طرح وفد المملكة المشارك بالدورة السابعة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف من 8-26 سبتمبر 2014، أمس، قراراً للتصويت على الدول الأعضاء بعنوان "استمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية". وقال المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة، السفير فيصل طراد في بيان المملكة بجلسة أمس: "انطلاقاً من حرصنا على حماية الشعب السوري وإنقاذه من براثن نظام مستبد، فإننا وبالمشاركة مع كل من الكويت وقطر والأردن وتركيا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمغرب، نأمل من جميع أعضاء المجلس الموقر، دعم اعتماد هذا القرار المتوازن، والتصويت لصالحه، لوضع حدٍ للمعاناة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية".
وأضاف "طراد": "إن التاريخ لا يرحم، وسيسجل بكل أمانة وعلى صفحاته، موقفنا اليوم من هذا النظام السوري المجرم، وإنني على يقين من حرصنا جميعاً على أن نكون ضمن الصفحات الناصعة من سجل التاريخ كوننا كنا متحدين في إدانة هذا النظام ولضمان عدم إفلاته من العقاب من جراء ما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية بحق أفراد الشعب السُوري الأعزل".
وأشار "طراد" إلى آخر تقرير قدمته لجنة تقصي الحقائق للمجلس، والتي أكدت استخدام السلاح الكيماوي من السُوري، ضِد شعبه الأعزل، ما يجسد فظاعة جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، التي قام بها النظام السوري، ومن يدعمه من ميليشيات أجنبية مسلحة، كالجناح العسكري لحزب الله، حيث تجاوز عدد الضحايا من الشعب السوري الأعزل ، 190 ألف قتيل، وتم تشريد أكثر من نصف الشعب السُوري.
كما لفت إلى قيام النظام بتقديم كل الدعم وتسهيل كل الظروف العملية لقيام الجماعات الإرهابية، كجبهة النصرة، وداعش، حيث عاثت في الأرض فساداً، حتى وصل خطرها إلى دول الجوار، الأمر الذي استدعى تشكيل تحالف دولي للقضاء على هذا الإرهاب، في اجتماع تاريخي استضافته مدينة جدة قبل أيام.
وشمل القرار 30 بنداً جاءت على النحو التالي:
1- يرحب بتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، والإشارة إلى أهمية عمل لجنة التحقيق والمعلومات التي جمعتها لدعم جهود المساءلة التي ستُبذل في المستقبل، ولا سيما المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يدّعون انتهاكهم القانون الدولي.
2- يطالب السلطات السورية بالتعاون التام مع لجنة التحقيق، بإجراءات تشمل السماح لها بالوصول الفوري والكامل من دون عوائق إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.
3- يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة بحق السكان المدنيين، ولاسيما جميع الهجمات العشوائية، بما فيها الهجمات التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة ضد مناطق آهلة بالسكان المدنيين وضد هياكل أساسية مدنية، ويطالب جميع الأطراف بأن تخلي على الفور المرافق الطبية والمدارس من الأسلحة وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
4- يعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة من لجنة التحقيق ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن المعاناة والتعذيب في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.
5- يدعو إلى منح هيئات الرصد الدولية المناسبة إمكانية الوصول إلى المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية، بما فيها المرافق العسكرية المشار إليها في تقارير لجنة التحقيق.
6- يعرب عن القلق الشديد إزاء تقارير لجنة التحقيق المتعلقة بالسجناء في المرافق الحكومية حيث يحتجزون في ظروف قاسية، ويحرمون من المساعدة الطبية والغذاء، ويتعرضون للتعذيب، وإزاء القيود التي يفرضها عدد من الجماعات، بما فيها "جبهة النصرة"،على وصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى سجن حلب المركزي وغيره من مرافق الاحتجاز.
7- يدين بشدة ما ورد في التقارير بشأن استخدام العنف الجنسي على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز الحكومية، بما فيها المراكز التي تديرها وكالات الاستخبارات، ويشير إلى أن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
8- يؤكد من جديد مسؤولية السلطات السورية عن حالات الاختفاء القسري، ويحيط علما بما خلصت إليه لجنة التحقيق من أن استخدام السلطات السورية للاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويدين أيضاً حالات الاختفاء التي استهدفت شباناً بعد اتفاقات وقف إطلاق النار بوساطة حكومية.
9- يطالب السلطات السورية بأن تفي بمسؤولياتها عن حماية السكان السوريين.
10- يدين بشدة الممارسات التي تقوم بها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، أهمها ما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، والتي تشمل الاختطاف وأخذ الرهائن والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والقتل، ويؤكد أن هذه الأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
11- يعرب عن القلق الشديد إزاء ادعاءات التعذيب في مرافق الاحتجاز التي تسيطر عليها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، ويشدد على أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وتجاوزات لحقوق الإنسان.
12- يعرب عن القلق بشكلٍ خاص إزاء اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيبهم على أيدي السلطات السورية وجماعات المعارضة المسلحة، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
13- يدين بشدة تدخل جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب في الجمهورية العربية السورية وتدخل المقاتلين الأجانب الذين يحاربون باسم النظام، ولاسيما ميليشيات المنطقة، ويعرب عن القلق البالغ لأن اشتراكهم، واشتراك ميليشيات أخرى مثل "الشبيحة"، يزيد من تدهور حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، الأمر الذي يؤثر تأثيراً سلبياً خطيراً في المنطقة.
14- يدين بشدة أيضاً التوقيف التعسفي للأطفال واحتجازهم وإساءة معاملتهم وتعذيبهم على أيدي القوات الحكومية بادّعاء دعمهم أو دعم أقاربهم لجماعات المعارضة.
15- يطالب السلطات السورية، وما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وكل الجماعات الأخرى بوقف الاحتجاز التعسفي للمدنيين، من المواطنين السوريين وغير السوريين، والإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين.
16- يطالب أيضاً السلطات السورية بإنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وضمان اتساق ظروف الاحتجاز مع القانون الدولي، ويهيب بالسلطات السورية أن تنشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز.
17- يدين جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الصحفيين والناشطين، والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقدمي المعونة الإنسانية، ويسلم بدورهم في توثيق الاحتجاجات والتجاوزات والانتهاكات التي تطول حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
18- يدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية وجميع أساليب الحرب العشوائية في الجمهورية العربية السورية، الذي يحظره القانون الدولي، ويشير بقلق بالغ إلى ما خلصت إليه لجنة التحقيق من أن السلطات السورية قد استخدمت بصورة متكررة غاز الكلور سلاحاً غير مشروع، ما يشكل انتهاكاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وأمراً محظوراً بموجب القانون الدولي.
19- يشير إلى تقارير لجنة التحقيق، بما فيها التقارير المتعلقة بعدد الجرائم المرتكبة ونوعها، التي تحدد فيها أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت وما زالت ترتكب في أراضي الجمهورية العربية السورية.
20- يشير أيضاً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت للمساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب على هذه الجرائم عندما تكون الدولة غير راغبة في إجراء تحقيقات أو ملاحقات قضائية بشكل فعلي أو غير قادرة على ذلك.
21- يشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان عن طريق آليات عدالة جنائية عادلة ومستقلة محلية أو دولية، ويشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.
22- يؤكد من جديد أنه ينبغي أن يحدد الشعب السوري، في سياق حوار شامل للجميع وذي مصداقية، العملية والآليات المناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة والمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي، فضلاً عن تعويض الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم.
23- يؤكد من جديد أيضاً التزامه بالجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة إلى دولة مدنية وديمقراطية وتعددية، يتمتع فيها المواطنون كافة بالمساواة بغض النظر عن نوع الجنس والدين والأصل الاثني.
24- يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد عدد اللاجئين والمشردين داخلياً الفارين من العنف، وُيرحب بجهود بلدان الجوار لاستضافة اللاجئين السوريين، ويعترف في الوقت ذاته بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية لوجود أعداد غفيرة من اللاجئين في تلك البلدان.
25- يدين بشدة تعمد حرمان المدنيين، أيا كان مصدره، من المساعدة الإنسانية، ولاسيما رفض السلطات السورية تقديم المساعدة الطبية وسحب خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي من مناطق مدنية، مشدداً على أن تجويع المدنيين كأسلوب للقتال هو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
26- يحث المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الجهات المانحة، على توفير دعم مالي عاجل لتمكين البلدان المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين السوريين، مشدداً على مبدأ تقاسم الأعباء.
27- يهيب بجميع أعضاء المجتمع الدولي أن يستجيبوا على وجه السرعة للنداء الإنساني السوري، وأن يفوا بالتعهدات السابقة.
28- يحث البلدان التي لها تأثير على الأطراف السورية على اتخاذ جميع التدابير لتشجيع أطراف النزاع على التفاوض بشكل بنّاء وعلى أساس النداء الصادر في بيان جنيف لتشكيل هيئة حكم انتقالية.
29- يقرر إحالة جميع تقارير لجنة التحقيق وتحديثاتها الشفوية إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأممالمتحدة، بما فيها الجمعية العامة، وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
