هل هو حل لمأزق الكرة اللبنانية ؟ . تشكيل لجنة سباعية ب "غطاء سياسي" !

تلاحقت التطورات المتعلقة بأزمة كرة القدم اللبنانية في أعقاب اعلان اللجنة العليا للاتحاد استقالتها وقرار حل الاتحاد الذي أصدره وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان، وأعقبه بقرار تشكيل لجنة موقتة لتسيير أعمال الاتحاد مؤلفة من سبعة أعضاء برئاسة طوني خوري عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وعضوية مكرم علم الدين الأمين العام للجنة الأولمبية، والقاضي سامي منصور، وانطوان فنيانوس والصحافي علي حميدي صقر وانطوان منسى، ورئيسة قسم الرياضة في الوزارة فاديا حلال مقررة.
وقد دعا هوفنانيان أعضاء اللجنة الى اجتماع يعقده في مكتبه عند التاسعة من صباح اليوم، في حين لم تصدر ردود فعل واضحة عن أعضائها. وأكد بعضهم انه فوجئ بتسميته، في حين تحفظ البعض الآخر، أما الأمين العام للجنة الأولمبية فينتظر أن يعود غداً من الخارج.
وأمس تقدم الأمين العام للاتحاد رهيف علامة المكلّف من قبل أعضاء اللجنة العليا المستقيلة بتسيير الأعمال، بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار الحل "لأنه غير شرعي". وخاطب اللجنة الأولمبية والاتحادين الدولي والآسيوي، وشدد على ان استقالة اللجنة العليا كانت بمثابة تأكيد لرغبة الاتحاد في حق الجمعية العمومية وحدها من دون سواها في ممارسة دورها المشروع في القضايا كافة التي تتصل بجوهر وأساس مؤسسة كرة القدم اللبنانية، وخصوصاً ما يتعلق منها باختيار القيادة المسؤولة عن ادارة الاتحاد، ووصف خطوة هوفنانيان ب"التصرف غير القانوني".
في حين اعتبر هوفنانيان الذي التقى خوري امس، ان قرار الحل "خطوة ايجابية مئة في المئة وتصب في مصلحة اللعبة، لقد اتخذنا القرار وأرسلناه الى الاتحاد قبل اجتماعه لكنه لم يتسلمه"... علماً أن أوساط الاتحاد تؤكد انها لم تتسلم شيئاً قبل الخامسة والربع من بعد ظهر أول من أمس. وأضاف الوزير "درسنا الموضوع بروية، وأرسلنا نسخة من القرارات المتخذة الى الاتحاد الدولي".
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان اعضاء اللجنة التي شكلها هوفنانيان وليدة توافق مراجع سياسية عليا "ارتأت ايجاد مخرج مناسب لأزمة كرة القدم، وغالبية المختارين من المقبولين جداً من قبل أعضاء اللجنة العليا خصوصاً الأمين العام، لكن يبدو أن الاتحاد متمسك بالخروج من المأزق وفق أنظمته الداخلية، فأراد الاستئثار بما أعلنه واجراء الانتخابات باستقلالية تامة، علماً أن مذكرة أكدت منذ نحو عشرة أيام على ضرورة الحصول على موافقة من وزارة الشباب والرياضة قبل عقد أي جمعية عمومية".
كما ان سامي منصور كان مقترحاً لرئاسة اللجنة العليا للاتحاد في الانتخابات المقبلة، ولأن "الغطاء السياسي" يبدو أنه رفع عن كل الضالعين في الأزمة وصولاً الى صيغة حل مقبولة من الجميع، جرى العمل على تظهير اللجنة ولم يعلنها هوفنانيان الا بعد اجتماعه برئيس الحكومة رفيق الحريري، الذي تردد أنه التقى أعضاء اللجنة للاتحاد صباح أول من أمس، أي قبل قراري الاستقالة وحل الاتحاد.
وتبحث اللجنة الموقتة في اجتماعها اليوم في الخطوات التنفيذية الاجرائية، وأولى بنودها تسلّم الاتحاد وموجوداته و"لو بالقوة"، علماً أن قراراً قانونياً صادراً عن مجلس الشورى وحده يوقف التنفيذ ويعيد الأمور الى "نصاب" اللجنة العليا المستقيلة وأمينها العام.