خامنئي يحذر الحوزات من "التحجر". إيران : اعتقال 150 اتهموا بالتورط في الاضطرابات

اعتقلت الشرطة الإيرانية أكثر من 150 شخصاً اعتبروا متورطين بالاضطرابات الأخيرة في مدينة خرم آباد محافظة لرستان. وأكد قائد شرطة المحافظة العميد رحيمي خورشيدوند اعتقال آخرين كانوا من المحرضين على العنف، واحيل جميع الموقوفين على القضاء. وكانت اضطرابات خرم آباد أواخر آب اغسطس الماضي، اوقعت قتيلاً في صفوف الشرطة، وأكثر من مئة جريح من أنصار التيارين المحافظ والاصلاحي، وانطلقت شرارتها من الملتقى السنوي للتجمع الطالبي الاصلاحي "مكتب تعزيز الوحدة".
وأوضح خورشيدوند "أن بعض المعتقلين ينتمي إلى مؤسسات حكومية". وكان المحافظون والاصلاحيون تبادلوا الاتهامات في شأن المسؤولية عن الاضطرابات، وألقى تقرير لهيئة التفتيش العام التابعة للقضاء مسؤولية الأحداث على عاتق أطراف اصلاحية، متهماً وزير الداخلية مصطفى تاج زاده وبعض مساعديه بالتقصير في الحؤول دون اندلاع الاضطرابات وعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية.
أما مجلس الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، فعزا ما حصل إلى "النزاع السياسي" بين القوى الرئيسية، وأشار إلى بعض القوى العسكرية كالشرطة و"الحرس الثوري". وأظهر تشكيل أربع لجان تحقيق تابعة للقضاء والبرلمان ومجلسي الأمن القومي والوطني، جدية في معالجة جذور الأحداث، وسط تحذيرات جدية من تكرارها في مناطق أخرى.
وكان الرئيس محمد خاتمي أعطى الأولوية لترسيخ خط الاعتدال، مشدداً على خطر "المتطرفين" في الجناحين المحافظ والاصلاحي. وجدد مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي دعوته القوى السياسية إلى الحوار، وذلك خلال لقائه علماء الدين في مدينة قم. وحض الحوزات الدينية على "الابتعاد عن الخوض في القضايا السياسية التي لا طائل منها"، محذراً من "التصلب الفكري والتحجر".
ولم تبتعد مواقف المرشد عن دعوته السابقة إلى اصلاحات في الحوزة الدينية، وإلى البقاء على مسافة واحدة بين القوى السياسية المتنافسة، وهي دعوة لقيت صداها لدى بعض القوى الفاعلة مثل "الحرس الثوري"، الذي صار يؤكد حياده بين القوى المتنافسة. في السياق ذاته أيد قائد "الحرس" اللواء رحيم صفوي، حكومة خاتمي، وقال: "من خلال دعمنا الحكومة نستطيع أن نقدم إيران للعالم في شكل نموذجي".
ويتعزز الاقتناع لدى كبار صنّاع القرار في إيران بوجود "طابور خامس" يسعى إلى الاستفادة من الخلافات بين المحافظين والاصلاحيين، و"الانقضاض على أساس النظام".