مجلس حقوق الإنسان يدين الانتهاكات المتواصلة للنظام السوري

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا يدين التدهور الخطير لحقوق الإنسان في سوريا وعمليات القتل واستهداف المدنيين المتواصلة ، عادا إياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وأعمال العنف التي ترقي إلى الحرب الطائفية .
وأعرب المجلس في ختام أعمال دورته ال 26 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف عن القلق إزاء ما ورد في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا الذي يرقي إلى الجرائم ضد الإنسانية ، مدينا عدم تعاون النظام السوري مع اللجنة الدولية للتحقيق وطالبها بالسماح الفوري للجنة بزيارة الأراضي السورية دون قيد أو شرط .
وعبر عن القرار عن القلق المتزايد إزاء ما ورد في تقارير المصور المعروف " بقيصر " في يناير الماضي والصور التي تثبت قيام النظام السوري بتعذيب وقتل آلاف المعتقلين .
وأعرب عن أسفه للفشل في التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية ، موجها اللوم للجهة التي تسببت في فشل المفاوضات وطالب الدول ذات التأثير على أطراف الصراع السوري ببذل الجهود لاستعادة المفاوضات
وأدان القرار قيام القوات السورية بعمليات القصف الجوي العشوائي وإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين والأحياء السكنية ، وكذلك استخدامها للأسلحة الباليستية والعنقودية والكيميائية وغاز الكلور وكل الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين وفي المناطق المليئة بالسكان وهو ما يمثل جرائم حرب .
وطالب القرار السلطات السورية بتحمل مسئوليتها في حماية الشعب السوري ، كما طالب بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب .
واستنكر المجلس في قراره عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من العنف في سوريا واستهداف عمال الإغاثة ، معربا عن قلقه إزاء زيادة أعداد اللاجئين والنازحين السوريين الذين فروا من القتال والعنف .
وأدان استخدام النظام السوري للجوع كسلاح حرب ضد المدنيين ، وعمليات الاختفاء القسري التي تقوم بها القوات السورية إلى جانب استهداف الصحفيين والنشطاء والتعذيب والعنف الجنسي وكافة الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء والأطفال .
وطالب القرار السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين وتقديم قائمة بأماكن الاحتجاز لزيارتها والتحقق من توافر المعايير الدولية للاحتجاز في هذه المراكز .
وثمن القرار جهود دول الجوار السوري التي تستضيف اللاجئين السوريين ، وطالب المجتمع الدولي بدعم هذه الدول وتقاسم أعباء الأزمة الإنسانية معها .