بوادر انقسام في القيادة الايرانية وابن شقيق رفسنجاني استدعي للتحقيق في قضية الفساد . حملة عنيفة في البرلمان على خاتمي

أكدت السلطة القضائية في ايران تحدّيها الحكومة وحملة الدفاع عن رئيس بلدية طهران المعتقل غلام حسين كرباستشي، ونفت وجود أي "خلفية سياسية" لملف الفساد المالي والاداري في البلدية الذي اتهمت كرباستشي بالضلوع فيه. وشدد القاضي المسؤول عن ملفات الفساد في محكمة طهران العامة على ان كرباستشي لن يطلق وسيقدم لمحاكمة "علنية". وفي خطوة تعكس تصاعد حدة الأزمة في ايران وجه محافظون في البرلمان انتقادات عنيفة الى الرئيس سيد محمد خاتمي وحذروه وأنصاره وحكومته من انهم "أمام امتحان صعب".
وبدا ان القيادة الايرانية انقسمت في اجتماع عقد ليل السبت، فيما كشف ان ابن شقيق الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني استدعي للتحقيق في قضية الفساد في بلدية طهران.
في غضون ذلك كشف نجل رجل الدين البارز آية الله حسين علي منتظري الذي يخضع للاقامة الجبرية ان "كرباستشي اعتقل بعد أيام قليلة على توجيه 385 عالم دين رسالة الى المرشد تطالبه برفع القيود" عن منتظري.
ونقلت صحيفة "آبان" الاسبوعية عن سعيد منتظري امس ان والد رئيس بلدية طهران آية الله كرباستشي كان "في مقدم الذين وقعوا بيان دعم آية الله منتظري وطلب رفع القيود عنه، وبعد أيام قليلة اعتقل نجله كرباستشي".
وشهد اليوم الذي اقتيد فيه الأخير الى سجن "أوين" في طهران، اضراباً في مدينة نجف آباد مسقط رأس منتظري تأييداً له، لكن معظم المواقف السياسية في ايران لا يربط بين الملفين، ويشدد انصار الحكومة على ان ما يجري يستند الى "خلفية تصفية حسابات سياسية".
واعتبر راديكاليون موالون لخاتمي ان قرار القضاء اعتقال كرباستشي هو "جزء من خطة حاكها وينفذها المحافظون هدفها الحقيقي اسقاط خاتمي". ويرفض المحافظون هذه الاتهامات ويؤكدون ان شعار "سلطة القانون" الذي رفعه خاتمي في الانتخابات الرئاسية هو ذاته الذي تم بموجبه اعتقال رئيس بلدية طهران الذي "اثبتت التحقيقات تورطه بعمليات اختلاس وتحويل أموال عامة وسوء ادارة".
وفي اشارة قد تعزّز اقتناع أنصار خاتمي بأن ثمة توجهاً لاستنزافه وابعاده، من خلال حملات انتقادات وتطويق، حمل نواب محافظون على خاتمي بشدة أمس. وتحدث النائب المحافظ علي زادسر في جلسة علنية للبرلمان بلغة تعد سابقة منذ بدء ولاية خاتمي، وأشار الى جلسة الحكومة الأسبوع الماضي التي أعلنت تأييداً لكرباستشي وتثبيته رئيساً لبلدية طهران. وقال النائب: "كيف تبحث الحكومة لمدة 300 دقيقة في موضوع اعتقال قانوني لمتهم في وقت يرفع السيد خاتمي شعار القانون، مما يدّل على ان حكومته تحاول الحؤول دون تطبيق القانون".
واتهم الرئيس الايراني بأنه يتبع سياسة "فئوية"، لافتاً الى "اقالة ما يزيد على ثلاثة آلاف مسؤول لأنهم لا ينتمون الى تيار خاتمي".
وفي حضور رئيس البرلمان علي أكبر ناطق نوري، اضاف النائب المحافظ موجهاً كلامه الى خاتمي: "انتم أمام امتحان صعب ونحن ندعو لكم لتخطيه بنجاح، ومصلحتنا ومصلحتكم ان تطيعوا أوامر القائد ولا تنحنوا أمام العدو". وندد لپ"أي عمل او محاولة للتقارب مع أميركا".
وتأتي هذه الحملة العنيفة غداة لقاء مطول جمع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ليل أول من أمس، للبحث في قضية كرباستشي.
وأكدت مصادر موثوق بها ان الاجتماع "لم يتوصل الى اية نتيجة تخرج الوضع من الأزمة الحادة، وفشل في اجاد مخرج للقضية"، على رغم ان وكالة الأنباء الايرانية اكدت التوصل الى "استنتاج ما" من دون ان توضح او تحدّد شيئاً. وأفادت المصادر ان الاجتماع شهد توافقاً وتنسيقاً كاملاً بين ناطق نوري ورئيس السلطة القضائية آية الله محمد يزدي من جهة، وبين خاتمي ورفسنجاني من جهة ثانية.
وجدد رئيس المحكمة المختصة في قضايا الفساد، المسؤولة عن ملف بلدية طهران حجة الاسلام محسني إجئي ليل السبت تأكيده "تورط" كرباستشي والعزم على محاكمته "علناً"، علماً انها المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول رفيع المستوى بصورة علنية منذ الثورة عام 1979.
وكشفت صحيفة "فردا" الغد اليمينية ان ابن شقيق رفسنجاني، علي هاشمي، استدعي للتحقيق أول من أمس في اطار قضية بلدية طهران. وتابعت ان المساعد المالي والاداري لكرباستشي "اعترف امام المحكمة بأنه سلّم علي هاشمي مبلغ 260 مليون تومان تنفيذاً لأوامر كرباستشي، وذلك اثناء حملة الانتخابات النيابية" قبل سنتين والتي شهدت منافسة بين المحافظين وأنصار رفسنجاني، علماً ان علي هاشمي يتولى منصب نائب المدير العام للشركة الوطنية للنفط.