انتقدت منظمة حقوقية دولية أحكام الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق عدد من المواطنين اليمنيين بدافع الانتقام لمقتل صالح الصماد (رئيس ما يسمي المجلس السياسي والمطلوب الثاني على قائمة التحالف)، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في مدينة الحديدة غرب اليمن. وقال بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت مؤخرًا ضد معارضين سياسيين لحكم جماعة الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء، وتنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. وأضاف البيان أن المحكمة التابعة للميليشيا أصدرت عشرات القرارات بالإعدام ضد معارضين وسياسيين وصحفيين وعسكريين أو داعمين لقوات التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية. وكشف البيان عن وجود عشرات عمليات الإعدام غير المعلن عنها تتم على أيدي جماعة الحوثي، والتي قال إنها "لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين؛ حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية". وفي السياق نفسه، أعلنت المنظمتان أنهما تتابعان بقلق قضية 36 مختطفًا من قبل جماعة الحوثي، متهمين بقضايا ملفقة، تتعلق بتنفيذ اغتيالات أو التجسس لصالح قوات التحالف العربي. وطالب المرصد الأورومتوسطي ومنظمة سام، بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة. ودعت المنظمتان جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كل المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم. وكان مجلس القضاء الأعلى في اليمن المعترف به دوليًا، أقر الأسبوع الماضي، نقل اختصاصات المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها الميليشيات.
