المملكة تستعد لاستضافة مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد المقبل

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، والمقرر عقده يومي 20-21 شعبان 1447ه الموافق 8-9 فبراير 2026م، في محافظة العلا، وذلك بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وصنّاع السياسات، إلى جانب قيادات المؤسسات المالية الدولية وخبراء الاقتصاد من مختلف دول العالم.
سيُعقد المؤتمر في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي. ويتطلب هذا الواقع أن تعمل اقتصادات الأسواق الناشئة على تعزيز مرونتها واغتنام الفرص الجديدة لضمان نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويُجسّد مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة متانة الشراكة الاستراتيجية بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، كما يعكس في الوقت ذاته الدور المتنامي للمملكة في دعم الحوار الاقتصادي الدولي وتعزيز التعاون بين الدول.
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن استضافة المملكة للمؤتمر تأتي امتدادًا لالتزامها المستمر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي عالميًا، مشيرًا إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تمثل عنصرًا محوريًا في منظومة الاقتصاد العالمي، لما لها من تأثير مباشر على نمو واستقرار الاقتصاد العالمي.
وقال معاليه: "إن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يوفر منصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية العالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات التي من شأنها دعم النمو الشامل وتعزيز المرونة الاقتصادية، في ظل تعاون دولي أوسع يسهم في مواجهة التحديات المشتركة".
من جانبها أوضحت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا "إن مؤتمر العلا يوفّر منصة حيوية لاقتصادات الأسواق الناشئة لمناقشة سبل التعامل مع المخاطر واغتنام الفرص المتاحة في المرحلة المقبلة. وفي ظل التحولات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والمدفوعة بالتقنية والتغيرات الديموغرافية والجيوسياسية، يواجه صُنّاع السياسات بيئة أكثر تعقيدًا وعدم يقين. ومن هنا، يتعيّن على الدول العمل معًا لتعزيز المرونة من خلال سياسات اقتصادية كلية ومالية رشيدة."
وسيعمل المشاركون في المؤتمر على تبادل الخبرات فيما بينهم، وتنسيق السياسات، ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تمكين هذه الدول من الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، وتحقيق نمو أكثر شمولية واستدامة.
كما يهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي الدولي بالتحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة، وإبراز التجارب الناجحة لبعض الدول في بناء حلول مبتكرة تعزز التعاون الدولي، وتدعم جذب الاستثمارات، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.