خامنئي دعا إلى الاهتمام بالأوضاع المعيشية وحل المعضلات الاجتماعية . إيران : المحافظون يتهمون الاصلاحيين بالسعي إلى "يلسنة" الأوضاع وترسيخ نهج الغرب

ركز مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي على ضرورة الاهتمام بالقضايا المعيشية وحل مشاكل المواطنين. ودعا خلال استقباله أعضاء المجلس البلدي في طهران إلى البعد عن التحزب بالمعنى الغربي "لأنه أمر خاطئ غير إنساني ولا إسلامي"، وشدد على مواجهة المعضلات الاجتماعية ومنها الادمان على المخدرات.
وجاءت أولويات المرشد متمايزة عن أولويات التيارات السياسية المتنافسة وسط الجدال المستمر بين المحافظين والاصلاحيين على غير صعيد، ومن أبرزها الملفات القضائية. إذ قطع رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي الطريق على التدخل في قرارات القضاء إثر احتجاج الاصلاحيين أخيراً وتزامن ذلك مع الافراج عن المفكر الاصلاحي محسن كديور الذي أعلن أنه يواجه دعوى جديدة رفعت ضده، بينما سربت أوساط المحافظين ان حكماً بالسجن لعشر سنوات صدر بحق الصحافي الإصلاحي عماد باقي. وحملت أوساط المحافظين على أوساط اصلاحية متهمة اياها بالعمل على "يلسنة" الأوضاع نسبة إلى الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن.
وأعلن رئيس السلطة القضائية في إيران هاشمي شاهرودي أنه لن يتدخل في الحكم الصادر بتبرئة مسؤولي الشرطة وعناصرها في قضية أحداث الحي الجامعي عام 1999.
وقال شاهرودي: "إن من غير الصحيح التدخل في حكم القاضي المكلف ملف القضية".
ويأتي هذا الموقف ليقطع الطريق أمام مساعي الاصلاحيين لتغيير الحكم، بعدما سجلوا اعتراضهم عليه، واتهموا القضاء بالانحياز، فيما يستعد البرلمان الاصلاحي لتشكيل لجنة تحقيق تكلف متابعة سير المحاكمة وما أدت إليه. وبدأت حملة لجمع تواقيع النواب لطرح هذا الاقتراح على البرلمان للمصادقة عليه.
إلا أن الاشكالية التي ستطرحها هذه الخطوة هي استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية البرلمان والتنفيذية الحكومة، ما قد يدعو البعض إلى اعتباره تدخلاً في شؤون القضاء، مع الإشارة إلى أن شاهرودي نفسه رفض ان يتدخل في الحكم. ودعا شاهرودي القضاء إلى "الاستمرار في عملية الاصلاح في داخله بعيداً عن الضجيج" السياسي، وقال: "إن بعض الفوضويين الذين لا تروق لهم الاصلاحات القضائية يعملون على ايجاد عوائق أمامها"، داعياً مجلس الشورى البرلمان إلى حل المشاكل القانونية للقضاء.
وأعرب شاهرودي عن تقبل النقد السليم، لكنه رأى "ان بعض المواقف المطروحة بشأن القضاء ناجمة من عدم معرفة بالنظام القضائي". وكان شاهرودي يوجه انتقاداً للحملة التي نظمها التيار الاصلاحي في الاعتراض على عمل القضاء، واتهامه بالتدخل في النزاعات السياسية الداخلية.
وحمل المحافظون على مواقف منافسيهم الاصلاحيين تجاه القضاء، واتهمت أوساط محافظة التيار الاصلاحي بتوتير الأجواء السياسية، خصوصاً عبر المتشددين فيه، الهادفين إلى لعب دور يلتسن في الاصلاحات، وذلك في إشارة إلى الرئيس الروسي السابق يلتسن وتقاربه مع الغرب، ودوره في سرعة انهيار الاتحاد السوفياتي ورأت أوساط المحافظين ان البعض ومنهم منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية والحركة الطلابية الاصلاحية - مكتب تعزيز الوحدة "يريدون يلسنة الأوضاع وترسيخ نهج الغرب في إيران".
ولم تظهر مؤشرات إلى امكانية تراجع القضاء في ظل الحملة عليه، وهو ما عكسه الحكم الصادر بحق الصحافي الاصلاحي عماد الدين باقي، بالسجن مدة عشر سنوات بعدما وُجهت إليه تهمة "التشكيك في حكم الاعدام في الإسلام، والمساس بالأمن القومي وترويج أخبار عارية عن الصحة". وتسّرب هذا الحكم عبر صحيفة "رسالت" المحافظة، التي ذكرت ان الشكاوى المرفوعة ضد باقي تعود إلى عدة مؤسسات حكومية منها وزارة الاستخبارات.
وكان الحرس الثوري والوزير السابق للاستخبارات علي فلاحيان رفعا شكويين ضد باقي، ويبدو ان الأمر تعلق حينها بمقالات كتبها في صحيفة "فتح" الممنوعة حالياً عن الصدور، وتحدث فيها عن دور لبعض عناصر الحرس في محاولة اغتيال نائب رئيس بلدية طهران سعيد حجاريان.
كما أثار شكوكاً حول إمكانية وجود دور لوزير الاستخبارات السابق في عمليات الاغتيال التي تورط فيها بعض عناصر الوزارة عام 1998 وطاولت مفكرين وكتاباً علمانيين. وكان القضاء العسكري أصدر أحكاماً بالافراج عن بعض المتهمين لعدم ثبوث ضلوعهم في تلك العمليات. وسيمثل بعض هؤلاء اليوم الثلثاء أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان في حضور وزير الاستخبارات علي يونسي.
وقال محسن ميردامادي، رئيس اللجنة، إنه سيخصص الوقت الكافي للاستماع إلى شكاوى المفرج عنهم، خصوصاً بشأن المعاملة السيئة التي لاقوها اثناء سجنهم.
وأضاف ميردامادي "انه في حال اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق، فسيتم البحث في الملف برمته وفي عمل وزارة الاستخبارات والجهاز القضائي".
وكان الاصلاحيون وعدوا بمتابعة ملف عمليات الاغتيال اثناء حملتهم الانتخابية في انتخابات شباط فبراير الماضي، وهو من أكثر الملفات التي شهدت سجالاً داخلياً حاداً، إضافة إلى ملفات أخرى سياسية وأمنية تمخض عنها جملة أحكام بالسجن وطاولت صحافيين وشخصيات فكرية اصلاحية.
وانتهى أحد فصول هذه المساجلات مع اطلاق أمس المفكر الاصلاحي محسن كديور المقرب من الرئيس خاتمي امس. وحكم علي كديور عام 1998 بالسجن مدة 18 شهراً بتهمة "بث الدعاية المعادية للإسلام"، وذلك في اشارة إلى إثارة بعض الشكوك حول ولاية الفقيه، وهي مبدأ دستوري في ظل نظام الجمهورية الإسلامية.
وأعلن كديور أنه يواجه شكاوى جديدة رفعت ضده إلى المحكمة الخاصة برجال الدين، وتوقع ان تكون الشكوى متعلقة ببحث قدمه إلى مؤتمر عقد العام الماضي في مدينة شيراز جنوب. ونفى تقاضيه اموالاً أو جائزة من منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إنه تقدم بشكوى ضد مسؤول صحيفة "كيهان" المحافظة حسين شريعتمداري لنشرها مثل هذه الأخبار.