كشف مسؤول عراقي رفيع أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، تعتزم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق طارق عزيز، أحد أركان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في وقتٍ لاحق من عام 2012 المقبل، رغم نداءاتٍ دوليةٍ للحكومة العراقية بعدم إعدام وزير الخارجية الأسبق. ونقلت شبكة CNN عن سعد يوسف المطلبي أحد مستشاري رئيس الحكومة العراقية قوله: "إنها بالتأكيد سوف يتم تنفيذها"، في إشارة إلى عقوبة الإعدام الصادرة بحق طارق عزيز، وتابع قائلاً: "سوف يتم تنفيذها بعد مغادرة الأمريكيين العراق". من جانبه، انتقد المحامي بديع عارف، الذي يتولى الدفاع عن عزيز، تصريحات مستشار المالكي، التي اعتبر أنها أصابته بالدهشة، وقال في اتصالٍ هاتفي مع الشبكة: "لم أكن أتوقع أن تكون الحكومة بهذه الحماقة، فإنها بالإقدام على هذه الخطوة سوف تجر البلاد إلى حافة الهاوية". وأضاف المحامي العراقي متسائلاً: "وماذا عن المصالحة الوطنية التي تنادي بها هذه الحكومة؟.. وضع الحكومة سوف يكون حرجاً إذا ما أقدمت على تنفيذ الإعدام بعد مغادرة القوات الأمريكية للبلاد، وسوف يؤدي ذلك إلى مزيدٍ من الصراعات بين مختلف الطوائف العراقية". وأشار مستشار المالكي إلى أن هناك مشروع قانون، تتم مناقشته في الوقت الراهن، يتعين بموجبه أن يقوم الرئيس العراقي بالمصادقة على أحكام الإعدام في غضون 15 يوماً من إحالتها إليه، وقال إن المجتمع العراقي بأكمله، بما فيه قادة الطوائف الرئيسة الثلاث، السنة والشيعة والأكراد، يؤيدون ذلك القانون. يُذكر أن طارق عزيز كان قد جرى اعتقاله من قِبل القوات الأمريكية في أبريل 2003، بعد نحو شهر من الغزو الأمريكي للعراق، الذي أطاح بنظام صدام حسين، وظهر كشاهد في عام 2006، في المحكمة التي كان يمثل أمامها "الديكتاتور" السابق، الذي أُعدم أواخر العام نفسه. وصدر الحكم بإعدام عزيز في أكتوبر من عام 2010 الماضي، من قِبل المحكمة الجنائية العليا، بعدما أدانته المحكمة في قضية "تصفية الأحزاب الدينية"، في عهد صدام حسين.
