صنعاء تصدر أحكام إعدام واسعة.. الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً على الجوف

عاشت الساحة اليمنية يوماً متصاعد الأحداث بين جبهات القتال في الجوف وإجراءات قضائية أثارت جدلاً واسعاً في صنعاء، حيث تمكن الجيش اليمني من إحباط هجوم حوثي جديد، بالتزامن مع إصدار الجماعة أحكاماً بالإعدام على 17 متهماً بالتخابر.
في شرق محافظة الجوف، كسرت قوات الجيش اليمني هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في قطاع جواس، في هجوم هو الأول الذي توظّف فيه الجماعة الطيران المسيّر في هذا القطاع منذ نحو عقد من الحرب. ووفق مصادر عسكرية، خاضت وحدات الجيش مواجهات عنيفة أجبرت المهاجمين على التراجع بعد تكبدهم خسائر كبيرة، فيما دمّر الطيران المسيّر التابع للقوات الحكومية أطقم دعم كانت تحاول الفرار من خطوط الاشتباك. وأسفر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها أثناء انسحابها العشوائي.
الهجوم الحوثي الذي يُعد الثاني خلال أربعة أيام، جاء بينما أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على خطوط التهريب والممرات الصحراوية شرق الجوف، ضمن خطة انتشار أمني تستهدف تجفيف مصادر الإمداد المالي واللوجستي للميليشيات، وتقليص قدرتها على تنفيذ عمليات مباغتة في الجبهات.
وفي صنعاء، تصاعد التوتر الداخلي مع إعلان المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إصدار أحكام بإعدام 17 شخصاً رمياً بالرصاص، بعد إدانتهم بالتخابر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل. وتضمنت الأحكام أيضاً السجن 10 سنوات لامرأة و3 سنوات لآخر، مع تبرئة متهمين اثنين. وتمت هذه المحاكمات خلال فترة قياسية لم تتجاوز أسبوعين، عقدت خلالها خمس جلسات منذ 9 نوفمبر.
وأفاد محامون بأن جميع المحكوم عليهم قيدوا طعونهم فور صدور الأحكام، فيما وصفت منظمات حقوقية هذه القرارات بأنها تندرج ضمن نمط طويل من المحاكمات غير العادلة، التي تعتمد على اعترافات قسرية وظروف احتجاز قاسية. ويعيد المشهد الحالي إلى الذاكرة حادثة إعدام تسعة مدنيين عام 2021 عقب محاكمة أثارت حينها إدانات دولية، إضافة إلى ما رصدته المنظمات من نحو 200 حكم إعدام أصدرتها الجماعة بحق معارضين سياسيين خلال السنوات الماضية.