دان مجلس حقوق الإنسان النظام السوري واستمراره في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبه . كما دان في قرار له اليوم خلال أعمال دورته العادية ال21 عدم تعاون النظام السوري مع لجنة التحقيق الدولية لتقصي الحقائق عن حالة حقوق الإنسان في سوريا واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين إلى جانب المذابح التي يتعرض لها الشعب السوري علي أيدي قوات الأمن والشبيحة ، وعمليات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين . وندد القرار بمنع وصول المعالجين للمصابين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ، وعمليات التعذيب والعنف الجنسي بما في ذلك ضد الأطفال . ودان المجلس في قراره بأشد العبارات مذبحة قرية الحولا قرب حمص وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة . وحث القرار السلطات السورية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا ، ونشر قائمة بجميع مراكز الاحتجاز ، والسماح بوصول فريق للمراقبين للتفتيش على تلك المراكز . وكرر قرار مجلس حقوق الإنسان طلبه من السلطات السورية بالوفاء بمسئولياتها في حماية الشعب السوري . ونص القرار على مواصلة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا لعملها وولايتها بهدف محاسبة المسئولين وتقديمهم للمحاكمة عن الانتهاكات التي قد ترقى إلي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، مؤكدا دعمه لتطلعات الشعب السوري في مجتمع ديمقراطي وتعددي لا مجال فيه للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو لغوي . وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي العاجل للبلدان المضيفة للاجئين السوريين ، لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة . وطالب القرار السلطات السورية بالسماح الفوري غير المشروط لوصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري ، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأممالمتحدة إضافة إلى إحالة تقارير لجنة تقصي الحقائق الدولية التي أعتمدها المجلس لجميع هيئات الأممالمتحدة ذات الصلة لاتخاذ الإجراء المناسب .
