الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق

حددت وزارة العدل ثلاثة إجراءات تتعلق بالولي العاجز عن النطق أثناء عقد النكاح، وذلك استنادًا إلى لائحة الأحوال الشخصية التي أقرت صحة انعقاد الزواج عبر الإيجاب الصريح من الولي وقبول الزوج باللفظ، أو بالكتابة عند العجز عن النطق، أو بالإشارة المفهومة لمن لا يستطيع النطق والكتابة، بما يضمن مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة الأسرية دون عوائق.
واقعة نادرة
في حالة لافتة تعكس المرونة الشرعية والقانونية، وثّقت فتاة عقد زواجها بخط يدها بعد أن ثبت عجز ولي أمرها عن النطق. وجاء التوثيق بالكتابة كبديل معتمد للإيجاب والقبول، وفق ما تسمح به الأنظمة الشرعية، لتجاوز العائق اللفظي وضمان صحة الزواج وحقوق الأطراف.
وقالت الفتاة ل«الوطن» — مفضّلة عدم ذكر اسمها — إنها شعرت بالقلق من احتمال تعثر العقد بسبب عدم قدرة والدها على الكلام، إلا أن الكتابة كانت وسيلة آمنة وواضحة، وأبدت سعادتها بإتمام الزواج بسلاسة.
حماية للعقد
أوضح المستشار القانوني نواف النباتي أن اشتراط اللفظ الصريح في الإيجاب والقبول هدفه حماية العقد من النزاعات المحتملة مستقبلًا، باعتبار الزواج التزامًا طويل المدى يمتد أثره إلى الميراث والنفقة وإثبات النسب، ما يتطلب صيغة واضحة تُجنب اللبس.
وأكد أن السماح بالكتابة والإشارة عند العجز يمثل مرونة تحفظ كرامة ذوي الإعاقة وتضمن لهم حق تكوين أسرة دون تمييز.
كما نصت المادة الخامسة عشرة من لائحة الأحوال الشخصية على انعقاد الزواج بالإيجاب من الولي وقبول الزوج بلفظ صريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
وبيّن المحامي سالم الحربي أن العقود تعتمد على الرضا، ولا يتحقق ذلك إلا بلفظ واضح أو كتابة صريحة أو إشارة لا تحتمل التأويل، مشيرًا إلى أن متانة الأساس القانوني للعقد تنعكس على استقرار العلاقة لاحقًا.
أسرة مستقرة
أشار الأخصائي الاجتماعي عبدالرحمن منير إلى أن وضوح عقد الزواج ليس مجرد التزام نظامي، بل عنصر مهم في بناء أسرة مستقرة، موضحًا أن معظم الخلافات الزوجية تنشأ من نقص الصياغة الواضحة عند بداية العلاقة أو في الاتفاقات المصاحبة للعقد. وذكر أن تمكين الكتابة والإشارة لمن لا يستطيع الكلام يعكس فهمًا أعمق لحقوق الفئات الخاصة، ويعزز دمج ذوي الإعاقة في الحياة الزوجية ويمنحهم الشعور بالانتماء والقدرة على تكوين علاقات معترف بها.
وشدد على أن التوعية بشروط العقد ضرورة خاصة مع تزايد حالات الطلاق في بعض الفئات العمرية، معتبرًا أن التخطيط للزواج يبدأ من لحظة الإيجاب والقبول وأن كل وضوح قانوني ينعكس على استقرار الأسرة.
• اشتراط وضوح الإيجاب والقبول
• الكتابة والإشارة بديلان عند العجز عن النطق
• حالة موثقة تم فيها إتمام العقد بالكتابة
• حماية حقوق الأطراف ومنع النزاعات
• وضوح الصياغة يعزز استقرار الزواج