محامي الرئيس السابق ناشد العالم لإقناع الاميركيين بعدم تسليمه الى العراقيين . وزير العدل : إعدام صدام بعد عطلة عيد الأضحى

اصدرت دائرة التمييز، في المحكمة الجنائية العراقية العليا، حيثيات حكمها بالتصديق على اعدام الرئيس السابق صدام حسين شنقاً لارتكابه "جرائم ضد القانون الانساني الدولي"، ما يفتح الباب امام تنفيذ الحكم في اي وقت وان كان وزير العدل عبد الحسين شندل قال ان تنفيذ الحكم قد يتأخر الى ما بعد انتهاء عطلة العيد الثلثاء المقبل.
واكدت دائرة التمييز، في نص حكمها الذي يقع في 17 صفحة، ان الرئيس السابق"ارتكب جرائم ضد القانون الانساني الدولي وخالف في الوقت ذاته القانون العراقي". وقالت ان"ملايين النساء والرجال والاطفال وقعوا خلال القرن الماضي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الانسانية بقوة... وحيث ان هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والامن والرفاه في العالم وتثير قلق المجتمع الدولي بأسره فإنها يجب الا تمر من دون عقاب".
وتابعت ان مكافحة هذه الجرائم تتطلب"مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تُتخذ على الصعيد الوطني ووضع حد لافلات مرتكبي هذه الجرائم، ومن واجب الدولة ان تمارس ولايتها القضائية الجنائية على اولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية".
واشارت الى ان"الافعال المنسوبة للمتهمين في قضية الدجيل هي جرائم دولية وداخلية وارتكابها انتهاك للقانون الدولي الجنائي والقانون الانساني الدولي وفي الوقت ذاته مخالفة للقانون العراقي".
وبصدور قرار المحكمة خطياً يصبح الباب مفتوحاً امام تنفيذ عقوبة"الاعدام شنقا حتى الموت"في صدام في اي وقت.
وعلى رغم ان قانون الاجراءات الجنائية يقضي بأن يصدق رئيس الجمهورية على الحكم النهائي قبل تنفيذه الا ان هذا مجرد اجراء شكلي. ووفق مصادر قضائية عراقية متطابقة فان رئيس الجمهورية مُلزم بالتصديق اذ ينص الدستور العراقي الجديد الصادر العام 2005 وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على انه لا يحق لأي جهة، بما فيها رئاسة الجمهورية، العفو عن المدانين في"جرائم دولية او تخفيف العقوبة عنهم".
ويرفض المسؤولون العراقيون الادلاء بأي معلومات تشير الى الموعد المتوقع لتنفيذ الحكم غير ان مصدراً ديبلوماسياً في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، قال انه"تم ابلاغه ان الاعدام سيتم قريباً جداً".
وكان رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف الشاهين اكد الثلثاء ان"الحكم يجب ان ينفذ خلال 30 يوماً من صدوره". واضاف"يمكن ان يتم تنفيذ الحكم في اي وقت بعد صدوره". غير ان وزير العدل العراقي اكد انه لا بد من انتظار انتهاء اجازات عيد الاضحى التي تبدأ الجمعة وتنتهي الثلثاء لاستيفاء اجراءات تصديق رئيس الجمهورية.
وصادقت دائرة التمييز في المحكمة العليا كذلك على كل الاحكام الاخرى الصادرة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي في قضية قرية الدجيل حيث وقعت"حملة قمع منهجية"رداً على محاولة اغتيال تعرض لها صدام حسين في هذه القرية عام 1982، وفق المحكمة.
الا انها نقضت عقوبة السجن مدى الحياة بحق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان وطلبت"تشديدها"بما يتلاءم مع حجم الاتهامات الموجهة اليه.
وكانت المحكمة الجنائية قضت كذلك باعدام برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين وعواد حمد البندر رئيس محكمة الدجيل. وحكمت بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين في حزب البعث العربي الاشتراكي هم عبدالله خادم الرويد وابنه مزهر عبدالله الرويد وعلي دايح علي بتهمة"القتل العمد"وبرأت محمد عزاوي الذي كان مسؤولا محليا لحزب البعث في الدجيل بطلب من المدعي العام.
وداخل العراق، ايدت كل القوى المشاركة في العملية السياسية قرار دائرة التمييز التصديق على حكم اعدام صدام.
ومع اعتبار النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي ان اعدامه سيُقلل من العنف لانه سيفقد"الصداميين الامل"في العودة للحكم، اكد الحزب الاسلامي سني انه سيكون من الخطأ"خلط الاوراق"والتعلل باعدام صدام لتبرير العنف الحاصل في العراق. وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي سليم عبدالله الجبوري ل"فرانس برس"ان اعدام صدام"قد يؤثر في بعض النفوس لكن الانفلات الامني حاصل، والمسؤول عنه الاجهزة الامنية والسياسيون".
وتابع"هناك من يريد من يخلط الاوراق بالحديث عن التأثير المحتمل لقرار قضائي على الوضع الامني".
واضاف"لا ينبغي ان يُستخدم قرار قضائي لتبرئة القائمين على الملف الامني"مشيرا الى"ان معالجة الوضع الامني تحتاج قراراً سياسياً بإعادة التوازن داخل المؤسسات الامنية وبأن يكون السلاح في يد الدولة".
وفي عمان طالب المحامي خليل الدليمي، رئيس فريق الدفاع عن صدام، دول العالم والامم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتدخل لدى الحكومة الاميركية من اجل منع تسليم صدام الى السلطات العراقية.
وقال الدليمي ل"فرانس برس"اطالب المنظمات الدولية والحقوقية في العالم والامين العام للامم المتحدة كوفي انان وجامعة الدول العربية وزعماء العالم كافة بالتدخل لدى الادارة الاميركية وبصورة عاجلة لمنع تسليم صدام حسين الى السلطات العراقية".
واضاف ان"صدام اسير حرب ووفقا للقوانين واللوائح والاعراف الدولية كافة لا يجوز تسليمه الى خصومه".
ويقبع صدام حسين مع كبار اعوانه في احد السجون القريبة من بغداد والتي تشرف عليها القوات الاميركية.
برودي: اعدام صدام حسين"لن يخدم"العراق
وفي روما اعلن رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي، في مؤتمر صحافي لمناسبة نهاية العام، ان اعدام صدام حسين"لن يساعد في احلال السلام في العراق".
وقال"لا جدوى من اعدام صدام ... الذي قد تكون نتائجه السلبية اكثر من الايجابية"، مؤكداً معارضته لعقوبة الاعدام.