بدا امس ان هناك اتجاهاً الى تبرئة الرئيس السابق لبلدية طهران غلامحسين كرباستشي، ورجحت اوساط سياسية مطلعة ان تصدر المحكمة العليا هذا الحكم بعدما قبلت الطعن في حكم محكمة الاستئناف والذي قدمه محامي المتهم بهمن كشاورز، علما ان الاستئناف خفف الحكم الابتدائي من خمس سنوات سجن الى سنتين، ومن عشرين سنة حرماناً من الوظيفة العامة الى عشر سنوات. واعرب انصار كرباستشي في قيادة "كوادر بناء ايران" الذي يُعرف بحزب انصار الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ويتولى كرباسشي امانته العامة، عن ثقتهم باحتمالات تبرئة الرئيس السابق لبلدية العاصمة الايرانية. وشدد محافظ البنك المركزي عضو قيادة "الكوادر" محسن نوربخش على ان "الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف كان غير عادل وغير منصف، وكرباستشي سيبرأ". ورأى النائب حسين مرعشي ان "من يطلع على ملف رئيس البلدية وحجم ما قدمته من خدمات لأهالي طهران سيقتنع بأن تبرئته كانت ضرورية". واشار محامي كرباستشي الى ان محكمة الاستئناف برأت موكله من نحو 85 في المئة من الاتهامات التي دين بها في المحكمة الابتدائية، موضحاً انه من اصل عشرين تهمة لم تدنه محكمة الاستئناف الا بثلاث "بسيطة لا تستحق العقوبة التي حكم بها". وكان المحامي قدم طعناً للمحكمة العليا علماً ان حكم محكمة الاستئناف صدر للتنفيذ الفوري، اي ان كرباستشي كان يمكن ان يدخل السجن فعلاً، لكن قبول ديوان القضاء الاعلى الطعن ارجأ تنفيذ الحكم. وكتبت صحيفة "رسالت" الموالية للتيار المحافظ ان قضية الرئيس السابق للبلدية "كانت القضية الاكثر اهمية التي واجهها القضاء في ايران" لافتة الى ان "تياراً سياسياً قوياً وقف بكل امكاناته الى جانبه". واعتبرت ان القضاء تعرض ل "ضغوط شديدة لكن الحكم النهائي الذي اصدرته محكمة الاستئناف عزز موقع السلطة القضائية واكد استقلالها وعدم رضوخها لاي ضغوط اياً يكن مصدرها". وفي حال برأت المحكمة العليا كرباستشي لن يستطيع العودة الى منصبه، لأن رؤساء البلديات سينتخبون بدلاً من تعيينهم كما كان متبعاً. وبما ان كرباستشي لا يستطيع تسجيل اسمه ضمن الترشيحات التي بدأت للانتخابات المحلية والبلدية، فإنه لن يصبح بالتأكيد عمدة طهران، لكن تبرئته قد تمنح الرئيس محمد خاتمي امكانية لتعيينه في منصب حكومي، ونقلت صحف ايرانية عن مسؤولين امس ان حوالى ثلاثين الف ايراني سجلوا اسماءهم لخوض الانتخابات المتوقعة في 26 شباط فبراير المقبل.
