استئناف الحكم يؤجل تنفيذه اسابيع وربما شهورا ... والعراقيون والعالم انقسموا بين الترحيب والتنديد . الإعدام لصدام وبرزان والبندر والمؤبد لرمضان في قضية الدجيل

استقبل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بهتافاته وشعاراته وتحديه المعتاد لكن بصوت مرتجف هذه المرة، أحكام المحكمة الجنائية العليا بالاعدام"شنقاً حتى الموت"في حقه وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي وقاضي محكمة الثورة السابق عواد البندر، بعد إدانتهم بالمسؤولية عن مقتل 143 شيعياً في قرية الدجيل العام 1982، والتي حُكم فيها أيضاً على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة، وبالسجن 22 سنة على ثلاثة متهمين آخرين وبالبراءة للمتهم الثامن . واستقبل العراقيون الاحكام بمواقف تباينت وفقا لانتماءاتهم السياسية والطائفية، فمنهم من تظاهر مرحباً رغم منع حظر التجول، ومنهم من احرق الدواليب ورفع صور صدام محتجا. راجع ص 2 و4 و5
اما ردود فعل الدولية، فاعادت الى الذاكرة الانقسام الذي شهده العالم عشية غزو العراق في آذار مارس 2003، فكررت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مواقفها المتباعدة، فاعربت واشنطن عن سرورها معتبرة انه"يوم جيد"للعراقيين ومشيدة ب"استقلال"القضاء العراقي، وتبعتها لندن مرحبة ب"تطبيق العدالة"، بينما ابدت باريس تحفظها وأملها في ان لا يؤدي الحكم الى توترات جديدة، في حين حذرت موسكو من"عواقب كارثية"في حال اعدام الرئيس العراقي السابق، وفضلت بكين عدم التعليق. اما ايران التي خاضت حربا لمدة ثماني سنوات مع العراق فأبدت ترحيبها الشديد وقالت ان"الاعدام أقل ما يستحقه صدام حسين".
وقاطع صدام القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عند نطقه بالحكم، وردد"عاش العراق والشعب العراقي، الله أكبر من المحتلين ... يسقط العملاء والغزاة"، لكن أربعة حراس اقتادوه خارج قاعة المحكمة بعد تقييد يديه وراء ظهره.
وبعيد صدور قرار المحكمة، سارع رئيسها القاضي رائد جوحي الى الاعلان أن اجراءات استئناف حكم الاعدام ستبدأ اليوم الاثنين على أن تستمر شهراً، تحدد خلاله محكمة الاستئناف جدولاً زمنياً لاصدار قرارها، وهو ما يعني عملياً تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام بحق صدام أسابيع أو شهورا.
وسلطت ردود الفعل الشعبية والسياسية على قرار المحكمة الضوء على مدى الانقسامات المذهبية في الشارع العراقي، وحتى في الحكومة نفسها، إذ خرج آلاف من سكان المناطق الكردية والشيعية وخصوصاً مدينة الصدر في مسيرات ابتهاجاً بصدور الحكم، في حين تظاهر آلاف السنة الغاضبين في تكريت ومناطق سنية شمال البلاد إحتجاجاً على القرار.
ووجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كلمة عبر قناة"العراقية"الحكومية لمناسبة صدور الحكم، معتبراً اياه"حكماً على حقبة مظلمة"من تاريخ البلاد. وفيما شدد المالكي على أن"إعدامه صدام لا يساوي قطرة من دم المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر أو الشهيد السيد محمد صادق الصدر"، تساءل"الحزب الاسلامي العراقي"المشارك في الحكومة عمّا"إذا كانت المحاكمة الآن هي هدية إلى جهات معلومة"، في اشارة الى تزامن الحكم مع موسم الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي غداً الثلثاء. لكن التيار الصدري المتحالف سياسياً مع المالكي طالب الحكومة العراقية بالاستعجال في تنفيذ الحكم، وبأن"يكون في مدينة النجف قرب مرقد الصدر الأول"، في اشارة الى والد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بحسب أحد مساعديه صاحب العامري.
العالم على انقسامه
واشاد الناطق باسم البيت الابيض توني سنو بصدور الحكم، وقال للصحافيين"لديكم الآن الدليل المطلق على وجود نظام قضائي مستقل في العراق"، ورأت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في بيان ان الحكم يشكل"تذكيرا ايجابيا لجميع العراقيين بان سلطة القانون يمكن ان تسود على سلطة الخوف، وبان السعي السلمي الى العدالة افضل من السعي الى الثأر". واعتبر السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد الحكم"خطوة تاريخية مهمة تظهر التزام الشعب العراقي بمحاسبة الديكتاتور السابق ومعاونيه".
وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت عن ترحيبها"بتطبيق العدالة على صدام حسين وغيره من المتهمين، ومحاسبتهم على جرائمهم". اما وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي فقال في بيان ان"فرنسا اخذت علما بحكم القضاء العراقي، لكننا نأمل في جو العنف السائد في العراق في ان لا يؤدي هذا القرار الى توترات جديدة". وفضلت الصين عدم التعليق وقال وزير خارجيتها لي تشاوتشينغ"إنه شأن العراقيين".
لكن في موسكو، حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي قسطنطين كوساتشيف من ان تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام"ستترتب عليه عواقب كارثية على العراق الذي هو اصلا على وشك الانفجار". واضاف"من المؤكد ان حكم الاعدام هذا سيضاعف انقسام المجتمع العراقي، اذ ان السنة لن يعترفوا بهذه العقوبة".
من جهتها، دعت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الاوروبي في بيان العراق الى عدم تنفيذ حكم الاعدام، وذكرت بموقف الاتحاد الاوروبي المعارض لهذه العقوبة، لكنها اشارت الى ادانة الاتحاد في شكل منهجي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبها نظام صدام حسين.
واجمعت الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان على ادانة الحكم، ودعت مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان الحكومة العراقية إلى تعليق تنفيذ حكم الاعدام ومنح المحكومين"امكان اللجوء الى جميع اجراءات الطعن المتوفرة"، فيما انتقدت"منظمة العفو الدولية"بشدة الحكم ووصفت المحكمة بأنها"غير منصفة"تُعيبها"أخطاء جسيمة". اما منظمة"هيومان رايتس ووتش"فانتقدت المحاكمة والحكم وقالت ان المحكمة اخفقت في اثبات الوقائع ولذلك فانها"اضاعت فرصة على الضحايا".