مجلس حقوق الإنسان يدين استمرار أعمال العنف في سوريا

دان مجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف بأغلبية 41 صوتا من مجموع 47 دولة عضو استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية بما في ذلك استخدام القوة ضد المدنيين وعمليات الإعدام التعسفي والقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وعمليات الاختفاء القسري وقتل الصحفيين الأجانب ومنع العلاج الطبي عن المصابين وأعمال التعذيب والعنف الجنسي بما في ذلك ضد الأطفال وارتكاب النظام السوري لانتهاكات واسعة النطاق لاتفاقية حقوق الطفل.
كما دان المجلس ، في بيان له ، ممارسات النظام السوري على مدى العام المنصرم واستخدامه للمدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة المناطق السكنية في المدن والبلدات التي أدت إلى وفاة الآلاف من المدنيين الأبرياء وسببت دمار واسع النطاق ما اضطر عشرات الآلاف من السوريين إلى الفرار من ديارهم.
وأعرب القرار عن القلق الشديد إزاء الحالة الإنسانية في سوريا بما في ذلك عدم حصول الشعب السوري علي الضروريات الأساسية من غذاء ودواء ووقود فضلا عن أعمال العنف ضد الطواقم الطبية والمرضى والمرافق.
وجدد القرار القول إن الحاجة ملحة إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات والعلاج الطبي , كما طالب الحكومة السورية بوضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين ووصول الوكالات الإنسانية لإيصال مواد الإغاثة والخدمات الحيوية إلى جميع المدنيين المتضررين من أعمال العنف خاصة في حمص ودرعا والزبداني وغيرها من المناطق المحاصرة من قبل قوات الأمن السورية ووضع حد فوري للعنف وضمان سلامة المواطنين السوريين والرعايا الأجانب على الأراضي السورية والصحفيين والإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والعلاج الطبي للمتضررين من أعمال العنف.
ورحب القرار بجهود جامعة الدول العربية في التصدي للوضع في سوريا والخطوات التي اتخذتها لضمان تنفيذ خطة عملها وتعيين المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن الأزمة في سوريا كما رحب بانعقاد الاجتماع الأول لأصدقاء سوريا في تونس.
وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان بتحقيق دولي وفوري ومستقل وشفاف في انتهاكات القانون الدولي التي قامت بها السلطات السورية ومحاسبة المسئولين عنها , كما طالب القرار السلطات السورية باحترام الإرادة الشعبية ومطالب الشعب السوري.
ونص القرار على أهمية ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ومحاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية , كما نص على بقاء الملف السوري قيد النظر من قبل مجلس حقوق الإنسان.
// انتهى //