أصر على تعزيز صلاحياته متحدياً المحافظين . خاتمي : لم نتخلص من آثار الديكتاتورية

أصرّ الرئيس الايراني محمد خاتمي على المطالبة بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية كي يتمكن من وقف انتهاكات الدستور، معلناً عزمه على الاستمرار في سياسته وبرامجه. وشكك في جدوى ما ذهب اليه القضاء في شأن اقامة محكمة دستورية، وذلك في ردّ مباشر على رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي.
ورسم خاتمي علامات استفهام كبيرة حول تعطيل الصحف، وذهب الى حد اتهام بعضهم بعدم التخلص من آثار "الحقبة الديكتاتورية الطويلة التي عاشتها ايران قبل الثورة الاسلامية". وقال: "للأسف كل منا ما زال متأثراً بتلك الحقبة الديكتاتورية التاريخية الثقيلة، ويحتاج الى وقت كي يتخلص منها في شكل كامل".
لكن خاتمي الذي كان يستهدف خصومه المحافظين، حرص على تأكيد انه ليس قلقاً على المستقبل، وزاد: "الاختلاف طبيعي، ولست قلقاً. على كل الاجنحة والتيارات ان تتحاور وتطرح افكارها ورؤاها وعلى الجميع ان يأخذ مصالح النظام في الاعتبار".
وجاء كلام الرئيس الايراني تحت قبة البرلمان، بعد تقديم الموازنة السنوية، واللافت ان لهجة خاتمي اتسمت بالتحدي، اذ ردّ "الصاع صاعين" الى المحافظين الذين اتهموه باستعراضات انتخابية امام الرأي العام للفوز بولاية ثانية، وطرحوا مثالاً خفض قيمة العملات الصعبة في مقابل العملة الوطنية.
وردّ خاتمي قائلاً: "ان تأدية الواجب من اجل الاستعراض او التسديد في شباك الرأي العام، هي من الاخلاق السيئة. ان كسب الشعب لا يحتاج الى استعراضات او اتخاذ اجراءات مصطنعة، فبإمكانه ان يحكم على ما يراه". وحضّ خصومه على "وضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار من دون السعي الى ادخال هدف في مرمى الرأي العام". مشدداً على ما تحقق من نمو اقتصادي في عهده.
واعلن عزمه على الاستمرار في تنفيذ برامجه، لافتاً الى ان "كثيراً من الانجازات الاخرى يمكن تحقيقه، ويجب ان يتحقق". وعكس هذا الموقف اشارة واضحة من خاتمي الى المضي في سياسته، ما يعني عزمه على خوض معركة الانتخابات الرئاسية في ايار مايو المقبل.
ويتهم المحافظون الرئيس الايراني بأنه يحاول تبرير اخفاق حكومته على ابواب الانتخابات، عبر تأكيده انه لا يتمتع بالصلاحيات الضرورية لوقف "انتهاك الدستور". ورأت اوساط المحافظين ان خاتمي اعترف ضمنياً بتقصيره. لكنه اوضح لدى خروجه من البرلمان امس ان صلاحيات الرئيس لا تتجاوز اعطاء توصية او توجيه انذار دستوري، واضاف: "يجب ان تتوفر لرئيس الجمهورية الشروط الضرورية لتنفيذ احكام الدستور ومنع انتهاكه، وعلى الجميع ازالة النواقص كي يتمكن الرئيس من القيام بواجبه".
وفي رد مباشر على دعوة رئيس القضاء الى انشاء محكمة دستورية، رأى خاتمي ان ذلك يلي ممارسة الرئيس دوره. واكد معارضته استمرار تعطيل الصحف، لافتاً الى ان الامر لا يرتبط بالسلطة التنفيذية بل بالقضاء. ودعا الصحف الاصلاحية الى "اثبات براءتها"، منبّهاً الى اهمية ان يكون الحكم القضائي "متناسباً مع ما اثبت" بحق هذه الصحف.
وكان القضاء امر بتعليق صدور مجلة "ايران جوان" الاسبوعية الاصلاحية الى موعد لم يحدد، والمجلة التي تصدرها وكالة الانباء الايرانية الرسمية، تُعنى بقضايا الشباب، وواجهت الاتهامات التي وجهت الى الصحف الاخرى الاصلاحية التي اغلقت "موقتاً" ومنها تضليل الرأي العام ونشر الاكاذيب.