مجلس حقوق الإنسان يدين السلطات السورية وداعش وحزب الله بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً قدمته المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع دول أخرى يحمل السلطات السورية مسؤولية انتهاكات القانون الدولي في سوريا، وعمليات القتل والتعذيب والاختفاء القسري، وتدمير البنية التحتية المدنية وجرائم ضد الإنسانية والحرب، ومسئوليتها في حماية الشعب السوري.
وأدان القرار قيام الجماعات المسلحة في سوريا، خاصةً تنظيم داعش وحزب الله بعمليات قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وجرائم ضد الإنسانية، إضافةً إلى تدخل المقاتلين الأجانب الإرهابيين الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري، واستخدام السلطات السورية للأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً مثل : غاز الكلور في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي المتواصلة ضد المدنيين السوريين، بما في ذلك إلقاء القوات السورية للبراميل المتفجرة على الأحياء السكنية، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والطبية، واستخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين، مطالباً جميع أطراف الصراع في سوريا بإخلاء المنشآت الطبية من كل أنواع الأسلحة والالتزام بالقانون الدولي.
ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، مؤكداً أن المعلومات الهامة التي وردت فيه ستدعم آليات العدالة الدولية في عملية المساءلة.
واعتمد ما جاء في التقرير حول نوعية ونطاق الجرائم المرتكبة، وأن المحكمة الجنائية الدولية قد أنشئت لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومثول المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا أمام العدالة الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مطالباً القرار السلطات السورية بالتعاون الكامل مع اللجنة الدولية، والسماح الفوري لها بزيارة الأراضي السورية، وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا التابعة للسلطات والمخابرات، بما في ذلك المراكز العسكرية التي وردت في التقرير من حرمان المحتجزين من الطعام والماء والدواء، وتعرضهم للتعذيب والعنف الجنسي فيه انتهاك صارخ للقانون الدولي، مديناً في ختام أعمال الدورة 27 ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات في سوريا.
كما طالب القرار السلطات السورية والجماعات المسلحة بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، ودعم المجلس الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية يتمتع شعبها بالمساواة بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي، وكذلك الجهات المانحة بتقديم الدعم المالي العاجل والمساعدة في الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا ودول الجوار، مثمناً جهود دول الجوار السوري في استضافة اللاجئين، ومطالبًا المجتمع الدولي بمساعدتها واقتسام الأعباء معها.