تنفيذ حكم الإعدام بعلي حسن المجيد

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بعد ظهر أمس «تنفيذ حكم الاعدام شنقاً بوزير الدفاع السابق علي حسن المجيد المدان بجرائم القتل والإبادة الجماعية في 13 حكماً»، فيما أصدرت محكمة في بغداد حكماً غيابياً بإعدام النائب محمد الدايني بعد إدانته بعمليات قتل وخطف.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الدباغ أن «تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة هذا الأمر وقاض ومدع عام وطبيب (...) وتم إبلاغ الحضور الإلتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون». وأكد الدباغ «عدم تسجيل أي خرق أو هتاف أو توجيه كلمات تسيء الى تنفيذ الأمر أو تعرض المدان لأي نوع من الإهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذوي المذكور عبر الجهات الحكومية الرسمية لاستلام الجثمان».
وكانت المحكمة الجنائية العليا حكمت على المجيد، الملقب ب «علي كيماوي»، قبل أسبوع بالإعدام إثر إدانته في قضية قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية في 16 آذار (مارس) 1988.
وكانت ثلاثة أحكام بالإعدام صدرت بحق المجيد، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في قضايا «حملات الأنفال» بين العامين 1987 و1988، والانتفاضة الشيعية العام 1991، و «أحداث صلاة الجمعة» التي أعقبت اغتيال المرجع الشيعي محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر.
وجاء إعدام المجيد بعد تضارب الأنباء في شأن إصدار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمراً ديوانياً بتنفيذ الحكم بحق المجيد ووزير الدفاع في عهد صدام حسين سلطان هاشم، وذلك على رغم معارضة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اعتبر ان تنفيذ الحكم من دون مصادقة رئاسة الجمهورية مخالفة دستورية.
واعتبر الناطق باسم الهاشمي أن صدور أي أمر ديواني بتنفيذ حكم الاعدام إجراء غير قانوني ومناف للدستور. وقال ل «الحياة» إن «تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين المذكورين يحتاج الى مصادقة هيئة رئاسة الجمهورية، وان تنازل رئيس الجمهورية عن حقه في المصادقة على التنفيذ لأي سبب من الأسباب لا يلغي حق نائبي الرئيس في المصادقة على الحكم».
الى ذلك اصدرت المحكمة المركزية في الكرخ حكماً غيابياً بالإعدام بحق النائب المرفوعة الحصانة عنه محمد الدايني. ونقلت قناة «العراقية» الرسمية عن مصادر في المحكمة المركزية ان «قاضي المحكمة المركزية في الكرخ أصدر حكماً غيابياً بحق النائب محمد الدايني بالإعدام».
وكان قد أعلن في وقت سابق أن السفارة العراقية في كوالالمبور أفادت باعتقال محمد الدايني في مطار كوالالمبور في 14 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وكان يحمل جواز سفر ديبلوماسياً عراقياً بصفته نائباً».
وكان البرلمان رفع الحصانة عن الدايني في 25 شباط (فبراير) الماضي بعد الاعترافات التي أدلى بها عدد من أفراد حمايته وأقاربه بالضلوع بعمليات قتل وخطف عدد من المواطنين.
وكان وزير الداخلية جواد البولاني أعلن الاسبوع الماضي ان الوزارة أوفدت وفداً الى ماليزيا لاستقدام الدايني حال استكمال ملف الاسترداد.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس الكشف عن شبكة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» ومنظمات مسلحة أخرى مسؤولة عن تفجيرات مقر الأمم المتحدة والجامعة المستنصرية وعدد آخر من العمليات المسلحة خلال السنوات الماضية.
وأوضح الناطق باسم خطة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أن «الشبكة تضم عدداً من الإرهابيين تم إلقاء القبض على 11 منهم بالاضافة الى اثنين قتلا فيما هرب ثلاثة الى خارج العراق».
وأضاف ان «قوات الأمن تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على 21 شبكة إرهابية في بغداد فقط وهذا ما ساهم بإضعاف هذا التنظيم على رغم انه ما زال قادراً على تنفيذ عمليات إرهابية هنا وهناك».
وعرض اعترافات 3 أشخاص بينهم مدرس في الجامعة المستنصرية يدعى أيمن عبد الكريم متورط في تفجيرات الجامعة بداية عام 2007، ومقر الأمم المتحدة في بغداد وغيرها.