«إسرائيل» سمحت بسفر خمسة مرضى فقط من أصل 50 عبر معبر رفح

سلطات الاحتلال استولت على 744 دونماً من أراضي المواطنين
قال "مركز غزة لحقوق الإنسان" إن إجراءات السفر عبر معبر رفح رافقتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن ما جرى يعكس سيطرة إسرائيلية كاملة وقيودًا مشددة تنتهك حرية التنقل وتستدعي تدخلًا عاجلًا لوقفها.
وأوضح المركز، في بيان صحفي امس، أن السلطات الإسرائيلية تحكمت بقوائم المسافرين من المرضى ومرافقيهم، ولم تسمح بسفر سوى 5 مرضى فقط من أصل 50، رغم خطورة أوضاعهم الصحية، ما حرم الغالبية من حقهم في العلاج والرعاية الطبية.
وأشار إلى أن المسافرين أُجبروا على المرور عبر ممر محاط بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة، في سياسة وصفها بالترهيبية الممنهجة، لما تتركه من آثار نفسية قاسية، خصوصًا على النساء وكبار السن والمرضى.
ووثق المركز تعرض العائدين إلى قطاع غزة لانتهاكات جسيمة، حيث لم يتجاوز عدد من سُمح لهم بالعودة 12 شخصًا فقط، وتضمنت الانتهاكات اعتقال ثلاث نساء، وتقييد أيديهن، واحتجاز عدد من العائدين والتحقيق معهم لساعات طويلة.
وبحسب البيان، شملت التحقيقات أسئلة مهينة حول أسباب العودة، ومحاولات تحريض ضد فصائل فلسطينية، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وقواعد حماية المدنيين.
كما أفادت نساء عائدات بشعور شديد بالخوف والتوتر نتيجة التفتيش المتكرر من قبل الجيش الإسرائيلي، رغم خضوعهن سابقًا للتفتيش في الجانب المصري ومقر البعثة الأوروبية.
ونقل المركز شهادة لإحدى السيدات، قالت فيها إن المرور عبر الممر كان أشبه بمسار عسكري طويل، تخللته توقفات متعددة وضغوط نفسية وترهيب مستمر، خاصة خلال ساعات الانتظار في ظروف قاسية.
وأكد المركز توثيق انتهاكات جسدية مباشرة، شملت تعصيب أعين ثلاث نساء، وتقييد أيديهن، واحتجازهن لساعات للتحقيق حول أسباب العودة ومواقفهن السياسية، مشيرًا إلى أن إحدى السيدات أُبلغت بطلب التعاون وتقديم معلومات.
وختم مركز غزة لحقوق الإنسان بالتأكيد على أن شهادات العائدين تكشف أن رحلة العودة تحولت إلى معاناة قائمة على الخوف والتهديد والإذلال، في إطار سياسة ردع جماعي تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين في الخارج ومنعهم من العودة، وتحويل حق العودة إلى الوطن من حق طبيعي إلى تجربة ترويع وانتهاك ممنهج لحقوق الإنسان.
وذكرت مصادر، أن 30 عائدًا من أصل 42 فلسطينيًا حاولوا دخول قطاع غزة مساء الاثنين، مُنعوا من الدخول وأُعيدوا إلى الجانب المصري، بعد إخضاعهم للتحقيق في أكثر من نقطة خلال رحلة العودة.
وأوضحت المصادر أن مسلحين مقنّعين تابعين للاحتلال أوقفوا العائدين عند حاجز يبعد نحو 500 متر عن معبر رفح، قبل أن يتم تسليمهم إلى نقطة تابعة لقوات الاحتلال، حيث جرى التحقيق معهم ومصادرة أغراضهم الشخصية.
وفي السياق ذاته، أعلنت "وزارة الداخلية والأمن الوطني" في غزة أنها تابعت إعادة عمل معبر رفح بعد فتحه، مشيرة إلى مغادرة 8 مواطنين من المرضى ومرافقيهم قطاع غزة، فيما وصل إلى القطاع في ساعة متأخرة من الليل 12 مواطنًا فقط، بينهم 9 نساء و3 أطفال، حيث قُدمت لهم الرعاية الفورية واستُكملت إجراءات وصولهم.
وأكدت الوزارة أن ما جرى يعكس استمرار الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتهديده المباشر للعائدين إلى القطاع.
وبحسب شهادات الأهالي، فإن 12 فلسطينيا فقط من أصل 50 سُمح لهم بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مساء أمس، فيما تعرّض الباقون لمنع وتعطيل.
وذكرت مصادر طبية، أن جميع الفلسطينيين الذين وصلوا إلى القطاع هم من المرضى ومرافقيهم الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات مصرية.
وكان من المتوقع أن يعبر إلى القطاع 50 فلسطينيا، وفق ما أفادت، وسائل إعلام عبرية ولكن لم يصل إلى القطاع سوى 12 فلسطينيا.
وبدأ الاثنين، التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، لأول مرة منذ نحو عامين، لكن بشكل محدود وبقيود مشددة.
وقبل حرب الإبادة كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل بالمعبر تخضع لوزارة الداخلية بغزة والجانب المصري دون تدخل إسرائيلي.
وبحسب إعلام إسرائيلية، ثمة خلاف بين القاهرة و"تل أبيب" بشأن عدد المغادرين والعائدين إلى غزة يوميا، إذ تريد "إسرائيل" أن يكون عدد المغادرين أكبر من العائدين، وهو ما ترفضه مصر خشية من محاولة تهجير الفلسطينيين.
وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر 2025، لكنها تنصلت من ذلك.
وتواصل "إسرائيل" خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين أكتوبر 2025، ما أدى إلى مقتل 526 فلسطينيًا، إلى جانب عرقلة إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
تهجير 125 عائلة
وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، 1872 اعتداء نفذها جيش الاحتلال ومستوطنون، على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال شهر يناير الماضي.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، امس، أن جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 468 اعتداءً.
وذكرت أن الاعتداءات تنوعت بين العنف الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت الزراعية، بالتوازي مع إغلاق مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الأمن" وتوفير الحماية للمستعمرين.
وأشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين ال468 أسفرت عن ترحيل 125 أسرة فلسطينية من 3 تجمعات بدوية، أبرزها تجمع شلال العوجا الذي جرى ترحيله شرقي الضفة، إضافة إلى 4 عائلات قرب بيرزيت وعائلة قرب عطارة شمال رام الله.
وأضافت أن المستوطنين نفذوا 349 عملية تخريب وسرقة، واقتلعوا وخربوا وسمموا 1245 شجرة زيتون.
وأكدت الهيئة أن هذه الوقائع تشكل سياسة تهجير قسري ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، ضمن مشروع ضمّ فعلي متدرج.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى محاولة إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة خلال الشهر ذاته، توزعت بين الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس (بؤرتان لكل منها)، وبؤرة واحدة في القدس.
وأفادت أن سلطات الاحتلال استولت على 744 دونماً من أراضي المواطنين، منها 50 دونماً عبر أوامر عسكرية في رام الله ونابلس وجنين، و694 دونماً في قلقيلية وسلفيت لإقامة مستعمرة جديدة باسم "دوروت".
كما نفذت سلطات الاحتلال 59 عملية هدم طالت 126 منشأة، بينها 77 منزلاً مأهولاً، ووزعت 40 إنذار هدم تركزت غالبيتها في محافظة الخليل.
وختمت بالإشارة إلى دراسة "إسرائيل" 21 مخططا هيكليا خلال يناير لبناء 2729 وحدة استيطانية على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، إضافة إلى المصادقة على إقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة على مساحة 788 دونماً غرب طولكرم، ما يعمّق تمزيق الجغرافية الفلسطينية.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤرة الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات وجرائم يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم.
شهيد في قلقيلية
استُشهد، منتصف الليلة الماضية،شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الضم والتوسع جنوب مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على شاب في العشرينات من عمره قرب قرية رأس طيرة، بمحاذاة جدار الضم والتوسع جنوب قلقيلية، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي ال48 للعمل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.
وأضافت المصادر أن طواقم الهلال الأحمر تسلّمت المصاب على الحاجز الشرقي لمدينة قلقيلية، حيث جرى نقله إلى المستشفى الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرًا بإصابته.
وهاجم مستوطنون منزلا واقتلعوا،أمس، نحو 30 شجرة زيتون في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا منازل الأهالي في منطقة واد الرخيم، وقاموا بتكسير النوافذ، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات.
وأضافت المصادر أن المستوطنين كسروا واقتلعوا نحو 30 شجرة زيتون، تعود ملكيتها لمحمد موسى شناران، كما خربوا المحاصيل الزراعية، بما فيها القمح.
وأُصيبت امرأة، الليلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن قوة من جيش الاحتلال داهمت خيام المواطنين واعتدت على السكان، ما أدى إلى إصابة إحدى النساء، جرى نقلها إلى المركز الطبي في عين البيضا لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل، قال مدير التربية والتعليم في طوباس إن مستوطنين، اعتدوا على مدرسة المالح الأساسية، وخلعوا باب الإدارة، في اعتداء جديد يستهدف العملية التعليمية في المنطقة.
شرعنة المزارع الاستعمارية
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تصريحات وزير الجيش الاسرائيلي يسرائيل كاتس، التي أعلن فيها عن نية حكومة الاحتلال شرعنة أكثر من 140 مزرعة استعمارية في الضفة الغربية "مدانة ومرفوضة، وتشكل تصعيداً كبيراً لتنفيذ سياسة الضم والتوسع العنصري من قبل سلطات الاحتلال".
وأضاف أبو ردينة، ان اعلان الاحتلال تحويل هذه المزارع الاستعمارية يأتي في سياق خطة إسرائيلية متدرجة تستهدف طرد السكان الفلسطينيين من تجمعاتهم السكنية الرعوية، وتنفيذ محاولات الضم والتهجير.
وأكد أن الاستعمار جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة حسب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن ما يسمى بالمزارع الزراعية هي بؤر استعمارية تستكمل اعمال الإرهاب التي ينفذها المستعمرون بحماية ودعم جيش الاحتلال، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد، الذي يهدف لتقويض الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد، وإعادة تهدئة الاوضاع.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف هذه السياسات الإسرائيلية الرامية لتخريب الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، مطالبا المؤسسات القانونية الدولية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه تنفيذ القانون الدولي والشرعية الدولية.
اعتقال 30 مواطنا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، أمس 30 مواطناً فلسطينياً على الأقل من الضفة، بما فيها القدس.
وأوضح نادي الأسير، أنّ من بين المعتقلين الأسيرة المحررة زهرة خدرج وابنتها يقين، إضافة إلى سيدة من مخيم قلنديا اعتقلها الاحتلال رهينة، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين، نابلس، قلقيلية، طولكرم، رام الله، والقدس.
وأشار إلى أنّ الاحتلال يواصل التصعيد في عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متسارعة مع بداية العام الجاري، وبشكل غير مسبوق بعد الإبادة، مستهدفاً مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، في إطار عمليات انتقام جماعي.
وأضاف، أنّ الاحتلال يواصل استهداف الأسرى والأسيرات المحررين ضمن صفقات التبادل، وكان آخرها اعتقال الأسيرة المحررة زهرة خدرج من قلقيلية، في سياق سياسة ممنهجة تشكل خرقاً واضحاً وجديداً للصفقة، ورسالة لكافة المحررين بأنهم سيبقون في دائرة الاستهداف والملاحقة.
وفي سياقٍ متصل، أكّد نادي الأسير أنّ النساء يتعرّضن لاستهدافٍ ممنهج عبر حملات الاعتقال المتواصلة، بما في ذلك الاعتقال كرهائن، والاقتحامات الليلية، وأساليب التحقيق القاسية، في إطار تصعيدٍ خطير يُستخدم فيه اعتقال النساء كأداة للضغط والعقاب الجماعي.
يُذكر أنّ سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين، والتي تُعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 21 ألف حالة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر عام 2023.
تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال بالضفة
اعتقالات في صفوف الفلسطينيين