محاكمة علنية للمتورطين في اغتيال المثقفين . ايران: استدعاء عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بعد اتهامهم بالمسؤولية عن اضطرابات خرم اباد

} استدعى القضاء الايراني عدداً من مسؤولي وزارة الداخلية للتحقيق معهم بعد اتهامهم بالمسؤولية عن اضطرابات خرم اباد، واعلن ان المحاكمة المرتقبة للمتورطين في وزارة الاستخبارات في عمليات اغتيال المثقفين عام 1998 ستجري بصورة علنية.
دخل التجاذب بين المحافظين والاصلاحيين منعطفاً جديداً وحساساً جداً، حيث أكدت مصادر من التيار المحافظ ل"الحياة" ان عدداً من مسؤولي وزارة الداخلية ومسؤولي محافظة لرستان غرب ايران استدعيوا من قبل القضاء للمثول أمام المحاكم المختصة بعدما حملهم تقرير هيئة التفتيش العام التابعة للقضاء مسؤولية التقصير واتهمهم بالتسبب في الاضطرابات التي اجتاحت مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان في الخامس والعشرين من شهر آب اغسطس الماضي.
وردت السلطة القضائية على انتقادات الاصلاحيين لها بشأن تقرير هيئة التفتيش العام التابعة للقضاء والتي هددت بكشف معطيات جديدة ضد الاصلاحيين في تلك الأحداث، لكنها تريثت بذريعة "الحاجة الى مزيد من التحقيق". وكشفت الهيئة وقوف رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي وراء نشرها تفاصيل ما توصلت اليه بشأن الاضطرابات، إلا أن الاصلاحيين اعتبروا تقرير الهيئة بأنه "بيان سياسي" ضدهم وفقاً لما قاله النائب محسن آرمين نائب رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية، فيما رفض الطلبة الاصلاحيون في مكتب تعزيز الوحدة رفضاً قاطعاً القبول بالنتائج التي اعلنتها هيئة التفتيش القضائية، والتي حملتهم جانباً من المسؤولية في تلك الأحداث حيث اتهموا بممارسة الاستفزاز لمشاعر الأهالي في خرم آباد. وتدخل وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري ليتهم اشخاصاً لم يحددهم بالعمل على تهديد "عامل الثقة بين المسؤولين والشعب" وذلك تحت حجة الدفاع عن الدين، وهو ما اعتبر اتهاماً مباشراً لبعض الأطراف المحافظة.
وقال موسوي لاري: "ان هؤلاء يعملون في غير صالح النظام، ويخالفون مواقف القائد المرشد آية الله خامنئي وآراء الشعب".
في غضون ذلك برز عنصر لافت في المحاكمة المرتقبة للمتورطين من وزارة الاستخبارات في عمليات اغتيال جرت عام 1998، اذ أكد محمد رضا عقيقي القاضي المكلف البت في ملف مسلسل الاغتيالات ان هذه المحاكمة ستجري بصورة علنية إذا لم تعتبر مخلة بالأمن والنظام العام، وتعهد بأن "تتم المحاكمة بنزاهة وعلى أساس قضائي بمنأى عن أي تأثر بالمصالح والمطالب السياسية للتيارات كافة".
وأوضح "ان المحاكمة ستنظر في أربع عمليات اغتيال فقط" استهدفت سياسيين وكتاباً وهم داريوش فروهر وزوجته بروانه اسكندري، والكاتب محمد علي مختاري والشاعر محمد جعفر بونيده. وكان القضاء وجه الاتهام رسمياً الى ثمانية عشر من مسؤولي وعناصر وزارة الاستخبارات لم يتم الكشف عن هوياتهم.