مطالبة برفع الاقامة الجبرية عن منتظري . ايران : المحافظون يتوعدون بملاحقة المتورطين في الفساد

تباينت ردود الفعل حول قضية اعتقال رئيس بلدية طهران غلام حسين كرباستشي، وبدا ان المسألة في طريقها الى التصاعد وكأنها اشارة انطلاق لمرحلة جديدة من الصراع السياسي بين اجنحة النظام الرئيسية، خصوصاً بين المحافظين والاصلاحيين الملتفين حول الرئيس سيد محمد خاتمي. وشددت أوساط نيابية وسياسية بارزة على ان عملية توقيف كرباستشي هي جزء من خطة تهدف الى "اضعاف" حكومة خاتمي وتحاول "استغلال" الوضع الاقتصادي "المتردي" من اجل "تسميم" المناخ العام في البلاد و"الحاق الضرر" بخاتمي، وتساءلوا عن سبب امتناع السلطة القضائية حتى الآن عن فتح ملف "مؤسسة المستضعفين" التي يديرها الوجه المحافظ وزير الحرس الثوري السابق محسن رفيق دوست، لكن رموزاً في اليمين المحافظ أشادت بپ"جرأة" الاجهزة القضائية وعدم خضوعها للتأثيرات والضغوط السياسية، ودعت خاتمي الى عدم الانخراط في هذا الموضوع والابتعاد عن "لوثة" الملف، وحذرت من ان المحدلة لن تتوقف عند كرباستشي و"يجب فتح ملف باقي المسؤولين من دون الأخذ في الاعتبار موقفهم، واذا ثبتت جريمتهم فينبغي ان يعاقبوا".
كذلك أكدت صحف عدة في طهران ان مدينة نجف آباد، مسقط رأس آية الله حسين علي منتظري، كانت مسرحاً لتحركات "احتجاجية" أول من أمس على استمرار خضوع منتظري لپ"الاقامة الجبرية" في منزله في قم، ونظم "البازار" اضراباً عاماً وطالبوا بپ"ازالة القيود المفروضة". وأكد قائم مقام المدينة أنباء التحرك والاضراب، وأوضح انه كان أصدر ووزع بياناً على الأهالي والتجار الأسبوع الماضي وحذر من تحركات كهذه من شأنها ان "تخل بالأمن والنظام العام"، وشدد على ان المسؤولين في المدينة يجرون اتصالات مكثفة مع "قوى كبرى" في البازار لتفادي أي تصعيد في المستقبل. ولم تشر أية جهة رسمية أو صحافية الى حدوث اضطرابات. لكن حزب الشعب المحظور قال ان "مئات" من قوات الشرطة انتشرت في المدينة.
والملفت ان تحرك مؤيدي منتظري في نجف آباد تزامن مع قرار المدعي العام في طهران اعتقال كرباستشي، أول من أمس، أي في أول يوم عادت الحياة الطبيعية الى البلاد بعد عطلة أسبوعين احتفالاً بعيد النوروز ودخول السنة الايرانية الجديدة، وكأن كل طرف أراد ان يوجه رسالة الى غيره بأنه سيتخذ كل ما توفر لديه من أسلحة مدنية في صراع سياسي تميل التوقعات الى انه سيزداد حدة في المرحلة المقبلة وينذر بسنة ايرانية جديدة، يبدو ان كل طرف رئيسي في النظام والدولة يراها حاسمة في توجيه بوصلة السياسة العامة للحكومة والبلاد في المرحلة المقبلة.
ولم ينتظر مؤيدو كرباستشي طويلاً، اذ بعدما بادرت وزارة الداخلية الى اعلان موقف احتجاجي ضد قرار توقيفه، انتقدت مجموعة "كوارد بناء ايران" أنصار الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني قرار المدعي العام واعتبر ان "خلفيته سياسية".
وتحدث النائب حسين مرعشي في البرلمان أمس، فاتهم "السلطة القضائية في أعلى مستوياتها بالعمل على اضعاف حكومة الرئيس خاتمي المنتخبة من الشعب" في اشارة على ما يبدو الى رئيس القضاء آية الله محمد يزدي الذي يعد من الرموز البارزة في اليمين المحافظ. وتابع مرعشي، وهو من قيادات "كوادر البناء" وعمل مديراً لمكتب الرئيس رفسنجاني سنوات عدة، بأن "اعتقال هذه الشخصية كرباستشي المحترمة والمعروفة والعضو في الحكومة من دون تنسيق أو حتى اشعار مسبق لرئيس الجمهورية انما هو دليل على جدية البعض في نهج اضعاف الحكومة". واتهم المحافظين المتنفذين في السلطة القضائية ومؤسسات النظام بأنهم يحاولون "استغلال" سوء الوضع الاقتصادي في البلاد ويعتبرون "ترديه الحاد أفضل فرصة للعمل ضد الحكومة"، وحذرهم بضرورة ان "يكونوا على ثقة بأن هذه الحركات لن تغير رأي الشعب في حكومة السيد خاتمي". ودافع طويلاً عن كرباستشي وأشاد بصفاته و"انجازاته"، وشدد على انه "ليس لصاً وجريمته انه انخرط بنشاط وفعالية في الحركة السياسية". ودعا "المسؤولين لأن لا يسمحوا للمتطرفين بأن يسمموا المناخ العام الجيد السائد في المجتمع".
ولوحظ ان اليسار الاسلامي الراديكالي الذي يؤيد خاتمي بقوة والمتحالف حالياً مع "كوادر البناء" لم يعلن موقفاً من المسألة، علماً بأن فعالياته الرئيسية أكدت مراراً في السابق انها ترى ان قضية بلدية طهران تنطوي على خلفيات وأهداف سياسية، لكن صحيفة "سلام" الموالية للراديكاليين طالبت أمس بفتح ملف "مؤسسة المستضعفين"، وهي أضخم مؤسسة اقتصادية في ايران، تابعة مباشرة لمكتب مرشد الجمهورية الاسلامية ولا تخضع ملفاتها وسياستها لأي مراقبة من الحكومة، ويشرف عليها وزير الحرس الثوري السابق، المحافظ رفيق دوست.
ويذكر ان مطالبات عدة في السنوات الأخيرة دعت السلطة القضائية الى فتح ملف المؤسسة خصوصاً بعدما شاع ان الفساد المالي والاداري ينخر هياكلها، وتساءلت "سلام": "لماذا يترك ويُهمش ملف بنيان مستضعفان للزمن وتدفع بلدية طهران لوحدها الثمن … واذا ما كان الملف مفتوحاً فلماذا التكتم عليه، ويتوقع هؤلاء المحافظون واجهزة القضاء ان يصدق الناس ان طريقة تعاطيهم مع ملف البلدية ليست سياسية"، وتابعت موجهة خطاباً مباشراً يضع الأصبع على الجرح: "لو ان رئيس البلدية كرباستشي أمدّهم بالمال لدعم مرشحهم في الانتخابات فهل كانوا تصرفوا معه بالشكل نفسه؟".
لكن صحيفة "فردا" الغد القريبة من المحافظين اعتبرت ان اعتقال كرباستشي "يشكل بداية لسد ثغرة قائمة في النظام وهي عدم تطبيق العدل". وحذرت "كبار المسؤولين من التأثير في مجرى القضاء" ودعتهم الى "الابتعاد عن القضايا الهامشية وتضخيم المسائل الجزئية، وهنا موقف رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين ربما رفسنجاني سيكون له تأثير".
لكن الصحيفة وجهت تحذيراً ذا دلالة معبرة بالتشديد على ان "كرباستشي ليس وحده المتورط ويجب فتح ملفات بقية المسؤولين من دون الأخذ في الاعتبار موقعهم واذا ثبتت جريمتهم ينبغي ان يعاقبوا".