دائرة التمييز صادقت على الحكم وهيئة الدفاع توقعته "منذ اللحظة الاولى" . الحكم باعدام صدام اصبح نهائياً وواجب النفاذ خلال 30 يوماً

اصبح الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من اعوانه في قضية الدجيل نهائياً وينبغي تنفيذه في مدة اقصاها 30 يوماً بعدما ايدته أمس دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العليا العراقية. ورفضت المحكمة في الوقت نفسه المصادقة على العقوبة الصادرة بحق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان وطلبت تشديدها لتصبح الاعدام بدلاً من السجن مدى الحياة.
واعلن الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا رائد جوحي ان دائرة التمييز في المحكمة ايدت الحكم باعدام صدام في قضية الدجيل، فيما اكد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف شاهين في مؤتمر صحافي عقده لاحقاً ان دائرة التمييز صادقت على احكام الاعدام بحق صدام وبرزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصداموعواد احمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في احداث الدجيل. وقال ان هذه الاحكام باتت"واجبة النفاذ خلال ثلاثين يوما"موضحا ان التنفيذ من اختصاص السلطة التنفيذية.
واعلن رئيس المحكمة ان دائرة التمييز رفضت المصادقة على عقوبة السجن مدى الحياة بحق رمضان وطلبت من المحكمة الجنائية العليا تشديده. وقال:"صادقنا في دائرة التمييز على ادانة المتهم طه ياسين رمضان صادقنا لارتكابه جرائم القتل العمد في جرائم ضد الانسانية، ورفضنا قرار العقوبة، وقررنا اعادته الى المحكمة لان العقوبة لا تتناسب مع الفعل وهي خفيفة وطلبنا تشديدها". واشار الى ان"تشديد الحكم يعني اصدار عقوبة الاعدام"بحق رمضان.
واكد انه باستثناء حال رمضان صادقت دائرة التمييز على كل الاحكام الاخرى في قضية الدجيل.
وقالت مصادر قضائية عراقية انه وفق قانون الاجراءات الجنائية فان حكم دائرة التمييز ينبغي ان ينفذ في غضون ثلاثين يوما بعد مصادقة رئيس الجمهورية. ولكن القاضي جوحي شدد على انه"بموجب المادة 37 من الدستور لا يجوز العفو عن المدانين في الجرائم الدولية او تخفيف الاحكام الصادرة ضدهم"، مشيرا الى ان هذه الفقرة تنطبق على الرئيس العراقي السابق واعوانه لانهم متهمون بجرائم ضد الانسانية. واضاف ان"المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا لا تعطي لاي جهة بما فيها رئيس الجمهورية حق الاعفاء من العقوبة او تخفيفها في حالة الجرائم الدولية".
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في 6 تشرين الثاني نوفمبر الماضي ان الحكم في قضية الدجيل سيصبح نافذاً بمجرد صدور حكم دائرة التمييز. وقال ان"لهذه المحكمة احكامها القطعية وتنفذ بعد الانتهاء من التمييز"مضيفا ان"رئيس الجمهورية لا يتدخل في هذا الموضوع". وافادت مصادر قضائية ان طالباني الذي اكد من قبل رفضه من حيث المبدأ عقوبة الاعدام، كونها مخالفة لحقوق الانسان، يحق له احالة امر المصادقة على هذا الحكم الى احد نائبيه وانه سيفعل ذلك على الارجح.
واضافة الى الاحكام الصادرة بحق بصدام وبرزان والبندر ورمضان، كانت المحكمة حكمت بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين في حزب البعث هم عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي بتهمة"القتل العمد". وبرأت محمد عزاوي الذي كان مسؤولا محليا لحزب البعث في الدجيل بناء على طلب المدعي.
وفي عمان اكد المحامي خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع عن صدام، ان مصداقة دائرة التمييز في المحكمة العليا على قرار الحكم باعدام موكله"كان متوقعا منذ اللحظة الاولى". وقال:"كنا نتوقع منذ اللحظة الاولى اعدام الرئيس صدام حسين كون المحكمة سياسية وليست قانونية". واضاف ان"قرار التصديق لم يفاجئنا، وعلى رجال القانون والمنظمات الحقوقية في العالم ان يتنبهوا الى انه قرئ من جانب رجل سياسي هو موفق الربيعي مستشار الامن القومي وهذا يدل على ان القرار سياسي 100 في المئة، وعلى ان اجندة ايرانية واميركية تنفذ لتمزيق وحدة العراق ولاحداث حرب اهلية لا يحمد عقباها". واشار الدليمي الى ان"كل القرارات التي صدرت عن هذه المحكمة سياسية ولا لها علاقة بالقانون، حيث جرى انتهاك حقوق الدفاع بشكل صريح وواضح، واغتيال المحامين واصدار حكم سياسي".