كانوا جميعاً في وزارة الاستخبارات . ايران : 13 من أصل 18 متهماً يعترفون بالتورط في قضية الاغتيالات

اعترف أربعة آخرون من الاستخبارات الايرانية بدورهم في اغتيال معارضين ليبراليين وقوميين عام 1998، ونفى متهم خامس أي دور له في تلك العمليات.
وبذلك بلغ عدد الذين اعترفوا بتورطهم حتى الآن ثلاثة عشر متهماً من أصل ثمانية عشر يحاكمون بتهم التخطيط أو التنفيذ أو المساعدة في الاغتيالات. فيما نفى اثنان ان يكون لهما أي دور فيها. وتنهي المحكمة جلساتها اليوم بالاستماع الى الثلاثة الباقين.
وعقدت جلسة أمس السبت في المحكمة العسكرية في طهران بشكل غير علني، وحضرها رئيس المحكمة محمد رضا عقيقي ومحامو الدفاع وممثلو الادعاء، وكشف خلالها عن اسماء أربعة من المتورطين اعترفوا بدورهم في المساعدة على قتل المعارض القومي داريوش فروهر وزوجته براونة اسكندري. وهؤلاء الأربعة هم مرتضى فلاح، علي صفائي بور، مصطفى هاشمي ومحمد حسين اثني عشر، أما المتهم الخامس وهو علي رضا البريان فرفض الاتهام الموجه اليه مؤكداً انه كان فقط على اطلاع على ما يحصل.
وشغلت هذه القضية الرأي العام الايراني على مدى السنتين الماضيتين، ولا تزال الآراء متباينة حول دوافعها وجذورها. ويطالب الاصلاحيون بأن تكون المحاكمة علنية كي تجيب عن كل الابهامات في القضية، بينما يصر رئيس المحكمة على سريتها تجنباً المساس بالأمن الايراني، وهو ما تطالب به أيضاً وزارة الاستخبارات التي ينتمي اليها المتورطون.
وتم الكشف عن القضية بفعل اصرار الرئيس محمد خاتمي على اجتثاث ما وصفه بأنه "غدة سرطانية" من جسد الاستخبارات، وأكد انه حظي بدعم المرشد آية الله علي خامنئي.
ولم ينفك الاصلاحيون والمحافظون يلقون المسؤولية والاتهامات المتبادلة عن هذه العمليات ضد بعضهم بعضاً.
وطرحت اسبوعية "مبين" الاصلاحية جملة اسئلة ورأت ضرورة الاجابة عنها في المحاكمة الحالية، ومنها امكان وجود متورطين آخرين غير معروفين، قد يكونون اصدروا الأمر بالاغتيالات ولديهم مسؤوليات معينة.
وتنفي مصادر المحافظين وجود متورطين آخرين، مؤكدة ان المتهمين تصرفوا بأنفسهم وتنفيذاً لأوامر المخططين الرئيسيين سعيد امامي انتحر في سجنه عام 1999 ومصطفى كاظمي ومهرداد عالي خاني يحاكمان حالياً، وهؤلاء الثلاثة كانوا مسؤولين في الاستخبارات.