محكمة حوثية تعدم 17 شخصاً في صنعاء

قضت محكمة خاضعة لمليشيات الحوثي، أمس (السبت)، بإعدام 17 شخصاً في صنعاء رمياً بالرصاص، بعد أسبوعين من بدء إجراءات محاكمتهم.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، التي تُعدّ الذراع القضائي للحوثيين في العاصمة، الحكم على المتهمين بتهم التخابر. كما عاقبت المحكمة اثنين آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و10 سنوات، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين.
تأتي هذه الأحكام بعد محاكمة مستعجلة شملت مدنيين وموظفين في منظمات دولية وأممية، في خطوة يرى خبراء وحقوقيون أنها تُستخدم لتحقيق مكاسب سياسية على حساب القضايا الإنسانية.
وتستغل المليشيات المحكمة الجزائية لفرض سيطرتها، حيث أصدرت على مدار السنوات الماضية عشرات الأحكام المشددة بعد محاكمات تفتقر لمعايير العدالة الأساسية. وتشير تقارير أممية إلى أن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لا تُعدّ فقط قرارات قضائية، بل تحمل طابع "فتوى" دينية يمكن أن تؤثر على حياة الأشخاص المدانين على المدى الطويل، خصوصاً فيما يتعلق بسلامتهم عند إطلاق سراحهم.
وتثير هذه التطورات الجديدة قلق المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، مع استمرار استخدام القضاء كأداة للترهيب والتأثير السياسي، ما يعمّق الأزمة الإنسانية في اليمن ويزيد من معاناة المدنيين.