القضاء العسكري يتهم 18 من وزارة الاستخبارات باغتيالات المثقفين . ايران:الغالبية تؤيد علاقات كاملة مع أميركا

اتهم القضاء العسكري الايراني 18 مسؤولاً في وزارة الاستخبارات بالتورط باغتيال مثقفين وسياسيين معارضين في العام 1988، فيما اظهر استطلاع اجرته وزارة الثقافة والارشاد ان غالبية الايرانيين تؤيد معاودة علاقات سياسية كاملة مع الولايات المتحدة.
واظهر الاستطلاع ان نسبة 55.7 في المئة من الايرانيين تؤيد العلاقات مع واشنطن، وعارضتها نسبة 29.7 في المئة فيما امتنع 14.6 في المئة عن اعطاء رأيهم.
وتعتبر هذه المعطيات تحولاً جذرياً في نظرة الشارع الايراني الى الولايات المتحدة. الا ان اقتصار هذا الاستطلاع على طهران وحدها أفقده الشمولية، من دون ان يقلّل من اهمية دلالاته لأن العاصمة تشكل انعكاساً للرأي السائد في البلاد.
واظهر الاستطلاع الذي شمل عينة من 1389 شخصاً تفوق أعمارهم الخمسة عشر عاماً ان نسبة 8.1 في المئة فقط توافق على اعتبار ان الولايات المتحدة عدو لايران، وهو ما حمل رسالة ذات بعدين داخلي وخارجي، ويستهدف الاول لفت كبار المسؤولين الايرانيين الى ضرورة مراجعة نظرتهم الى واشنطن، ويستهدف الثاني حضّ الادارة الاميركية على مراجعة سياستها نحو ايران، خصوصاً بالنسبة الى ما يتعلق بالعزل السياسي والحصار الاقتصادي.
وسارعت دوائر المحافظين الى التشكيك في هذه المعطيات واتهمت وزير الثقافة والارشاد عطاء الله مهاجراني ب"السعي الى اعادة طرح وجهة نظره الداعية الى المفاوضات المباشرة مع الادارة الاميركية" والتي أطلقها منذ عشر سنوات ولاقت حينها موجة من الغضب الداخلي.
في موازاة ذلك، دخل ملف عمليات اغتيال مفكّرين وسياسيين العام 1998، منعطفاً حاسماً مع توجيه الاتهام رسمياً من القضاء العسكري الى ثمانية عشر شخصاً، مسؤولين وعناصر في وزارة الاستخبارات بتهمة التورط فيها، واعلان محاكمة هؤلاء قريباً بعد اختيار محامين للدفاع عنهم. وفي حال امتناعهم عن ذلك فسيتم تعيين محامين من قبل القضاء. وأكد عبدالرضا ايزديناه، مستشار رئيس السلطة القضائية، هذه المعلومات نقلاً عن رئيس الشعبة الخامسة في محكمة طهران العسكرية محمد رضا تحقيقي.
وستشكل هذه المحاكمة حدثاً بارزاً لحساسية الملف وما سجله من سجالات ساخنة واتهامات متبادلة بين المحافظين والاصلاحيين، اذ أصرّ كل طرف على اتهام الآخر بالتخطيط لهذه العمليات التي طاولت داريوش فروهر وزوجته بروانه اسكندي، وهما من الوجوه السياسية في التيار القومي، اضافة الى الشاعر محمد مختاري والمحقق محمد جعفر بونيده. وتتميز المحاكمة بغياب الرأس المدبّر لعمليات الاغتيال سعيد امامي الذي انتحر في سجنه ربيع العام 1999 عبر تناوله مساحيق للتنظيف، بحسب الرواية الرسمية. ولم تعلن اسماء المتهمين الثمانية عشر او مسؤولياتهم ومدى ارتباطهم بمسؤولين أرفع منهم رتبةً في الاستخبارات. ويؤكد الاصلاحيون ان أمامي مرتبط بالتيار المحافظ بينما يقول المحافظون ان المتورط الثاني المعروف ب"موسوي" هو من التيار الاصلاحي، وكان اليد اليمنى لامامي.