًا بيئيًا غير مسبوق، يعكس وعيًا حكوميًا متقدمًا بأهمية صون الثروات الطبيعية للأجيال القادمة، ويضع المملكة في موقع ريادي ضمن الدول الأكثر التزامًا بحماية محيطاتها وبحارها"، مشيرا إلى أن المحميات البحرية أصبحت اليوم أحد أهم أدوات مكافحة التلوث، والحفاظ على الشعب المرجانية، ودعم استقرار المخزون السمكي، إضافة إلى دورها في تعزيز السياحة البيئية وتحفيز الدراسات العلمية.
وأشاد بجهود الجهات المختصة التي تعمل بجد لضمان إدارة فعّالة للمحميات، معبّرًا عن ثقته بأن هذه الخطوات ستسهم في بناء مستقبل بيئي أكثر ازدهارًا واستدامة، مؤكدا أن المملكة عززت الجانب البيئي خاصة في الشواطئ البكر والصحاري البكر بالتوازي مع الإجراءات البيئية داخل البحار.