الأمم المتحدة تحذر من «نزاع شامل» في سوريا يضع المنطقة في «خطر كبير»

حذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي امس من اندلاع "نزاع شامل" في سوريا يضع المنطقة في "خطر كبير"، داعية الاسرة الدولية الى دعم خطة الموفد الدولي الى سوريا كوفي انان والتحقيق في اعمال العنف في هذا البلد. وقالت بيلاي في خطاب تلته ممثلة عنها لدى افتتاح دورة خاصة لمجلس حقوق الانسان حول سوريا غابت عنها المفوضة "احض الاسرة الدولية على تقديم كل ما يمكنها من دعم لخطة الموفد الخاص المكونة من ست نقاط، والمطالبة باجراء تحقيقات بشكل فوري حول احداث الحولة وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في سوريا".
وتابعت محذرة "والا فان الوضع في سوريا قد يتدهور الى نزاع شامل وسيكون مستقبل هذا البلد والمنطقة برمتها عندها في خطر كبير".
وقالت بيلاي ايضا "علينا الا نوفر اي جهد وان نتصرف بحيث يتم وضع حد للافلات من العقاب".
وتابعت "في هذا السياق آسف لعدم السماح حتى الان للجنة التحقيق بالوصول الى سوريا، رغم دعوات المجلس المتكررة لسوريا من اجل التعاون بالكامل معها".
وبحث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة طلبا قدمته قطر والولايات المتحدة وتركيا من اجل ان تجري لجنة التحقيق الدولية حول سوريا الناشطة منذ اغسطس 2011 بتفويض من المجلس "تحقيقا خاصا" في مجزرة الحولة.
ورفع مشروع القرار هذا الى اعضاء مجلس حقوق الانسان ال 47 في اطار دورة خاصة يعقدها حول سوريا بطلب من عدة اعضاء بينهم قطر والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية، ولم تدعم روسيا والصين هذا الطلب.
وطالب القرار السلطات السورية بالوقف الفوري لكل أشكال العنف وكل انتهاكات حقوق الإنسان وتحمل مسئولياتها في حماية الشعب السوري, كما طالب السلطات السورية بالسماح لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقيام بعملها ودخول الأراضي السورية وحرية الحركة داخلها, إلى جانب ضرورة محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.
ادانة المذابح
و أدان القرار "باشد العبارات عمليات القتل المشينة التي استهدفت 49 طفلا جميعهم دون العاشرة من العمر"، طالب لجنة التحقيق "باجراء تحقيق خاص شامل ومستقل وبدون عوائق يستوفي المعايير الدولية حول احداث الحولة".
وطالب خبراء اللجنة بوضع تقرير بخلاصات التحقيق ورفعه الى مجلس حقوق الانسان خلال دورته العشرين في 18 يونيو الى 6 يوليو.
واشار القرار الى فشل السلطات السورية في "حماية حقوق جميع السوريين".
وادان بأشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة ضد السكان المدنيين والذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والتزامات سوريا بموجب قراري مجلس الأمن رقمي 2042 و2043 للعام الجاري بوقف العنف بكل أشكاله بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية.
وطالب القرار السلطات السورية بالوقف الفوري لكل أشكال العنف وكل انتهاكات حقوق الإنسان وتحمل مسئولياتها في حماية الشعب السوري, كما طالب السلطات السورية بالسماح لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقيام بعملها ودخول الأراضي السورية وحرية الحركة داخلها, إلى جانب ضرورة محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.
ودعا لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان بالبدء الفوري في تحقيق شامل ومحايد طبقا للمعايير الدولية حول أحداث الحولة ، وتحديد المسئولين عن الفظائع التي ارتكبت فيها ، وتقديمهم للمحاكمة ، وتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين ، وطالب السلطات السورية بالتعاون مع اللجنة الدولية للتحقيق للقيام بعملها وكذلك طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم اللجنة للقيام بمهمتها.
ودعا مشروع القرار المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لتقديم تقرير حول الأزمة السورية للدورة ال20 لمجلس حقوق الإنسان.
ادانة التعذيب
من ناحية ثانية,أدانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ختام أعمالها امس الأوضاع الإنسانية في سوريا وناقشت مدى التزام سوريا بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.
واعتمدت اللجنة عدة توصيات معربة عن بالغ القلق حول العديد من التقارير الموثقة بالأدلة حول الانتهاكات واسعة النطاق لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل السلطات السورية بما في ذلك التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين ومن ضمنهم الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب والتشويه أثناء اعتقالهم.
وأدانت اللجنة الهجمات الممنهجة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين بما في ذلك قتل المتظاهرين المسالمين والاستخدام المفرط للقوة ضدهم والإعدامات خارج نطاق القضاء أو ضمن إجراءات موجزة وتعسفية إلى جانب رفض اللجنة وادانتها للاعتقال التعسفي على أيدي قوات الجيش والشرطة وحالات الاختفاء القسري واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.