التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يقدم تقريرا للآليات الدولية لحقوق الإنسان

أصدر التحالف الدولي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تقريرا حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 م وحتى 15 أغسطس 2015 م في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن، تعز، لحج، الحديدة، الضالع، أبين، عمران، ذمار، شبوة، إب، من قبل المليشيات التي قوضت أركان الدولة اليمنية في 21 سبتمبر 2014 م .
واستند التقرير إن بيانات دقيقة ومحايدة جرى جمعها خلال عملية رصد وتوثيق علمية ومنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل مجموعة من الراصدين المؤهلين والمدربين.
وقد قدم التحالف اليمني المكون من 10 منظمات حقوقية وغير حكومية تقريره إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومان رايتس ووتش خلال اجتماعات عقدها التحالف مع تلك الجهات في جنيف.
وأكد التقرير أن انقلاب ميليشيا الحوثيين والقوات المسلحة الموالية للرئيس المخلوع على الحكومة الشرعية شكل تهديدا خطيرا على وضع حقوق الإنسان في اليمن، حيث يعد تاريخ 21 سبتمبر 2014 بداية لتراجع مسيرة حقوق الإنسان في البلاد.
وبلغت الانتهاكات ذروتها غير المسبوقة في تاريخ اليمن. وهي الانتهاكات التي طالت الرجال و النساء والأطفال والممتلكات والبيئة .
ولم يغط التقرير جميع انتهاكات حقوق الإنسان من حيث الزمان والمكان بسبب الحرب الدائرة وانعدام الأمن مما صعب على الراصدين توثيق جميع الانتهاكات .
وأوضح التقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن، وانتهاكات الحق في الحياة والحق في الحماية من الإعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية وإنكار الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بالإضافة الى الكثير من الانتهاكات الأخرى.
كما وثق التقرير مقتل 3074 شخصا، 20 % منهم نساء وأطفال خلال الفترة التي يغطيها التقرير ، وجرح 7347 مدنيا بسبب القصف العشوائي، 25 % منهم على الأقل نساء وأطفال واحتجاز 5894 شخصا تعسفيا أو إخفاؤهم قسريا، أطلق سراح 4640 شخصا منهم وما زال 1254 شخصا قيد الاحتجاز أو الإخفاء.
ورصد التقرير ممارسة الميليشيات المتمردة بصورة منتظمة للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وأخذ الرهائن من السياسيين والصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وتعرض الموقوفون لمعاملة سيئة وحرمانهم من الإحتياجات والحقوق الأساسية مثل الغذاء والماء والظروف والمرافق الصحية الملائمة، وإستخدام بعض المعتقلين تعسفيا كدروع بشرية في المواقع العسكرية التي يستهدفها القصف الجوي من قوات التحالف.
وسلط التقرير الضوء علي قيام ميليشيات الحوثي و المخلوع صالح بإنتهاكات واضحة للتشريعات الوطنية والدولية .