صدام يمثل أمام المحكمة في قضية الأنفال

يمثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين غداً أمام المحكمة بتهمة ارتكاب"ابادة جماعية"بحق الاكراد خلال حملات الانفال عام 1988، وبعد اسابيع من الحكم بإعدامه شنقاً في قضية الدجيل.
وكان القاضي محمد العريبي ارجأ الجلسات في 8 الشهر الجاري لمنح فريق الدفاع الوقت الكافي لإحضار شهود النفي.
وأدلى عشرات من شهود الاثبات بافاداتهم منذ بدء المحاكمة في 21 آب اغسطس الماضي في قصف مناطق في كردستان بالاسلحة الكيمياوية وحملات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والاعدام والمقابر الجماعية.
وتقاطع هيئة الدفاع المحكمة منذ ايلول سبتمبر بدعوى تدخل الحكومة في شؤونها، وتعيين قاض جديد. ويحاكم صدام واعوانه في قضية حملات الانفال التي أسفرت عام 1988 عن مقتل حوالى مئة الف كردي وتدمير ثلاثة آلاف قرية وتهجير الآلاف.
ويحاكم في القضية، فضلا عن علي حسن المجيد، قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا الذي اوكلت اليه مهمة تنفيذ الأوامر، صابر عبدالعزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق وهو متهم بأنه أحد أبرز المحرضين على حملة الانفال وأحد منفذيها الرئيسيين. كما يحاكم طاهر توفيق العاني محافظ الموصل خلال حملة الانفال، وسلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع السابق وقائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الاوامر مباشرة من علي حسن المجيد.
اما حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية، فهما متهمان بالمشاركة في الحملة.
ووجهت الى صدام وعلي الكيماوي فقط تهمة"ارتكاب ابادة جماعية"في حين يواجه الجميع عقوبة الاعدام في حال تمت ادانتهم.
وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في 5 الجاري احكاماً بالاعدام شنقا على صدام واثنين من المسؤولين السابقين في نظامه بعد ادانتهم بالمسؤولية عن مقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل شمال بغداد مطلع الثمانينات.
الا ان نظام المحكمة ينص على استئناف الحكم بشكل آلي في حال كان الاعدام او السجن المؤبد، ما يمكن ان يؤدي الى ارجاء تنفيذ الحكم اسابيع او شهوراً.
وحكم على صدام بالسجن عشر سنوات ايضا لادانته بارتكاب"جريمة ضد الانسانية"اي التعذيب، وعشر سنوات اخرى لقيامه"بتهجير سكان".
كما حكمت المحكمة التي تعقد جلساتها في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، بالاعدام على برزان ابراهيم التكريتي، الاخ غير الشقيق للرئيس السابق وعواد حمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في أحداث الدجيل.
وحكم على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان، أبرز مسؤولي النظام السابق، بالسجن مدى الحياة، مع ان المدعي العام جعفر موسوي كان طلب الاعدام له. كما حكمت بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين الآخرين في حزب البعث.
وأصدرت هذه الاحكام بعد ان ادانت عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي،"بالقتل العمد". وبرأت محمد العزاوي بناء على طلب المدعي.