تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراراً يدين استمرار انتهاك حقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية، ويمدّد عمل لجنة التحقيق الدولية حول سورية. وقد اعتمد القرار حول وضع حقوق الإنسان في سورية، في جلسة للمجلس في جنيف، بأغلبية 41 صوتاً داعماً، فيما اعترضت عليه كل من الصين وكوبا وروسيا، وامتنعت الهند والفلبين وأوغندا عن التصويت. وقد أدان القرار "بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية والميليشيات الحكومية الشبيحة، مثل استخدام الأسلحة الثقيلة والقوة ضد المدنيين، والمذابح، وعمليات الإعدام التعسفي، والقتل خارج نطاق القضاء وقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتدخل بشأن الحصول على العلاج الطبي والتعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال، فضلاً عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جماعات المعارضة المسلحة". وأدان أيضاً ب"أشد العبارات مجزرة الحولة" بالقرب من حمص، "حيث وجدت لجنة التحقيق أن قوات الحكومة السورية وعناصر الشبيحة يرتكبون الجرائم البشعة والفاحشة"، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين. ودعا كل الأطراف لإنهاء كل أنواع العنف، وحث السلطات السورية على إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي، وتقديم لائحة بكل أماكن الاعتقال للتأكد من أن أوضاع المعتقلين تتناسب وما يقتضيه القانون الدولي، والسماح للمراقبين المستقلين بالدخول إلى كافة أماكن الاحتجاز. وجدد القرار دعوة السلطات السورية إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية الشعب السوري. وقرّر المجتمعون تمديد مهمة لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للمجلس، وطلبوا منها تقديم تقرير مكتوب أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسته المقبلة، كما طالبوا أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون بتقديم مزيد من الموارد بما في ذلك زيادة الطاقم، من أجل أن تتمكن اللجنة من إتمام مهمتها في ظل تدهور وضع حقوق الإنسان المتواصل في سورية. وجددوا دعوتهم للسلطات السورية للتعاون بشكل تام مع اللجنة بما في ذلك السماح لها فوراً بالتنقل بحرية في أرجاء سورية.
