%65 من المختطفين حملة شهادات أو طلاب جامعات.. و263 طفلاً زجتهم الميليشيات في القتال

كشف تقرير جديد لمنظمة دولية وتحالف يمني، أن 2500 يمني لا يزالون مختطفين في سجون الحوثيين، من أصل أكثر من 7000 حالة اختطاف خلال 15 شهراً، من بين المفرج عنهم 1077 حالة تعذيب، بحسب ما نقل موقع المشهد اليمني الإخباري الذي حصل على نسخة من التقرير. وبحسب التقرير، الذي أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، والتحالف اليمني لحقوق الإنسان -تحالف رياح السلام (وهو تحالف يضم 100 منظمة حقوقية وإنسانية يمنية)، ووسع التقرير رصده حول جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، الذي مارسه مسلحو الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق. وتشمل الفترة منذ يوليو 2014، أي منذ قُبيل سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، وحتى نهاية أكتوبر 2015، وهي الفترة التي شهدت -بحسب التقرير- أوسع الانتهاكات في اليمن، واستهدفت الخصوم السياسيين والعسكريين ونشطاء حقوق الإنسان وإعلاميين، لا يزال بعضهم رهن الاختفاء القسري حتى اللحظة.
وقالت المنظمتان إن هذا التقرير يعدّ أول تقرير يتناول الاختطاف والإخفاء القسري بصورة تشمل 17 محافظة يمنية هي المحافظات، التي سيطرت عليها الميليشيات بصورة من الصور، وبالاستناد إلى أرقام وإحصائيات وإفادات دقيقة وموثقة في ظروف أمنية دقيقة ومعقدة، ويهدف ليس فقط إلى توثيق هذه الانتهاكات، بل إلى أن تكون على طاولة جلسات الحوار اليمني التي ستنطلق في جنيف بعد يوم واحد، والتي لا بد لها من أن تعالج أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً لوقف هذا العذاب المستمر والجرح النازف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، التي تعتبر «جريمة ضد الإنسانية» لا تسقط بالتقادم، وتقديمهم للعدالة.
ذروة الإخفاء القسري
وبحسب التقرير، فقد جرى توثيق (7049) حالة اختطاف خلال المدة التي يغطيها التقرير، من ضمنها (1910) حالات اختفاء قسري، ومن هؤلاء، أُفرج لاحقاً وعلى مدار المدة الماضية عن (4571) مختطفاً، فيما لا يزال (2478) مختطفاً في قبضة الحوثيين حتى اللحظة، ونالت «أمانة العاصمة» النسبة الأكبر من الاختطافات، وذلك بواقع (1255) حالة خطف. وبلغت حالات الاختطاف والإخفاء القسري ذروتها أواخر مارس 2015م بعد إعلان «قوات التحالف العربي» حربها ضد مَنْ وصفتهم بالانقلابيين في اليمن، حيث وصل عدد المختطفين خلال الأسبوع الأول من ذلك الإعلان قرابة 1000 مختطف معظمهم تم إخفاؤهم قسرياً.
وعلى مستوى الفئات المستهدفة بالاختطاف والإخفاء، أشار التقرير إلى أن معظم أولئك الذين يتم اختطافهم من قبل الحوثيين والمجموعات المسلحة الموالية للرئيس صالح، هم إما من الرموز والنشطاء المعارضين لسيطرة الحوثيين على اليمن، أو من أعضاء ورموز «حزب التجمع اليمني للإصلاح»، إضافة إلى حقوقيين وأكاديميين وإعلاميين ممن يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث بلغت نسبة المختطفين من حملة الشهادات أو طلاب الجامعات 65% من مجموع المختطفين. ووثق التقرير اختطاف مسلحي «الحوثي» و»صالح» 263 طفلاً، جرى الزج ببعضهم في جبهات القتال المختلفة، كما استُخدم بعضهم كرهائن في محاولة للضغط على آبائهم أو أحد أقاربهم إما لتسليم أنفسهم لتلك الميليشيات أو الكف عن أنشطتهم المعارِضة. وسجل التقرير ثلاث حالات اختطاف ارتكبت في حق مواطنين يمنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرض أحدهم للتعذيب ثم جرى استخدامه مع مختطفين آخرين كدروع بشرية. كما وثّق التقرير اختطاف 12 أستاذاً جامعياً و148 إعلامياً.
دروع بشرية
وتحت عنوان «من الاختطاف حتى الإفراج أو الإخفاء؛ عذابٌ مستمر»، فصّل التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون منذ لحظة اختطافهم،التي غالباً ما تتم من داخل منازلهم أو مقرات عملهم، أو من خلال نقاط التفتيش المستحدثة داخل أحياء المدن الرئيسة وعند مداخل المحافظات، ثم احتجازهم إما في سجون ومراكز التحقيق التابعة للدولة، التي تسيطر عليها الميليشيات، أو في أماكن مدنية يجري استخدامها كأماكن اعتقال بين فينة وأخرى، وهي كلها تفتقر إلى المعايير الأساسية المطلوبة لسلامة وصحة السجناء، ويكتظ بعضها بأكوام القمامة والنفايات. وذكر التقرير أن انتهاكات الحوثيين وقوات صالح في حق المختطفين بلغت حد استخدام بعضهم دروعاً بشرية في ست حوادث على الأقل، أبرزها في جبل هران بمدينة ذمار، الذي استهدفه طيران «التحالف العربي» في يوم الخميس 21 آيّار (مايو) 2015م، حيث تعمدت قوات الحوثي وصالح وضع عدد من المختطفين في الموقع العسكري بمدينة «ذمار» من أجل منع طائرات التحالف من قصفه، ما أدى إلى مقتل 12 من المختطفين المحتجزين بداخله.
ومع ذلك، نوّه التقرير إلى واجب قوات «التحالف العربي» في أن تأخذ استخدام قوات الحوثي وصالح للمدنيين دروعاً بشرية بعين الاعتبار، وعدم استهداف المناطق التي يعتقد وجود مدنيين فيها حتى لو كانت عسكرية، طالما كانت ستؤدي إلى الإضرار بالمدنيين ولم تكن هناك ضرورة عسكرية مطلقة.
وسيلة ابتزاز
وحول الإخفاء القسري للأشخاص، ذكر التقرير أن مسلحي الحوثي والرئيس السابق «صالح» تستخدم الاختطافات والإخفاء القسري أحياناً كوسيلة ابتزاز وجلب الأموال، حيث يُطلب من الأهالي دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أبنائهم المختطفين أو معرفة مصيرهم. وأورد التقرير قائمة من 23 اسماً مر على اختفائهم قسرياً من ثلاثة إلى عشرة أشهر.
كما وثق التقرير استخدام التعذيب في حق المختطفين، إذ سجّل (1077) حالة تعذيب، وشمل التعذيب الضرب لفترات طويلة، وتعليق الشخص في أوضاع جسدية ملتوية، أو التعذيب بالصدمات الكهربائية، والحرق بالسجائر، وصب الماء الساخن على الجسم. وسرد التقرير أربع حالات توفي فيها مختطفون لدى جماعة الحوثي وصالح بسبب التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، وثلاث حالات أخرى توفي فيها مختطفون بعد خروجهم من السجون بمدة قصيرة.