كشفت منظمة "رقيب" لحقوق الإنسان عن إحصاء لانتهاكات المتمردين الحوثيين في محافظة ذمار شمال اليمن، خلال شهر واحد فقط. وحوى تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه، أرقاماً مرعبة لحجم الانتهاكات والتجاوزات التي مارستها ميليشيات المتمردين الحوثيين بحق أبناء مدينة ذمار، حيث بلغت أكثر من 100 انتهاك. تنوعت بين الاختطافات للمناهضين لهم، واقتحام المنازل والمساجد، واحتلال المؤسسات، وإصابة المواطنين بالرصاص الحي، ومنع التظاهرات السلمية، والإخفاء القسري بحق ناشطين وسياسيين. وأشار تقرير المنظمة اليمنية، إلى أن من ضمن الانتهاكات، تخزين المتمردين الحوثيين للأسلحة في المنشآت التعليمية، وتجنيد الأطفال، وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية بسبب أعمال العنف التي يمارسونها. وأحصى التقرير 64 حالة اختطاف، وست حالات اقتحام منازل، وثلاث حالات احتلال مؤسسات أهلية، وثلاث حالات نهب مؤسسات أهلية، وخمس حالات اقتحام مساجد، وثلاث حالات إصابات بجراح، وست حالات إخفاء قسري، وحالتان منع مظاهرات سلمية، وعشر حالات اقتحام منشآت تعليمية. إضافة إلى مئات الحالات من تجنيد أطفال، ومئات الآلاف من حالات الحرمان من الخدمات الأساسية. وعلق الناشط الإعلامي والسياسي عبدالله المنيفي على تقرير المنظمة بالقول "الإحصاءات تدل على حجم الكارثة التي مُني بها اليمن كله وليس محافظة ذمار فقط، وإذا كانت هذه الأرقام المرعبة في محافظة واحدة، فكيف بالمحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية بشكل كلي؟ وإذا ما نظرنا أن هذه الانتهاكات والجرائم هي ما تم رصده من إحدى المنظمات، فإن هناك جرائم وانتهاكات بأعداد كبيرة لم تصلها وسائل رصد تلك المنظمات". وأضاف في تصريح ل "الوطن" "في اعتقادي أن ذمار هي الأقل تعرضاً للانتهاكات من الميليشيات، نظراً للتركيبة القبلية التي تتشدد في قبول إهانة في حقها". ووصف المنيفي، وهو من أبرز الناشطين الإعلاميين في ذمار، تصرفات الحوثيين بأنها "همجية"، مشيراً إلى أنها دليل واضح على "القبح الميليشاوي للانقلابيين"، حسب وصفه. وقال: "من كان يعتقد أن الميليشيات يمكن أن تحجم عن ممارسة هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان فهو واهم، لأن هذه العصابة لا تعترف بهذه المبادئ أمام الرغبة في تنفيذ مشروعها الطائفي المتخلف الذي يريد إخضاع كل شيء لسلطة السيد، الذي يخضع هو الآخر لهيمنة المشروع الإيراني، وبات واضحاً أن الغاية لديهم تبرر الوسيلة، وعندها تصبح انتهاكات حقوق الإنسان واجبا مقدسا لإخضاع المجتمع لسلطة الكهنوت". وتحدث المنيفي عن انتهاكات لم تتطرق إليها المنظمة، ومارستها الميليشيات الانقلابية بكثرة، مثل نهب أموال المؤسسات الحكومة وتجييرها للحروب ضد اليمنيين، واحتلال تلك المؤسسات ومقارها، وسوء استغلال عناصر في السلطة لمناصبهم وتسخيرها لخدمة الانقلابي، ضمن تحالف الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح في انتهاك صارخ للوظيفة العامة وشروط من يتولاها، علاوة على ممارستهم جريمة تجنيد الأطفال والمراهقين والزج بهم في حروب خاسرة، حسب قوله.
