إيران : المعركة الدستورية تترجح بين التهدئة واستمرار التصعيد

نفى نائب رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ايزد يناه وجود اي تعارض بين موقفي الرئيس محمد خاتمي وهاشمي شاهرودي رئيس السلطة القضائية في شأن منع انتهاك الدستور. واعتبر ايزد يناه مواقف شاهرودي مكملة لمواقف خاتمي، خصوصاً عبر متابعة قضية تشكيل محكمة دستورية.
وكان شاهرودي اعتبر ان اكبر ضربة توجه الى الدستور هي محاولة الاستفادة منه لأغراض سياسية وحزبية. وجاء هذا الموقف بعدما دعا خاتمي الى اعطاء رئاسة الجمهورية صلاحيات تمكنها من وقف انتهاء الدستور. وذهب معظم المحللين الى اعتبار موقف شاهرودي موجّهاً ضد خاتمي، وهو ما نفاه نائب رئيس السلطة القضائية، مؤكداً "ان العلاقة بين الرجلين متينة وقوية على رغم بثّ الفرقة بينهما".
في غضون ذلك، واصل انصار الرئيس خاتمي حشد قواهم لدعمه في معركة الصلاحيات الدستورية، فيما صعد المحافظون من جهتهم حملتهم ضد خاتمي. ومع بوادر هدوء المعركة الدستورية بين القضاء ورئاسة الجمهورية تبدو هذه المعركة مرشحة للتصاعد بين مجلس الشورى البرلمان ومجلس صيانة الدستور، حيث اعتبر رئيس لجنة السياسة الخارجية والامن القومي محسن ميردامادي "ان المجلس الدستوري سيتوقف عن القيام برفض قرارات وقوانين البرلمان، لأنه سيصبح قريباً في مواجهة مع الرأي العام اذا استمر في هذه السياسة".
على صعيد آخر أ ف ب شهدت جلسة محاكمة الصحافي الاصلاحي اكبر غانجي، احد المشاركين في مؤتمر برلين، حربا كلامية بين القاضي وهيئة الدفاع بشأن ملف سري يتضمن معلومات من الصحافة الاجنبية حول قتل معارضين في 1998، يعود لوزارة الثقافة. وأعلن رئيس المحكمة الثورية في طهران حسن احمدي مقدسي ان "هذا الملف السري للغاية كان موجها الى وزارة الاستخبارات والى القضاء وكان يجب ان لا يكون بين يدي غانجي".
ورفض المحامي غلام علي رياحي اضفاء الصفة السرية على الملف، مما استدعى رداً جديداً من القاضي الذي اكد ان "النص كان سريا بالكامل" لأنه يأمر بمحاربة "مجموعات مناهضة للثورة".
الى ذلك، أفادت مصادر في المعارضة الايرانية انه افرج امس عن ستة معارضين ليبراليين كانوا اوقفوا الخميس الماضي بعد مراسم دينية أقيمت في طهران في الذكرى الثانية لاغتيال الكاتب الليبرالي مجيد شريف.