الحوثي يعدم المدنيين بتهم «مزيفة»

أحالت جماعة الحوثي، أمس (الثلاثاء)، دفعة ثالثة تضم 12 مدنياً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تتعلق بالتخابر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة محاكمات تشهدها مناطق سيطرة الجماعة منذ أشهر. وجاءت هذه الإجراءات بعد أيام قليلة من إحالة تسعة مدنيين آخرين بتهم مشابهة تتعلق بالتخابر مع جهاز الاستخبارات البريطاني، في حين سبق أن أصدرت المحكمة نفسها في 22 نوفمبر الماضي حكماً بإعدام 17 شخصاً وسجن ثلاثة آخرين على خلفية تهم تتصل بالتخابر مع دول أجنبية.
وتواجه المحكمة انتقادات واسعة على المستويين المحلي والدولي بسبب معايير المحاكمات وغياب الشفافية، حيث أقيمت جلسات المحاكمة في ست جلسات فقط بدأت في 9 نوفمبر الماضي، قبل أن تصدر الأحكام خلال أقل من أسبوعين، متهمة المجموعة بالتخابر مع عدة دول. وتستمر جماعة الحوثي في حملتها الأمنية والاعتقالات التي طالت المئات من الموظفين المحليين والأمميين خلال الأشهر الماضية، عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في صنعاء، وأدت إلى مقتل رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي ونصف أعضاء حكومته وعدد من قيادات الجماعة، بعضهم ما تزال مصائرهم غير معلنة حتى اليوم.
وكشفت منظمة "سام" للحقوق والحريات أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوز 550 حكماً منذ استيلاء الجماعة على السلطة عام 2014، غالبيتها لأسباب سياسية أو طائفية، فيما يثير استمرار المحاكمات الجدل حول حقوق الإنسان وحرية المدنيين في اليمن.