} ظهرت بوادر احتكاك جديد بين المحافظين والاصلاحيين في ايران مع تحميل القضاء نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده وعدداً من مسؤولي وزارته مسؤولية الاضطرابات في مدينة خرم آباد. وسارعت أوساط القرار الايراني الى الطعن في صحة استطلاع للرأي أفاد ان اكثر من 55 في المئة من الايرانيين يؤيدون عودة كاملة للعلاقات مع الولاياتالمتحدة. ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان الاستطلاع الذي نشرته استناداً الى وزارة الثقافة والإرشاد "غير صحيح"، فيما أشاد رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي ب"احترام الرئيس الاميركي بيل كلينتون القضاء في بلاده" اثناء محاكمته في قضية مونيكا لوينسكي، وقال: "كان الرئيس الاميركي يتعامل بكل احترام وخضوع وخشوع مع القاضي اثناء محاكمته". في الوقت ذاته شدد المحافظون على اتفاق وجهات نظر كبار صناع القرار بشأن "استمرار السياسة العدائية الاميركية ضد ايران". وقال مسؤول صحيفة "رسالت" المحافظة مرتضى نبوي ل"الحياة" ان موقف الرئيس خاتمي كان واضحاً في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بأن الادارة الاميركية تواصل سياستها السابقة العدائية ضد ايران، لكن مرتضى نبوي الذي كان نائباً محافظاً بارزاً حرص على الفصل في النظرة الى العلاقة مع واشنطن وتل ابيب على أساس ان "اسرائيل كيان غير شرعي" على عكس الولاياتالمتحدة التي تعارضها ايران بسبب مواقفها. وشدد نبوي على عدم وجود اختلاف في النظرة الى الموقف من واشنطن بين الجيل الايراني الحالي الشاب والجيل السابق أي جيل الثورة. وكان استطلاع الرأي الذي اجرته وزارة الثقافة والإرشاد أفاد ان أقل من 10 في المئة من الايرانيين يرون في الولاياتالمتحدة عدواً لهم... وما زال هذا الأمر يتسم بالحساسية الداخلية بعد خروج أصوات تنادي بإعادة النظر في سياسة ايران تجاه واشنطن، في وقت يسعى فيه صناع القرار الى اظهار وحدة الموقف الداخلي تجاه الادارة الاميركية. وتضاف حساسية هذا الملف إلى عدة ملفات مفتوحة بين المحافظين والاصلاحيين. فقد حمّلت لجة التحقيق القضائية التيار الاصلاحي مسؤولية الاضطرابات التي شهدتها مدينة خرم آباد غرب ايران الشهر الماضي، فيما شدد رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي على "حياد القضاة واستقلالهم بعيداً من الضغوط الجانبية والخارجية"، مع الإشارة الى ان القضاء محسوب تقليدياً على التيار المحافظ. وحمّلت اللجنة القضائية نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده وعدداً من المسؤولين في محافظة لرستان غرب مسؤولية الاضطرابات التي أدت في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي. ووجهت اللجنة تهمة التقصير وعدم أداء الواجبات القانونية الى تاج زاده، نائب وزير الداخلية وأحد قادة حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي، كما وجه الاتهام الى محمد رضائي نائب المحافظ في محافظة لرستان بالتورط في الاضطرابات وترجيح "المصالح الفئوية الإصلاحية على المصالح الوطنية"، وطالبت اللجنة بإقصائه من منصبه. ويعتبر هذا التقرير الأول في شأن الذين يتحملون مسؤولية الاضطرابات، وقد يتناقض مع تقارير اخرى ستقدمها اللجان المنبثقة من المجلس الأعلى للأمن القومي، ومجلس الأمن الوطني التابع للداخلية ولجنة التحقيق البرلمانية. الى ذلك ا ف ب اعلن التلفزيون الايراني ان البحرية الايرانية اعترضت ثلاث ناقلات نفط اجنبية بينها واحدة ترفع علم الامارات العربية المتحدة "لانتهاكها المياه الاقليمية الايرانية". وقالت وكالة الانباء الايرانية انه تم اعتراض ناقلات النفط "رنا" و"سندي" و"طوفان" المسجلة على التوالي في دولة الامارات وهوندوراس وبليز واحتجزت في شمال جزيرة كيش الايرانية في وسط الخليج.
