نتائج التعداد السكاني تعيد تداول ملف الأزمة الإسكانية.. وتحذيرات من المراهنة على عاملي الوقت والمصادفة لعلاجها

تأكيدات بعدم قدرة المعطيات الحالية في القطاع العقاري على حلها وتحقيق حلم تملك المسكن

فتحت الأرقام الإحصائية للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 1431ه الصادرة الثلاثاء الماضي من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط، باب التسأولات في الوسط الشعبي من مستثمرين ومستهلكين حول مستقبل الإسكاني في مناطق المملكة.
وجاءت الأحاديث المتدواله في المجالس سواءً الاستثمارية أو الاجتماعية بين محذرة من عدم التهاون في القضية الإسكانية والمراهنة على عاملي الوقت والصدفة لعلاجها، والأخرى مطالبة بضرورة التحرك في حلحلة المعوقات التي تواجه القطاع العقاري بشكل عام والإسكاني بشكل خاص.
إلا أنهم أجمعوا على أن إدارة الأزمة الإسكانية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية هي مسئولية مشتركه بين القطاعين العام والخاص، مطالبين أن تكون هناك جهة مسئولة عن القطاع العقاري من خلال الشراكة. مستبعدين في الوقت ذاته أن تكون المعطيات الحالية في القطاع العقاري قادرة على حل الأزمة الإسكانية وتحقيق حلم المواطن في تملك مسكن يؤوي أسرته،معللين ذلك في مواجهة السوق لمعوقات تحول دون تسهيل تملك المواطن لمسكن. وتعتبر التحديات التنظيمية والتشريعية التي تواجه القطاع العقاري المحلي عنصراً مهما في تقليص الدور التمويلي للمصارف والجهات المتخصصة في التمويل العقاري.
وشكل تواضع الحلول التمويلية أمام الباحثين عن مساكن في تدني معدل الطلب إضافة إلى عرقلة نشاط شركات التطوير العقاري، الذي يتطلب توفير وعاء تمويلي ميسر يدعم خططها ورؤيتها الاستثمارية.
مطالبات بتكاتف القطاعين العام والخاص لحلحلة المعوقات وتهيئة البيئة العقارية المحفزة
وتعول الأوساط العقارية في أن يسهم تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة في حل كثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقاري، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال الفترة الماضية كما ستساهم هذه الأنظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم بفتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً.
وتأكد تلك الأوساط في أن حزمة المحفزات الاستثمارية المحيطة بالسوق العقارية في المملكة، وما يرتبط بها من عوامل جذب وتنمية، تستدعي تهيئة البيئة العقارية عبر التسريع بتطبيق التنظيمات والتشريعات الفاعلة التي من شأنها تحديد الآلية الملائمة والمرجعية المحددة لتطوير القطاع والنهوض به على نحو يمكنه من مواجهة الاستحقاقات العقارية الحالية والمستقبلية.
ويعتبر الطابع الديموغرافي في السعودية من أبرز المحفزات الاستثمارية للقطاع العقاري في المملكة، الذي يرتبط بارتفاع معدل النمو السكاني عموما، وخير دليل على ذلك ما أعلنته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط الثلاثاء الماضي بأن نسبة الزيادة في عدد سكان 19.7 في المائة خلال الخمسة أعوام الماضية.
في الوقت الذي أجمعت فيه تقارير اقتصادية بأن أحد أهم ما يميز الاقتصاد وأسواق العقار بالسعودية هو حجم السكان والنمو المطرد في أعدادهم.
وصنفت التقارير المملكة كأسرع الدول الكبرى نمواً في العالم من حيث عدد السكان على مدى الأعوام العشرة الماضية، مستدلاً بما يمثله الشباب كغالبية من سكان المملكة، حيث تبلغ نسبة من هم تحت العشرين عاماً 45% منهم، إضافة إلى النمو المستمر الذي تشهده المدن الكبرى فيها يعدان عنصران رئيسان في الطابع الديموغرافي المميز الذي يفسر الانتعاش الذي تعيشه أسواق العقارات محلياً.
وكانت قد أصدرت الثلاثاء الماضي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 1431ه، التي تشتمل على إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية موزعين حسب الجنس والجنسية، وعدد السكان موزعين حسب الجنس والجنسية في المناطق الإدارية، وفي المحافظات.
وبينت الإحصائية أن جملة سكان المملكة في الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1431ه من واقع النتائج المالية للتعداد بلغ 27،136،977 نسمة مقارنة ب (22،678،262) نسمة غرة شهر شعبان 1425 ه بزيادة مقدارها (4،458،715) نسمة بنسبة 19،7 في المائة. وأضافت أن السكان السعوديين بلغوا (18،707،576) نسمة بنسبة 68،9 في المائة من جملة سكان المملكة مقترنة ب (16،527،340) نسمة في عام 1425ه بزيادة مقدارها (2،180،236) نسمة بنسبة زيادة قدرها 13،2 في المائة. وأشارت النتائج إلى الذكور في المملكة بلغ مانسبته 50،9 في المائة من عدد السكان وجاءت نسبة الإناث 49،1 في المائة من جملة السكان، وكان الذكور في عام 1425ه قد بلغوا مانسبته 50،1 في المائة والإناث 49،9 في المائة من إجمالي السكان.
كما أن السكان غير السعوديين بلغوا ( 8،429،401 ) نسمة، بنسبة 31،1 في المائة من جملة سكان المملكة مقارنة ب (6،150،922) نسمة في عام 1425ه.
وأظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن أن منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية استأثرت بما نسبته (65،6) في المائة من إجمالي سكان المملكة، كما شكلت الثلاث المناطق الإدارية الأكثر سكانا، واستأثرت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة بما نسبته (83،1) في المائة من إجمالي السكان غير السعوديين، أما اقل مناطق المملكة من حيث عدد السكان غير السعوديين فهي منطقة الحدود الشمالية والتي بلغت نسبتهم (0،6) في المائة من إجمالي السكان.
كما أظهرت النتائج وجود أربع مدن في المملكة يزيد عددها عن مليون نسمة وهي مدينة الرياض (5،194،230) ومدينة جدة (3،430،697) ومدينة مكة المكرمة (1،534،731) ومدينة المدينة المنورة (1،100،093) في حين بلغ عدد المدن التي يزيد عددها عن خمس مئة ألف نسمة أربع مدن هي الدمام و(الهفوف والمبرز) ومدينة الطائف وتبوك، أما عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن مائة ألف نسمة فقد بلغت 19 مدينة وهي (بريدة ،خميس مشيط،الجبيل، حائل ،نجران،حفر الباطن ،الثقبة ،أبها، السيح ،ينبع ،الخبر، عرعر ،عنيزة ،سكاكا ،الحوية، جيزان ،الظهران، القطيف ،القريات).
وأظهرت النتائج أن عدد المساكن المشغولة بلغ (4،643،151) مسكن مقارنة ب (3،990، 559) مسكن في عام 1425 ه، وكانت النسبة الأكبر من المساكن المشغولة في منطقة مكة المكرمة تليها منطقة الرياض ثم المنطقة الشرقية ثم عسير فالمدينة المنورة ثم القصيم فجيزان ثم تبوك فحائل ثم نجران فالباحة ثم الجوف فالحدود الشمالية.