حكومة رومانيا تجتاز اقتراعا على حجب الثقة بشأن إجراءات التقشف

اجتازت حكومة الوسط الائتلافية في رومانيا اليوم اقتراعا في البرلمان على حجب الثقة بشأن قيامها بخفض الانفاق بشكل حاد وزيادة الضرائب كإجراءات لازمة لاستمرار المعونة الدولية لدعم اقتصادها الذي يعاني من الركود.
وتضمن نتيجة الاقتراع لرومانيا وهي ثاني أفقر بلدان الاتحاد الاوروبي استمرار برنامج إنقاذ اقتصادي قيمته 20 مليار يورو يشرف عليه صندوق النقد الدولي على الرغم من أن رئيس الوزراء اميل بوك سيجد صعوبة شديدة في إقرار إصلاحات جديدة في ظل تمتعه بأغلبية ضئيلة.
وأظهرت النتائج النهائية للتصويت موافقة 218 من أعضاء البرلمان على طلب حجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة وكانت المعارضة تحتاج الى 236 صوتا للاطاحة بالحكومة التي خفضت رواتب الموظفين العموميين بنسبة 25 في المئة وزادت ضريبة القيمة المضافة خمس نقاط مئوية.
ويقوم فريق من صندوق النقد الدولي بزيارة لبوخارست لمراجعة برنامج الانقاذ الذي يتطلب من رومانيا خفض عجز موازنتها الى 8ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من 2ر7 في المئة في 2009 ولمناقشة اتفاق انقاذ جديد بمجرد انتهاء أجل الاتفاق الحالي في مارس اذار.
//انتهى//