قاروب يستقيل ويهاجم عيد: أوقف التحقيق في قضية الرشوة وحجب قرار المحكمة ضد نادي الشباب

أصدر رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد قاروب يوم الأحد بياناً صحفياً أعلن فيه استقالته من منصبه بسبب التدخلات والتجاوزات من قبل الإدارة المؤقته للاتحاد السعودي برئاسة أحمد عيد, وقال قاروب في بيانه الصحفي أن الكثير من التجاوزات حدثت في عهد الادارة الحالية مثل وقف التحقيق في قضية الرشوة بين ناديي الوحدة ونجران والتي أثيرت الموسم الماضي, وكذلك حجب قرار محكمة التحكيم بشأن القرار الذي صدر ضد نادي الشباب, وكذلك عدم اقالة رئيس لجنة الانضباط بسبب تصريحاته الاخيرة, وأخيراً باستحداث بطولات ولجان دون أن يكون لها الحق في اتخاذ هذا النوع من القرارات, وأضاف بأن هذه التجاوزات أسهمت في تقدمه بقرار الاستقالة من منصبه.
وجاء في البيان:
أتقدم في بداية بياني هذا بكل الاحترام والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز – الرئيس الأسبق للإتحاد السعودي لكرة القدم على ثقة وتقدير سموه بتكليفي مستشارا قانونياً للإتحاد ورئيساً للجنة القانونية لتطوير وتحديث البيئة التشريعية والقانونية والقضائية لإتحاد كرة القدم التي بدأت بلجنة ولائحة الإحتراف ومنها إلى النظام الأساسي للإتحاد ولجنة ولائحة الإنضباط وكذلك الأمر بالنسبة للجنة ولائحة الإستئناف ، ولقيت من سموه الكريم كل الدعم والإحترام مؤكداً دائماً وأبداً على إستقلالية اللجان كافة وعلى الأخص اللجان القضائية بما يتفق مع النظام الأساسي واللوائح المعتمدة وهو ما كان محل تقدير واحترام القيادات الرياضية على الصعيدين الآسيوي والدولي برئاسة السيد / جوزيف بلاتر ، واستمر على ذات النهج الكريم الرئيس السابق للإتحاد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد المستقيل بكل شجاعة أشاد بها رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم ، وترك سموه الكريم إدارة دفة الإتحاد للإدارة المؤقتة لتعنى بتسيير الشئون المالية والإدارية تمهيداً لعقد جمعية عمومية منتخبة وفق النظام الأساسي المعتمد من الإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بعلم وإطلاع الإتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ثانياً: أخذت الإدارة المؤقتة بالتدخل في عمل اللجان القضائية والقانونية على النحو التالي:
أوقف رئيس الإدارة المؤقتة إجراءات التحقيق في قضية الرشوة المرفوعة من قبل رئيس نادي نجران ضد اللاعب تركي الثقفي ورفض إحالة الملف إلى الجهات المعنية.
حجب رئيس الإدارة المؤقتة قرار محكمة التحكيم الرياضي(CAS) ضد نادي الشباب بإلزامه بسداد مصاريف وأتعاب التحكيم والمحكمة بالإضافة إلى مبلغ التعويض في إنتهاك صريح للنظام الأساسي للإتحاد في مادته (64) التي تلزم الإتحاد السعودي لكرة القدم بأي قرار يصدر من محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، ولم يخطر نادي الشباب بقرار المحكمة وإعلانه في الوسط الرياضي في تنازل وهدر لحقوق الإتحاد لأسباب غير قانونية وغير مفهومة .
لم تتخذ الإدارة المؤقتة قرار بإقالة رئيس لجنة الإنضباط بعد أن أفصح من تلقاء نفسه عن وجود تعارض مصالح لرغبته في الترشح للجمعية العمومية القادمة في إنتهاك صريح لمباديء حيادية واستقلال أعضاء اللجان وبخاصة اللجان القضائية والقانونية وفق المادة (58) من النظام التي تمنع أن يكون عضو اللجنة القضائية عضواً في أي هيئة أخرى بل لم تتخذ قراراً بقبول إستقالته من اللجنة العامة للإنتخابات التي طلب الإستقالة منها.
ثبت بعد ذلك تدخل رئيس الإدارة المؤقتة في عمل لجنة الإنضباط المثبت في محضر الجلسة التي عقدت بتاريخ 14/6/1433ه الموافق 5/5/2012 وجاء فيها ما نصه ( عليه أفاد رئيس اللجنة المحامي / صالح بن محمد الخضر بأنه تفاهم مع رئيس مجلس إدارة الإتحاد المؤقت الأستاذ أحمد عيد الحربي وأخذ منه توجيه بأن لا يصدر هذا القرار...، وبناءً عليه طلب الرئيس تأجيل إصدار القرار حتى يأتيه التوجيه من الأستاذ أحمد عيد الحربي) وهذا يعتبر إخلالاً خطيراً بمباديء الحياد والإستقلال تشارك فيه رئيس لجنة الإنضباط ورئيس الإدارة المؤقتة، الذي طلب من الأمين العام الترتيب للقاء مع رؤساء اللجان القضائية ،
مما أدى إلى قيامي بالكتابة إلى الأمين العام خطابي المؤرخ في 21/6/1433ه الموافق 12/5/2012 بخطورة هذه الدعوة وعدم صحتها وأكدت بأنه لم يحدث في تاريخ تواجدي بإتحاد كرة القدم أن تدخل رؤساء الإتحاد السابقين أصحاب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل في أعمال اللجان وبخاصة القضائية.
ثالثاً: أعلنت الإدارة المؤقتة بأنها ستناقش القرار الصادر من لجنة الإنضباط ، وهذا خلل خطير في منظومة العمل القضائي في إتحاد كرة القدم ، وبعد أن رفض السكرتير القانوني للجان القضائية تزويد رئيس الإدارة المؤقتة بملف إستئناف الأستاذ جمال تونسي ضد قرار لجنة الإنضباط، قامت بعد ذلك بطلب ملف الإستئناف المقدم ضد قرار لجنة الإنضباط من لجنة الإستئناف، التي رفضت هذا الطلب وسجلته في محضرها المؤرخ في 22/6/1433ه الموافق 13/5/2012 وبإجماع الأعضاء في ما نصه ( وفي بداية الإجتماع حضر سكرتير سعادة الأستاذ/ أحمد عيد الحربي رئيس الإدارة المؤقتة لإتحاد القدم الأستاذ إيهاب الحلبي يطالب تزويده بنسخة من إستئناف الأستاذ جمال تونسي ضد قرار لجنة الإنضباط ، الأمر الذي رفضه المجتمعون تماماً واعتبروه تدخل في شئون اللجنة مما يخالف الأنظمة واللوائح والقوانين الدولية، وأن الأمر من اختصاص اللجنة لن يخرج من اللجنة إلا بعد إصدار قرارها حيال الإستئناف)، هذه التجاوزات العلنية سمحت لبعض رؤساء ومحامي بعض الأندية للإتصال بأعضاء اللجان وسكرتاريتها للضغط على قراراتها وهو ما يفسّر تأجيل وتخفيف وإلغاء بعض القرارات التي كان متوقعاً صدورها في حينه كما هو متبع.
رابعاً: ثم قامت الإدارة المؤقتة بإتخاذ قرار إقالتي كمستشار للإتحاد ورئيس للجنة القانونية بالمخالفة لنص المادة (36) من النظام الأساسي التي تقتصر الحق بفصل شخص على الجمعية العمومية وبالتالي فليس لمجلس الإدارة هذا الحق، وبالتأكيد ليس للإدارة المؤقتة المعنية فقط بتسيير الأمور المالية والإدارية هذا الحق، علماً بأنني لم أتسلم هذا القرار كتابياً حتى الآن.
خامساً: إستمرت تجاوزات الإدارة المؤقتة في قراراتها على صلاحياتها والنظام الأساسي للإتحاد باستحداث لجان وبطولات دون أن يكون لها الحق في اتخاذ هذا النوع من القرارات بما يعد إخلالا خطيراً بالنظام الأساسي للإتحاد يستوجب حل الإدارة المؤقتة وإحالتها للتحقيق والإيقاف الفوري المؤقت وإعفائهم من وظائفهم فوراً بموجب نص المادة (36) من النظام الأساسي.
سادساً: وحيث ورد خطاب من الإتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 24/5/2012 لإتحاد كرة القدم مع صورة منه إلى كل من أمين عام الإتحاد الآسيوي لكرة القدم و ليّ بصفتي رئيس اللجنة القانونية تأكيداً على ما تم في إجتماعي الأخير بزيورخ بتاريخ 3/5/2012، يؤيد فيه النظام الأساسي ويبارك الخطوات التي تمت حتى حينه في الإعداد لقانون الإنتخابات ويحث فيه على إعتماد نفاذ لائحة الإنضباط التي تم إقرارها من قبل الإتحاد الدولي بموجب خطابه المؤرخ 26/9/2011 ، إلا أن الإدارة المؤقتة أهدرت كل ذلك باعتماد مبدئي للائحة عوضاً عن إعلانها ، وبإحالة اللائحة لغير المختصين بالعمل القانوني من أعضاء الإدارة المؤقتة في إعتداء على صلاحيات اللجنة القانونية بموجب النظام الأساسي للإتحاد في مادته (47)، وكل ذلك بالرغم من وجود قرار لسمو الرئيس السابق باعتماد اللائحة بعد أن أنهت لجنة المراجعة عملها ورفعت تقريرها النهائي بتاريخ 29/03/1433ه .
وهو ما يجعل الأمر في غاية الخطورة على المستقبل والوضع القانوني لإتحاد كرة القدم
إذ أنها تنقلب اليوم على قرارات معتمدة من قبل سمو الرئيس السابق للإتحاد وأصبحت الإدارة تنتقي ما تشاء من قرارات وتنقلب على أخرى بما يحقق رغباتها ومصالحها وليس صالح الرياضة السعودية.
سابعاً: هذه الإدارة المؤقتة بقراراتها تكون فاقدة للشرعية ولا يجوز لي التعامل معها من الناحية القانونية ، ولأن الثقة لا تتجزأ والمهمة لا يمكن إكمالها دون إعداد لقانون إنتخابات ونظام لرابطة المحترفين واستكمال لبعض الإجراءات القانونية كما جاءت في خطاب الإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA المؤرخ في 24/5/2012 المشار إليه بعاليه والذي يعتبر إشادة دولية جديدة للعمل القانوني وللجنة القانونية باعتبارها الجهة التشريعية للإتحاد السعودي لكرة القدم.
ويحق لي رفض قرار الإدارة بالإقالة عن منصب المستشار القانوني للإتحاد وعن رئاسة اللجنة القانونية لأنه خارج عن صلاحيات الإدارة المؤقتة وليس لها الحق بموجب النظام الأساسي للإتحاد في اتخاذ ذلك القرار. وأجد من واجباتي ومسئولياتي الوطنية والمهنية والأخلاقية رفض قرار الإدارة المؤقتة والتقدم بشكوى للجنة الأولمبية السعودية وجهات أخرى محلياً بما في ذلك وضع الإتحادين الآسيوي والدولي في حقيقة ما تم من إنتهاكات صارخة للنظام الأساسي الواجب الإلتزام به وتطبيقه حرفياً أمام الإتحادين الآسيوي والدولي بما يتواكب مع ما جاء في المواد الثانية والسابعة والعاشرة من النظام الأساسي.ولكن لأن تاريخي المهني والإحترام والتقدير الذي أتلقاه من السلطات القضائية والأجهزة الحقوقية والعدلية محلياً وعالمياً تُوّج رياضياً بعضويتي باللجنة القانونية بالإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وعضوية مجلس إدارة لجنة القانون الرياضي بالإتحاد الدولي للمحامين، هذا التاريخ يمنعني من الإستمرار في عمل غير نظامي بل ومخالف للأنظمة واللوائح المعتمدة . وكذلك لأنني أخشى على ثقة سمو الرئيس العام لرعاية الشباب ومباركته ودعمه لإستكمال البناء وعلى ما تم إعداده والعمل به طوال السنوات الماضية وحظي بتقدير قاري ودولي وعالمي من تصرفات وقرارات أعضاء الإدارة المؤقتة .
فإنني سأكتفي بهذا البيان للإعلام والوسط الرياضي حتى لا أتسبب في أدنى ضرر بسمعة ومكانة إتحاد كرة القدم وقياداته التاريخية التي بدأها وأسس لها المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله – وجعلت إتحاد كرة القدم وقياداته الرياضية عبر الزمان والعصور محل أعلى درجات الإحترام والتقدير على صعيد الإتحادات والقيادات الخليجية والعربية والآسيوية والدولية والعالمية وكان من مظاهرها إختيار خمسة أعضاء في لجان الإتحاد الدولي لكرة القدم في دورته الحالية في إنجاز تاريخي غير مسبوق يسجل ويؤكد على حجم ومكانة إتحاد القدم السعودي وقياداته عبر التاريخ.
ثامناً: ولذلك فإنني أعلن إستقالتي عن رئاسة اللجنة العامة للإنتخابات، رغم أنني كنت أعتبر أن هذه اللجنة مناط بها مهمة تاريخية في رياضة كرة القدم السعودية، بعد أن تم وضع جميع العراقيل المادية والإدارية والقانونية من قبل الإدارة المؤقتة - التي كان أساس تكليفها تهيئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية والإدارية لإنجاز قانون الإنتخابات وإجراء الإنتخابات لعضوية الجمعية العمومية ومن ثم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورئيسها - ورغبتها الواضحة في تأجيل إنتخابات مجلس الإدارة القادم لأطول فترة ممكنة، وأضع الأمر برمته أمام الجهات المسؤولة عن الرياضة في وطننا الغالي لإتخاذ ما تراه مناسباً ومحققاً للصالح العام للرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.
تاسعاً: أقدم في ختام بياني هذا كل الشكر والتقدير الإعتزاز بثقة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب لتشريفي باستمرار تعاوني بالرئاسة العامة لرعاية الشباب مستشاراً لسمو الرئيس العام للشئون القانونية والمسؤولية الإجتماعية وكذلك بالنسبة للجنة الأولمبية العربية السعودية حيث سأكون دائماً وأبداً مستعداً لخدمة ديني ومليكي ووطني وشبابه تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية العربية السعودية.