استقالة رئيس الوزراء الروماني تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية

بوخارست - رويترز - استقال رئيس الوزراء الروماني إميل بوك استجابة للاحتجاجات الحاشدة ضد إجراءات التقشف التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمواجهة مشكلة تصاعد الديون. وأعلن بوك أنه تخلّى عن منصبه «لتخفيف التوتر الاجتماعي، وتفادي التدخل بالاستقرار الاقتصادي للبلاد، مع العلم أن خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد لرومانيا لحظت منحها قرضاً قيمته 20 بليون يورو شرط تنفيذها خفضاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، ما دفع بوك إلى إعلان خفض 25 في المئة من رواتب موظفي القطاع العام، وتجميد رواتب التقاعد وزيادة ضريبة المبيعات، قبل أن تندلع تظاهرات وأعمال شغب مستمرة منذ ثلاثة أسابيع.
اختار الرئيس ترايان باسيسكو وزير العدل كاتالين بريدويو ليتولى رئاسة الحكومة بدلاً من بوك، فيما يتوقع إجراء انتخابات برلمانية في رومانيا في نهاية السنة.
والتزمت رومانيا في إحدى المراحل باعتماد العملة الأوروبية الموحدة (يورو) في إطار شروط نيلها عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2007. وهي ثاني أفقر دولة في الاتحاد، وما زالت تعاني من التركة الاقتصادية التي خلفتها هيمنة الحكومة الشيوعية.