تثبيت عقوبة عبدالله نوري وخامنئي يوافق على اطلاق كرباستشي

سجل تطوران بارزان في إيران تزامناً مع التحضيرات للانتخابات البرلمانية، هما توقع الافراج قريباً عن غلام حسين كرباستشي الرئيس السابق لبلدية طهران القريب إلى الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، ورفض طلب نقض الحكم بسجن عبدالله نوري وزير الداخلية السابق القريب إلى الرئيس محمد خاتمي.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الحياة" أن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي وافق على طلب قدمه كرباستشي لاطلاقه، بعدما أمضى في السجن ثُلث مدة عقوبته بتهم الفساد المالي.
وأوضحت المصادر ان الموافقة احيلت على رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي، لكن الأخير أخذ عليها ثغرة في الشكل، إذ أن كرباستشي قدم طلب "تظلّم" لا طلب عفو. وأضافت ان رفسنجاني تدخل مجدداً لدى خامنئي لقبول الطلب كما هو، وأعلن استعداده لطلب العفو عن الرئيس السابق لبلدية طهران، لأن الأخير كان أحد المديرين في عهده. وتوقعت المصادر تسوية القضية "الشكلية" وقراراً باطلاق كرباستشي، علماً أنه في اجازة الآن خارج السجن.
وقالت مصادر قيادية في حزب "كوادر البناء" الاصلاحي ل"الحياة" أنْ لا مانع لدى القيادة المركزية للحزب في أن يعود كرباستشي إلى منصب الأمين العام للحزب الذي كان يشغله قبل دخوله السجن أوائل أيار مايو 1999. وعلى رغم ان الرئيس السابق للبلدية يشكل أحد أبرز "الأعداء السياسيين للتيار المحافظ"، فإن مراقبين يرون في اقفال ملفه القضائي دعماً للحزب الذي يخوض معركة داخل التيار الاصلاحي مع حزب "جبهة المشاركة" القريب إلى خاتمي، على خلفية رفض الجبهة خوض رفسنجاني الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
وفي مقابل الانفراج في قضية كرباستشي، برز تعقيد في قضية عبدالله نوري، إذ رفض المدعي العام للجمهورية آية الله مقتدائي طلب الوزير السابق نقض الحكم بسجنه الذي أصدرته محكمة رجال الدين. وأوضح مقتدائي ان المحكمة لها قوانينها وقراراتها المصادق عليها من قبل المرشد، وهي لا تخضع لقرارات المحاكم العامة والمحاكم الثورية. وشدد على شرعية محكمة رجال الدين، موضحاً ان الإمام الخميني أسسها، وان المرشد ابقاها بموجب صلاحياته الدستورية.
ويبقي قرار مقتدائي كل الأبواب موصدة أمام عبدالله نوري، بما في ذلك باب سجن "ايفين"، حيث يمضي عقوبته. وكان رفض تقديم طلب للعفو عنه وكذلك طلب استئناف الحكم أمام محكمة رجال الدين، لأنه لا يعترف بقانونيتها، على رغم مثوله أمامها، وهو اتهم ب"اهانة المقدسات".
خاتمي
وكان خاتمي أعرب عن الأمل ب"ان لا يُحرم الشعب الإيراني من خدمات رجل كفؤ مثل عبدالله نوري"، لكنه أكد ضرورة النظر إلى الجوانب الايجابية في محاكمته نظراً إلى علنيتها، والتمتع بالحرية الكاملة في الدفاع. وقدم نوري طلب ترشح للانتخابات عبر محاميه، وقبلت وزارة الداخلية الطلب، لكن المجلس الدستوري طعن في أهلية نوري للترشح. ويتمتع الوزير السابق بدعم واسع من التيار الاصلاحي وقدمته أحزاب اصلاحية كمرشح عنها لرئاسة البرلمان المقبل.
انتخابياً، برز موقف لافت لوزير الاستخبارات علي يونسي الذي أعلن عدم معارضته خوض القوى الدينية أو الوطنية الليبراليون والقوميون من حركة حرية إيران وأنصار محمد مصدق الانتخابات.
ورأى ان هؤلاء "وإن كانوا لا يعيرون القضايا الدينية الأهمية المطلوبة، إلا أنهم يركزون على المصالح الوطنية ويقبلون بالإسلام، ويشكلون أقلية سياسية". وأيد يونسي وجود ثلاثة أحزاب "وطنية" في إطار القانون.
يذكر ان المجلس الدستوري رفض أهلية المرشحين الليبراليين والقوميين، لكن رأيه النهائي لم يحدد بعد، وعلم ان ثلاثين في المئة من الذين رفضوا اعيد النظر في شأنهم وقبلت ترشيحاتهم.